الشورى» يطالب بتسليم «الصحة» للقطاع الخاص

«الشورى» يطالب بتسليم «الصحة» للقطاع الخاص - 24 ساعة - جريدة شمس
الرياض. محمد التركي


انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة وتعاملها مع المواطنين من خلال توفير العلاج اللازم لهم وتلبيته احتياجاتهم في المستشفيات، وأكدوا أن ميزانية الوزارة زادت بشكل ملحوظ «وصلت إلى 33 مليار ريال»، ولم تتمكن الوزارة من حل مشكلاتها المزمنة في توفير العلاج والكوادر الفنية والتجهيزات الطبية والتقنية للمستشفيات.
وقال الأعضاء إن المراكز الصحية في المملكة تعاني مشاكل كثيرة تكمن في ضعف تلك المراكز وقلة الكوادر الطبية الصحية المؤهلة لتشغيلها، مشيرين إلى أن حق كل مواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد الحصول على رقم ملف طبي، إنما العلاج والمتابعة الصحية، وقالوا: «81 % من تلك المراكز مستأجرة، ولا تعمل بالشكل المطلوب»، وبينوا أن واقع الحال يظهر أن القطاع الصحي لا يفي بتطلعات المواطن لعدم توفر العلاج الكامل وكثرة الأخطاء الطبية. وقالوا إن العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم «زيد» أو رحيل «عبيد» لكن للأسف ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة.
وتساءلوا: «كيف لوزير الصحة أن يصرح في وسائل الإعلام بأن هناك توجها من الوزارة بأن يخدم المواطن وهو في منزله، وهو لا يجد من يخدمه خدمة جيدة في المستشفيات؟»، قائلين: «يجب على الجراح الكبير عبدالله الربيعة أن يأخذ مشرطه لقص واجتثاث العيوب التي تحصل في وزارته».
وبينوا أن هناك مرضى في مستشفى ينبع يرحلون إلى المدينة المنورة للإركاب إلي الرياض، كما استدلوا بمعاناة أهل الشمال الذين يهاجرون إلى مملكة الأردن بحثا عن العلاج، متسائلين: «أين وعود وزير الصحة لهم؟ لم نر منها شيئا!». وطالبوا بتوفير خطة لتوفير الوظائف الصحية.
وقال العضو الدكتور طلال بكري: «المتأمل في الوضع الصحي الحكومي يلاحظ تراجعا ملحوظا في تلك الخدمات ولست بحاجة إلى دليل، حيث إن بعض المستشفيات الحكومية ليس لها من اسمها نصيب فبعض تلك المستشفيات تشغل بكوادر طبية أقل ما يقال عنها إنها غير مؤهلة».
وأضاف: «بعض من المستشفيات يعاني نقصا في الأدوية وقلة في الأسرة وتدنيا مستوى النظافة، كل ذلك في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي تقدمه القيادة الرشيدة».
وتابع: «تعاني وزارة الصحة من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية والاعتماد على الرؤى الشخصية، وبالأمس كنا نتحدث عن خطة الحزام الطبي وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق واليوم نتحدث عن إلغاء ذلك الحزام الطبي والبدء في خطة جديدة تنتهي برحيل الوزير الحالي ووصول وزير آخر لنبدأ معه هذه الدوامة من جديد».
وأشار إلى أن العمل المؤسسي غير موجود في الوزارة. مبينا أن الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديدا أو المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي الذي توفره لهم المؤسسات والشركات التي يعملون لديها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصوله على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل.
وطالب بكري بدراسة إمكانية التخلي عن المستشفيات الحكومية أو معظمها وتسليمها للقطاع الخاص وأن تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي، وفي هذه الحالة ستوفر الدولة ماليا وسيجد المواطن رعاية صحية أحسن من المتوفرة حاليا.
وأضاف العضو الدكتور محمد آل عمرو أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تتوفر فيها الإمكانيات والكوادر التمريضية وكذلك طبيب الأسرة وعدم إلمام بعض العاملين باستخدام أجهزة المختبرات، إضافة إلى أن مباني المراكز الصحية غير جيدة وبعضها متعثرة.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس: «أين يقع نظامنا الصحي مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية؟» مشيرا إلى أن النظام الصحي في المملكة يتبوأ موقعا متأخرا جدا من حيث توفر سرير للمريض، حيث إن المملكة توفر حاليا 0،68 سرير لكل ألف مريض وهذا ضعيف جدا، مطالبا باستضافة وزير الصحة لمناقشة هذه المشكلات المتأزمة.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن افتتاح مستشفيات ومن ثم تحويلها إلى مراكز رعاية صحية لا يخدم المواطن، موضحا إذا كان السبب في التجهيزات الطبية توفر تلك التجهيزات حتى يخدم المواطن، قائلا لماذا يتم إغلاق المستشفيات وتحويلها إلى مراكز رعاية صحية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين الماضيين، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وفي موضوع منفصل، أقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين الماضيين وشملت التوصيات إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة.
كما وافق على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج ودول رابطة التجارة الأوروبية
«إفتا» .

كلام سليم

قطاع الصحة يحتاج غربلة شاملة على كل الأصعدة

يبي لنا ما نستعجل في هذا الامر
اكيد قطاع الصحة يحتاج تطوير بكل المجالات
لكن وش الي بيصير سيتم تحويلنا للتشغيل الذاتي وهاك هضم لحقوق الموظف ولافي تطوير للمراكز ولاشي
التطوير بيكون بس من ناحية راتب وحقوق الموظف تديره شركة وتاخذ منه نسبه (التشغيل الذاتي)
عشان الوزارة تفتك
ام بالنسبه ان يكون لكل مواطن سعودي تامين ومن خلاله اهو يقدر يتخير يتعالج بالخاص او بوزارة الصحة فهذا الاجراء الذي يحتاج العمل به
كالعاده

علشان يضيعون الموظفين وتغربلنا هالشركات وتهضم حقوقنا وتحسم رواتبنا واخرتها تسريحنا.


هالشورى ما استفدنا منه شي.

هل تعلمون ما قدر المعاناة التي سوف يعانيها المواطن لو تم خصخصة القطاع الحكومي

اسألوا الدول التي سبقتنا وكيف انهم يعانون الأمرين

فتجاربهم هي الحكم

بعض الدول نجحت في تطبيق نظام القطاع الصحي وكان من انجح الأنظمة على مستوى العالم لماذا لا يتم اخذ خبراتهم

كان الله في العون

المشكله ليست في قلة المستشفيات او مباني المراكز الصحيه


المشكله في مبنى وزارة الصحه الرئيسي المديريات في كل منطقة

يحتاج تنقيح وتنظيف وتشويت عدد كبير من المسؤولين الي مايخافون الله


ولو تجددت الدماء وتم معاقبة وماحسبة كل مقصر كان شفتوا كل واحد يشتغل بذمه ويخاف انه يلعب بذيله


باختصار

(( من آمن العقوبة أساء الأدب ))

تبي تشتكي روح أشتك << أكثر جملة يسمعهاا أذا راجع الشؤون الصحية

المشكلة وصلنا لمرحلة أنو الي يشتغل بذمة وضمير ينظرون له بعين الرحمه ويزيد علية الشغل
والافضلة تكون لـ قريب المدير أو الي كل صباح حاط رجل على رجل ويسولف في مكتب المدير

واذا تبي تروح تشتكي روح أشتك ,, بس منت مستفيد شي

رأي كتبته في نفس الموضوع بتاريخ 27/5/2011م

اعتقد انه اذا اردت الوزارة ان تطبق التأمين الصحي ينبغي اولا ان تخصص الخدمات الصحية
كان هناك خطة في وزارة د. حمد المانع لخصخصة الخدمات الصحية وتطبيق التأمين الصحي وفعلا تم البدء فيها وتطبيقها على الاجانب العاملين في القطاع الخاص وربطت باصدار وتجديد الاقامة وفجاءة توقفت هذه الخطة مع الوزارة الحالية
يبدو ان مشكلاتنا ستستمر اذا كل وزارة جديدة تلغي خطط سابقتها وتضع خطط جديدة ولا تطبيقها ومن ثم تلغيها الوزارة التي تليها وكأننا في حلقة مفرغة لا خطط استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى مجرد اجتهادات تذهب مع صاحبها .
تحياتي للجميع ،،،،