آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

كتاب ترشيد في أستخدام الأودية ؟؟!!

ملتقى الكتب الطبية
عدد المعجبين  1معجبون
  • 1 أضيفت بواسطة pharm1

موضوع مغلق
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 07-30-2011, 08:45 PM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pharm1
أريد كتاب بخصوص موضوع ترشيد أستخدام الأودية ؟؟؟؟



جزاه الله خيرا





ترشيد الدواء‏ أو إستعمال الدواء


ترشيد إستعمال الدواء هو مشكلة عالمية وليست محلية وخاصة في العالم الثالث, وهو ما يشير إليه برنامج الصحة العالمية بأن الدواء لا يستعمل بصورة مرشدة والتي تعني :

• إستعمال الدواء المناسب.
• للمرض المناسب.
• للمريض المناسب.
• بالكمية المناسبة.

إن دعم الإستراتيجية الدوائية وتطويرها لمواجهة المشاكل الرئيسية وتحدِّيات القرن الحادي والعشرين ، تتطلَّب الاهتمام بأنشطة البحوث والدراسات سواء كانت بحوث ميدانية أو بحوث علمية.
تهدف البحوث الميدانية في مجالات تيسير الحصول على الأدوية وجودة الأدوية واستخدامها على نحو رشيد إلى تحسين فهم العوامل التي تؤثـِّر في استخدام الأدوية وتحديد أحسن الطرق لاختيار الأدوية وشرائها وتوزيعها واستخدامها بشكل سليم. وهو يعتبر أداة مهمة في تقيـيم تأثير السياسة الدوائية كما تدعم نتائجه القرارات المتعلقة بالإدارة.
وتغطي البحوث العلمية بحوث استحداث أدوية جديدة من مصادر نباتية وغيرها، كما تغطِّي مجالات تطوير أشكال صيدلية جديدة ، خاصةً تلك المتعلقة بأنظمة توصيل الدواء وأنظمة التحكُّم في إطلاق الدواء. ويجب على كليات الصيدلة ومراكز البحوث المساهمة في التطورات التقنية الحديثة بما يتلاءم مع احتياجات الخدمات الصحية بالبلد.
إستراتيجية الدراسات والبحوث
1. تطوير الخطة الوطنية للدراسات والبحوث الصيدلية وتتضمن:
(‌أ) إجراء بحوث ودراسات في النواحي العلمية في مجال الدواء وفقاً لأسبقيات المشاكل ، بناءً على خطة متناسقة ومتكاملة يشترك في وضعها والالتزام بها جميع مؤسسات البحث العلمي في الجامعات والمعاهد ومجالس الأبحاث وغيرها.
(‌ب) إجراء البحوث الميدانية في المجالات ذات الصلة بترشيد استعمال الدواء.
(‌ج) الالتزام بالمعايـير والنُظُم والأخلاقيات التي تفيد البحوث التي تشمل إجراء تجارب على الإنسان أو المجتمع وإصدار التشريعات التي تحقِّق ذلك.
(‌د) تشجيع البحوث في مجال النباتات الطبية.
2. توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتقديم كافة الحوافز لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبحوث والدراسات الصيدلية.

ينظر جميع العاملين في مجال الطب والدواء إلى جميع الأدوية على أنها سموم لابد منها، فهي غريبة عن مواد تركيب الجسم البشري ، تستخدم بحذر شديد ، وبكميات معلومة ومحسوبة قبل التعاطي، ويتعاطاها المريض لفترة معينة حتى يبرأ من مرضه.
وهذه العقاقير الطبية لها من التفاعلات الجانبية ما يحاول الأطباء والصيادلة منذ القدم في إيجاد حل في ملافاتها أو التقليل منها ، فضلا عن استبدالها كلما أمكن ذلك بعقاقير جديدة أقل في سميتها أو تأثيرها الجانبي – وكثيرا ما سمعنا عن تعليمات من هيئة الصحة العالمية بإيقاف استعمال دواء معين ظهرت منه أعراض ومضار ظهرت بعد طول استعماله، بالرغم من فوائده في حالات معينة.. ولذلك فلابد من إيجاد توازن بين الفائدة المرجوة، والعيوب المتوقعة غير القاتلة أو التي تؤثر على الأجنة داخل أرحام الأمهات..
وكلما كانت الجرعات القاتلة أو الضارة أكبر بكثير من الجرعات الشافية، كلما كان الدواء أكثر أمناً في استخدامه.
ويتحاشى الأطباء على قدر المستطاع وصف الأدوية ذات الحد السمَّي القريب من جرعاته الشافية ، لسهولة الوصول إلى هذا الحد إما عن طريق القصد أو النسيان.
كل هذه الاعتبارات وغيرها توضع موضع الأهمية عند تناول الأدوية التي لابد منها لعلاج مرض أو للوقاية منه.

الاستعمال الرشيد للدواء
يعني الاستعمال الرشيد للدواء أن يتلقَّى المرضى أدوية تناسب احتياجاتهم العلاجية والوقائية وبجرعات تلبِّي متطلباتهم الفردية ، وذلك لفترة زمنية مناسبة وبأدنى تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم . ولذلك أثر ومردود كبير في ترقية الخدمات الطبية وتخفيض عدد المرضى والوفيات وتكلفة العلاج .
ويعتبر الاستعمال غير الرشيد للأدوية من المشاكل الشائعة والمعقَّدة لتعدُّد ظواهرها ومسبِّباتها والتدخُّلات المختلفة اللازمة لاحتوائها وكثرة التحدِّيات الواجب مواجهتها وعظم الجهود الواجب بذلها لترشيد استعمال الدواء . كما أن للاستعمال غير الرشيد للأدوية آثاراً صحية واقتصادية سالبة.
وهناك العديد من الاستراتيجيات الخاصة بترقية الاستعمال الرشيد للدواء والتي يمكن أن تكون عملية أو تعليمية أو إدارية أو قانونية أو اقتصادية وتتداخل وسائلها وأدوارها ومساهمتها في دفع وتعزيز الاستعمال الرشيد للدواء.


كيف يمكن ترشيد استهلاك الدواء؟

اليوم نقف وننظر إلى هذه النجاحات آملين أن تتواصل الواحدة تلو الأخرى , فمن وجهة نظري يمكن أن نبدأ بتسليط الضوء على الإنسان الذي اهتم بحياته في تلك الظروف الصعبة لنهتم بصحته ولدينا أفضل الإمكانيات ويمكن تذليل كل الصعاب في سبيله . في الواقع لا يقل الدواء من حيث أهميته لعيش الإنسان في صحة وعافية. فإذا كان الماء أساس حياة الكائنات الحية ومنها الإنسان فبالدواء يمكن أن يشفى هذا العليل ويبرأ ذاك السقيم. كما يمكن أن تتدهور صحته وقد تنهى حياته بيده جهلا منه أو نتيجة خطأ ارتكبه بعض من أفراد مجتمعه . لقد أصبح الدواء مصدر قلق لدى الإنسان والمجتمع بصفة عامة بعد أن لمس تأثيره السلبي نتيجة سوء استخدامه أو عدم الاهتمام والتأكد مما يتناوله. أما من ناحية سعره فلارتفاع أسعار بعض الأنواع والأصناف , وندرة أو عدم وجود أصناف أخرى منه, فقد استدعى ذلك لجوءَهُ للبدائل التي بدأت مخاطر استعمالها تتفشى . ولقد قامت جهات عدة بدراسات مختلفة في معدل حجم استهلاك الدواء ونشرت بعض الدراسات التي جعلت ذوي الاختصاص يكتبون من فترة لأخرى عن ذلك , إلا أن المحاولات محدودة ومحصورة في حجم الاستهلاك والإنفاق ونوع المستهلك وضرر بعض الأدوية منها على صحة الإنسان دون تخصيص حملة (برنامج) على مستوى العالم تعنى بترشيد استهلاك الدواء .
حسب التقارير الصحافية المبنية على دراسات من جهات خارجية, فإن حجم الصرف على الدواء في بعض الدول بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار سنويا , بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 10 في المائة. مما يعني أن الرقم سيتضاعف في أقل من عشرة أعوام من الآن وفي مجتمع قد يتعدى آنذاك الـ 30 مليون نسمة بقليل. في الجانب الأكثر ظلمة تظهر نتائج بعض الدراسات المبدئية وغير الرسمية حيث يرقد مئات المرضى في كثير من المستشفيات ولم يكونوا في حاجة إلى ارتياد الطوارئ أو حتى التنويم لولا إنهم تناولوا أدوية خطأً أو بطريقة خاطئة . وتعضد هذه النتائج إحدى الدراسات التي أجريت في إحدى الجامعات الكندية عن أحد المستشفيات التي خلصت إلى أن (26 في المائة) من الحالات التي تصل إلى طوارئ المستشفيات يمكن تفاديها إذا ما تم الاهتمام بوصف الدواء المناسب وتم تناوله بالأسلوب المناسب وحسب الأصول المتبعة في تناول الأدوية . و في بلدنا نحتاج إلى مثل هذه الدراسات وغيرها للتعرف على حجم المشكلة الحقيقي, ومن ثم وضع حد لها لأهمية توعية المجتمع, مما قد يكون سببا في تدهور وضعهم الصحي والاقتصادي أيضا. قد نبدأ بتنامي مبيعات السوق اليمني الذي يعتبر الأكثر بين الأسواق العربية, ويعتبر الفرد اليمني من أكبر مستهلك للدواء في الدول العربية ويعمل في مجموع الصيدليات في اليمن قرابة 5000 صيدليا, من ناحية ردود الفعل, ففي الواقع تشدد الأوساط الطبية والصحية كافة على خطورة الاستخدام العشوائي للأدوية في علاج الأمراض. إذا كانت هذه مصيبة, فالمصيبة أعظم إذا علمنا أن المختصين والمسئولين في القطاعات المقدمة للخدمات الصحية كافة يعزون انتشار هذه الظاهرة إلى نقص التوعية الصحية للمواطن ونقص ثقافته الصحية , إضافة إلى أسباب أخرى مثل تحول الصيدلية إلى أشبه ما يكون بسوبر ماركت يعمل بها أشباه صيادلة . هذا ما يقودنا إلى سؤال هؤلاء المختصين والمسئولين:

وماذا فعلتم أو فعلنا للمواطن حيال ذلك؟

لإقناعنا نريد أرقاما وتواريخ وتحليلا إحصائيا للإجابة , فالأمر بهذه الكيفية يشكل خطرا على الصحة العامة ، والدواء وحسب رأي أساتذة وأطباء المجتمع سلاح ذو حدين، حتى لو وصفه طبيب استند إلى تشخيص غير دقيق للحالة, فكيف إذا تناول الفرد العلاج دون وصفة طبية؟ لقد علل الأطباء والصيادلة أسباب تفاقم مشكلة عدم ترشيد استهلاك الدواء لأسباب عدة أهمها:

(1) تجنب زيارة الطبيب توفيرا للتكاليف , مع إعادة شراء الدواء لمرض سبق أن أصيب به المريض من قبل من دون زيارة مجددة للطبيب.
(2) تعاطي الدواء بناء على ثقة المريض بشخص آخر ليس صيدليا أو طبيبا, أو الحصول عليه بناء على نصيحة عبر الهاتف أو الإنترنت.
(3) الإعلانات الدعائية التي تلعب الوسائل الإعلامية دورا كبيرا فيها, مما ترتب على ذلك سوء الوضع الصحي.
ويضيفون أن أكبر الأخطار التي يمكن أن يمنى بها المريض هو تعاطيه لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية عبر أسلوب تقليد العبوات الدوائية , أو بيعها بين أفراد المجتمع بأساليب تجارية مختلفة.
كما أن تناول أدوية تم وصفها من قبل الصيدلي كعلاج بديل يستوجب الاستشارة الطبية قبل صرفه وتناوله. لذلك..

من المسؤول عن كل هذه الأخطاء؟

من وجهة نظري فإن هدر الدواء مسؤولية مشتركة بين القطاعات الصحية العامة والخاصة والمواطن, ولكن لا يمكن أن يكون المواطن هو المخطئ دائما. فهناك رصد للكثير من المخالفات التي يقع ضحيتها المريض, مثل التقارير الإخبارية التي تطالعنا بها الأوساط الإعلامية في الكشف عن كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية سواء لسوء التخزين أو عدم التخلص منها حسب الأصول. كما أن القطاع الخاص يشترك في جزئية اقتصادية كبيرة من المشكلة, وأهمها غياب القوى العاملة المتخصصة في مجال الرعاية الصيدلية. وسواء كان السبب سوء التخزين أو ضعف التوعية الصحية... إلخ, فلا بد أن نقول إن المشكلة بدأت تتعقد أخيرا في جملة أخطاء تداخلت فيها المسؤوليات مما يستدعي مناقشة الحلول بشفافية.

"لا تتناول الدواء إلا باستشارة الطبيب"

عبارة نسمعها ونراها هنا وهناك, وفي مناسبة وفي غير مناسبة, ولكن الكثير منا لا يلقي لها بالا أو يحاول التمعن في ما ترمي إليه.
الأدهى من ذلك أن ترى ما يساعد على تجاهلها من استسلام كثير من الصيادلة والمختصين بقولهم:
"هذا مجتمعنا .. ولا نستطيع السير عكس التيار", "الوزارة بعيدة والهيئة جديدة" مستمرون في إدارة ظهورهم للمسؤولية, ويبدأ المجتمع في المعاناة .

إن معاناة المجتمع السليم من اتباع الأسلوب القديم في علاج البدن السقيم, قد تكون دلالة على أن أسلوبنا في التوعية الصحية أسلوب عقيم. وما التوعية بكيفية حسن استخدام الدواء إلا أكبر البرامج التي يجب علينا أن نخطط لها بعناية قبل أن نجعل من الدواء سببا لاستشراء الداء. تبرر المشاكل أحيانا بتبريرات مثل الضعف أو الارتباط الاداري, أو قلة العمالة المتخصصة, أو التكاليف المالية .. إلخ, ولكن نرى أن الدولة ـحسب الإمكانيات ـ وفرت كل الإمكانات والموازنات في سبيل إلغاء حجة "الإمكانات" ولم يعد هناك عذر . كما أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تبني ما أعتُقِد بأنه أفضل الأساليب الإدارية وأحدثها في إدارة معظم المؤسسات والمرافق الصحية وذلك بتخويل الصلاحيات للمستويات الأدنى فالأدنى في الجهاز المركزي والطرفي لفك الاختناقات الروتينية وتحريك الأداء الإداري بفاعلية أكبر, إلا أنه لم يطرأ التغيير المنتظر, فأين يكمن الخلل؟ إن غياب إدارات الرعاية الصيدلية وهيئة الغذاء والدواء, وإدارات الجودة النوعية , وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات وأخلاقيات المهنة لابد أن يقابله تنفيذ للعقوبات, أما أن يتحمل المجتمع أخطاء فردية فهذا مرض في حد ذاته, ولسنا مستعدين لنكون من المصابين به.
على الرغم من أن هناك جهوداً تبذلها لجان الصيدلة والدواء في مختلف مستشفيات المملكة وقيامها بمتابعة استخدام الأدوية والآثار الجانبية لها أو أي سوء مصنعيه قد يرد في أي منها فضلا عن دورها الأساسي في ترسيخ مفهوم الأدوية الرشيدة وإعلام الأطباء والصيادلة بمختلف المعلومات الضرورية المتعلقة بالأدوية الواردة في القائمة, إلا أنها محدودة جدا. كما أن ثقافتنا الصحية مازالت محدودة ولا أمل في الوسائل المتبعة أن تحسن الوضع.
ربما لأننا مازلنا نفتقر إلى الآلية أو الأسلوب الناجع للتوعية بأهمية الدواء وأهمية ترشيد استهلاكه, أو ربما لأننا ما زلنا نرفض الدواء كمادة كيميائية, وتعودنا على الخلطات الشعبية , أو ربما لا يوجد الشخص المناسب ليقوم بالعمل المناسب في الوقت المناسب!. فلو كان بالمستودعات صيادلة أكفاء لما وجدت نسبة إتلاف أبدا, ولو التزم بعض الأطباء بالتعليمات لما كتبت وصفات طبية تحتوي على أكثر من نوعين أو ثلاثة من الأدوية, ولما وصفت المضادات الحيوية على سبيل المثال لنحو 80 في المائة من الحالات التي يتم الكشف عليها سريرياً , على الرغم من إدراك السواد الأعظم بأنها سلاح ذو حدين. ففي هذا السياق يؤكد أساتذة طب المجتمع أن تفشي سوء استعمال المضادات الحيوية وبحرية تامة يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ظهور أنواع وفصائل جديدة من الميكروبات شديدة المقاومة للمضادات المعروفة حاليا, وبالتالي قد تصبح معدية مسببة أمراضا بأعراض قد تكون جديدة, وتتسبب في تأثيرات سمية قد يصعب علاجها على المدى المنظور, فيترتب على ذلك اضطرابات جسمية تؤثر في بيئة الجهاز الهضمي فتبيد بعضا من الكائنات المفيدة وتغير نمط وظائف الأجهزة الأخرى في الجسم. كما أن الاستعمال غير العقلاني لهذه الأدوية يؤدي إلى عجز عضوي مثل تأثر وظائف الكليتين, وإمكان الإصابة بفقر الدم والهبوط الحاد في الدورة الدموية... وإلخ.
مع هذا الكم الهائل من المخاطر, نحن في حاجة إلى الحد من استفحال مشكلة سوء استخدام الدواء من خلال برنامج توعوي كبير. وفي هذا الصدد يمكن:

(1) تسمية لجنة أو وحدة أو قسم بكل من الجهات المقدمة للخدمات الصحية في اليمن, تتبع لها لجان أو إدارات أو أقسام أو شعب أو وحدات في المناطق المختلفة, يعملون ضمن سياسة وإجراءات موحدة لشرح مخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والتوعية بمضاعفات هذه المخاطر السلبية.
(2) عمل اجتماعات دورية مع رؤساء الاقسام الطبية العلاجية في وجود مشرفي الصيدليات ومتابعة عملية الصرف.
(3) أن يكون لمكتب التوعية والتثقيف الصحي رصد مستمر وتحليل إحصائي لكل المعلومات والبيانات المستقاة أو الواردة للاستفادة منها في الدراسات المستقبلية.
(4) الاستفادة من تنظيم معارض الأدوية والمعدات الطبية سنوياً في نشر الرسائل التوعوية.
(5) المشاركة في الندوات والمؤتمرات الطبية والصحية عموما بما فيها الصيدلية وتكرار طرح الموضوع لإبراز أهميته.
(6) تحديد بعض المواقع الإلكترونية التي تعنى بتقديم المعلومة الموثقة والإسهام في ترشيد المواطن لاستهلاك الدواء وحسن استخدامه , وبالتالي قد يكون على وزارة الصحة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثقافة والإعلام التصدي لكل اللغط المنشور حاليا على الإنترنت من الآن فصاعدا.
(7) الحرص على سرعة ربط المستشفيات آليا مع المستودعات والإدارات العامة والبدء في متابعة كميات وأنواع الأدوية المصروفة والمخزونة أو المتبقية.
(8) إصدار دليل الاستخدام للمستشفيات وتحديث دليل الأدوية الذي يتضمن جميع المعلومات العلمية للأدوية دوريا.
(9) تبني بعض السبل الإعلامية مثل نشر تجارب المرضى أو أهالي المرضى أو ضحايا الاستخدام الخاطئ للدواء , بالحديث عنها . وبما أن الصحافة الطبية لدينا غير موجهة، فليتنا نوسع دائرة الحديث عن الاكتشافات الطبية وأنواع الأمراض والإجابة عن أسئلة المرضى, إلى استقطاب الأقلام الصيدلانية والطبية والصحية بصفة عامة لتنشر شيئا من خبراتهم للتوعية بمخاطر سوء استخدام الدواء . وعلى القطاع الخاص هنا أن يدعم هذا التوجه فكما يسعى إلى هامش ربحي من تجارته في تقديم الخدمات الصحية أو مبيعات الأدوية, فعليه أن يحافظ على نقاء وديمومة هذه الأرباح .
(10) زيادة حملات التفتيش عبر لجان محلية تضم أطباء وصيدلانيين لتسليط الضوء على تبعات سوء استعمال الأدوية , وما يجره تكرار زيارة الصيدلي لعلاج المرض نفسه دون اللجوء إلى الطبيب.
(11) التركيز على طلبة كليات الطب وكليات الصيدلة وتكثيف جرعات كيفية وصف الدواء بأسلوب علمي مع الالتزام بأخلاقيات المهنة.
(12) القيام بإجراء بعض الدراسات وتكثيفها لبناء عملية التطوير والترشيد بالتوعية على أسس علمية , مع إيجاد آلية تكفل علاج الفقراء ومحدودي الدخل وتجنيبهم التلاعب بمصائرهم .

في دورة ترشيد استهلاك الدواء
لا بد من تشخيص المرض جيداً... لحماية المريض

تكثر في هذه الأيام العديد من الممارسات الخاطئة بوصف وصرف الدواء
فما أن يذهب أحدهم إلى الطبيب حتى بعلم بشكل بديهي أنه سيحمل معه من الصيدلية مجموعة من الأدوية لأن الأطباء هذه الأيام يعتبرون أنفسهم إن لم يصفوا عدة أدوية للمريض فهم ليسوا أطباء ناجحين ومميزين , لذلك كان لا بد من الحد من هذه الظاهرة التي قد تودي بحياة الناس ذلك لأن بعض الأطباء يعتقدون أنه بوصف العديد من الأدوية فيه الكثير من النباهة والشطارة .. لكنها في الحقيقة قد تؤدي إلى حدوث العديد من الاختلاطات الطبية التي تنهي حياة المريض ذلك لأنه قد يكون هذا الدواء لا يتناسب مع الدواء الآخر وهذا بالطبع سينعكس سلباً على شفاء المريض وعلى صحته وهي الأهم.. لذلك أقامت منظمة الصحة العالمية دورات تدريبية حول ترشيد استهلاك الدواء ,
أن الاستخدام الرشيد للدواء يعتبر من أهم مكونات السياسة الوطنية للدواء حيث ا لاستخدام العشوائي وغير الرشيد يؤدي إلى عواقب وخيمة دوائية وطنية واقتصادية.‏
كما أن الاستخدام الرشيد للدواء بدأ بترويج أخلاقي صحيح مستند على حقائق عملية ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بطرق التدريس والمناهج الجامعية وكذلك رقابة النقابات على ممارسة المنتسبين لها إضافة إلى إشراك المؤسسات الإعلامية بطريقة صحيحة من خلال برامج التوعية الصحية والدوائية وذلك ضمن إستراتيجية واضحة تحدد وصف وصرف الدواء المناسب للمريض المناسب بالجرعة المناسبة كما يضمن ذلك معالجة أفضل.‏
ونجد أهمية الوصفة الطبية وفوائدها فهي عبارة عن تعليمات تنتقل من الطبيب إلى الصيدلاني فيما يتعلق بدواء معين لمريض معين أما فائدتها فهي صلة وصل بين الطبيب و المريض ويجب على الطبيب تعريف المريض بدوائه وكيفية تناوله بصورة صحيحة وآمنة, كذلك أن المبادئ الأساسية بكتابة الوصفة الجيدة وما يجب أن تتضمنه من اسم المريض وعمره واسم الدواء والتعليمات التي يجب إتباعها لتناول هذا الدواء كذلك يجب مراعاة التداخلات الدوائية بحالة كل مريض.‏
كما أن معرفة تشخيص المرض جيداً يوفر على المريض الوقت وكذلك الأدوية التي يتناولها ولا تفيده في شيء بل أحياناً تقف حائلاً في شفائه , لذلك يجب على الأطباء تشخيص المرض جيداً لمعرفة الدواء المناسب له حتى تتم المحافظة على صحة المريض وشفائه وكذلك عدم هدر الدواء.‏

ترشيد استهلاك الدواء

لقد أصبحت ظاهرة استخدام الدواء بدون أي ضوابط ودون قواعد طبية أو علمية تستحق الوقفة والتأمل لما تشكله من خطر داهم على صحة الفرد والمجتمع طبيا واقتصاديا.
فمن الميسور الآن على أي فرد أن يجد أي دواء ويستخدمه دون أي رقابة طبية واستخدام علمي له مما يؤدي إلى مضاعفات قد تكون جسيمة في كثير من الأحيان واقصد بها مضاعفات الدواء على الجسم البشري. وفي نفس الوقت يؤدي الاستخدام المتكرر للأدوية دون إشراف طبي إلى فقد الفعالية الأساسية دون الحاجة الطبية المرضية لهذا الدواء .



والأمثلة كثيرة وواضحة:
فهناك كثير من المضادات الحيوية فقدت جزاء ليس بالقليل من فاعليتها نتيجة لسوء الاستعمال ، فعندما يصاب المريض بارتفاع في درجة الحرارة وهي من أعراض أمراض كثيرة ومتعددة يلجأ إلى استخدام المضاد الحيوي الذي يتراءى له ويستعمله لعدة أيام وقد تنخفض الحرارة فيوقف هذا الدواء أولا تنخفض فليجأ إلى استخدام دواء بديل وقد يكون كلا المركبين غير فاعلية لمرضه وبالتالي تكتسب الجراثيم مناعة ضد هذه الأدوية . ولعل مركب البنسلين هو أجدر المضادات الحيوية بالذكر في هذا المجال فلقد كان هذا المضاد الحيوي من اشد الأدوية فاعلية وقوة وكان سلاحا فتاكا ضد كثير من الجراثيم والبكتيريا ، ونتيجة لسوء الاستعمال وانتشار استخدامه دون ضوابط فقد اكتسبت هذه الجراثيم مناعة ضد هذا الدواء الحيوي.
أولا:
يجب أن نتعرف جميعا أن استخدام أي دواء مهما كان هذا الدواء ميسورا وسهلا كالأسبرين مثلا يحمل في طياته خطرا على الجسم البشري وقد لا يظهر هذا الخطر في لحظات أو ساعات بل قد تظهر آثاره بعد سنوات. فالأسبرين مثلا كما انه ذو فاعلية طبية ممتازة في بعض الأمراض قد يصيب الإنسان بقرحة في المعدة مع نزيف قد يهدد حياة الفرد.
ثانيا:
يجب أن لا يستخدم الدواء إلا باستشارة طبية ولا يصرف إلا بتذكرة طبية حماية للفرد والمجتمع وفي هذا جانب اقتصادي بتجنب حدوث المضاعفات.
ثالثا:
قد يكون الأمر في بدايته صعبا ولكنه بالقطع ممكن وميسور بتعاون مشترك من أجهزة الأعلام والوسائل الطبية فإن النتائج ستكون حتما طيبة لكل من الفرد والمجتمع وهو الهدف المطلوب لذلك ، أي أن العملية هي توعية وترشيد له.
وكما أن الدواء هو ضرورة علاج فهو أيضا ضرورة حياة لأي شعب من الشعوب بل هو سلعة إستراتيجية لا بد من تأمينها بالصناعة المحلية. ويقاس تقدم الدول بمدى اكتفائها الذاتي من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء والتي تعتبر بمثابة الصناعة الثقيلة ولذا تتمثل أهم دعامات التخطيط الدوائي في وضع خطة ثابتة لتصنيع الخامات الدوائية لتفي احتياجات مصانع الأدوية وتخفف استيرادها من الخارج وهذا كله نرى فيه أن ترشيد استهلاك الدواء لا بد أن تحكمه ضوابط وقيود وهو الإطار الذي يتحرك فيه الطبيب والمريض والصيدلي وصانع الدواء.

مقترحات بشأن تنظيم وترشيد استهلاك الدواء
من المشاهد بشكل عام أن ثمة ميلا نحو الإسراف في استعمال الدواء وسوء استخدام البعض الأصناف كنتيجة مترتبة على الإسراف في استعمالها الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب قد تصل في خطورتها إلى الإضرار بالصحة العامة ، ولقد ساعد على هذا الإسراف التقدم السريع في اكتشاف أدوية حديثة مختلفة أو مخمرة مما أفضى إلى زيادة حدة المشكلة بما يصاحبها من نتائج خطيرة .
إضافة إلى ذلك فإن سهولة تداول الأدوية في اغلب الدول العربية دون ضوابط أو قيود تنظيم استعمالها تسهم كذلك في توسيع قاعدة التداوي الذاتي ، وخاصة بين طبقة عريضة من المواطنين في مناطق لم تكتمل لها الخبرة المناسبة من الوعي الصحي ، وتتعاظم مخاطر هذا الإسراف في الاستهلاك الدوائي بالنسبة للحوامل والمرضعات وهي الأمينات على الأجيال القادمة وكذلك الأطفال الذين هم عدة المستقبل في أمتنا العربية.
ومن اجل تجنب النتائج الوخيمة والحد من تفاقمها حفاظا على مستوى الصحة العامة أؤكد على الأهمية البالغة لترشيد استهلاك الدواء ذلك :

1 - بطريق التوسع في إصدار التشريعات التي تنظم صرف الأدوية وخاصة المجموعات التي ظهرت خطورة الإسراف في استعمالها مثل أدوية الأعصاب - المضادات الحيوية - الفيتامينات الزيتية - أدوية الروماتيزم ويتم بحديد صرف هذه الأدوية بتذاكر طبية.
2 - يمنع الإعلان والترويج عن الدواء إلا في المحلات العلمية.
3 - تنظم الدعاية العلمية التي تقوم بها الشركات وتوضيح الآثار الجانبية والسمية ، والمضاعفات الناتجة عن سوء استخدامها وأعراضها وكذلك الحالات التي لا يستعمل فيها.
- تنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع بحيث يمنع استيراد الأصناف الهامة إلا بعد التأكد من ثبات سلامة استعمالها حسب التقارير العلمية المعتمدة في الهيئات الدولية وكذلك للأصناف المتداولة والتي يثبت سميتها بعد التصريح ببيعها في كل دولة عربية تكون مهمتها متابعة التقارير العلمية عن سمية الأدوية والتي تنشرها الهيئات الدولية المتخصصة مثل هيئة الصحة العالمية أو الهيئات العلمية في بعض الدول المتقدمة وتكون هذه الجهة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من تداول هذه الأصناف وتقوم هذه الجهة بتجميع شكاوى أعضاء المهن الطبية وملاحظاتهم عن النتائج الضارة لاستعمال بعض الأدوية .
6 - تنظيم حملات إعلامية تقوم بها الوزارات المختصة وأعضاء المهن الطبية تهدف إلى رفع المستوى الصحي بين المواطنين وتوضيح نتائج سوء استخدام الدواء.
7 - تنظيم الاتصال العلمي لأعضاء المهن الطبية بالحديث في مجالات استعمالات الدواء وكذلك عن طريق الجمعيات العلمية والنقابات المهنية.
8 - تحديد جهة على المستوى القومي تعمل على تجميع المعلومات العلمية سواء من مصادرها العالمية أو العربية المتعلقة بالدواء واستعمالاته وآثاره وتكون هذه الجهة مسؤولة عن نشر هذه الدراسات.
ومن استعراض لعدد أصناف الأدوية المتداولة في بعض الدول العربية نجد أن في بلد مثل:
الأردن «3500 صنف»
السودان «7700»
سوريا «4200» صنف
السعودية «12000»
العراق «3000»
الكويت «5000»
تونس «3600»
ليبيا «5000»
مصر «2200»
لبنان «20000»

واتفقت الآراء أن «2000» صنف يعتبر عدداً مناسباً مع توافر العدد المناسب من الأشكال والبدائل الصيدلية . وتتلخص إجراءات إعادة دراسة أصناف الأدوية المرخص بتداولها في النقط الآتية :
1 - دراسة تقييميه للشركات الدوائية التي يستورد منها وباستبعاد الشركات التي ثبت عدم التزامها بالمتطلبات الرئيسية لإنتاج الدواء والمتفق عليها عالمياً. واستبعاد الأصناف التي تنتجها كما يحدث حاليا في بعض البلدان (ليبيا والأردن والسودان).
2 - حصر واستبعاد الأصناف التي يثبت عدم فائدتها أو ضررها علميا مثل ما حدث في الأردن.
3 - تقوم الدول بإلغاء ترخيص بعض الأصناف التي توقف استيرادها أكثر من ثلاث سنوات مثلما تقوم به المؤسسة العامة للأدوية في العراق .
ان المأساة التي حدثت بعد استعمال مركب «التاليدوميد» ابتداء من أكتوبر 1961 وما تركته من أطفال مشوهين بلغ عددهم في ألمانيا 6000 طفل وفي بريطانيا 500 طفل دفعت العديد من حكومات العالم إلى ضرورة الإشراف الفعّال على إنتاج وصرف الأدوية وتحديد طريقة لمتابعة تأثيرها أًصبح ضروريا ضمانا لعدم تكرار المأساة التي ما زالت يعيش بسببها عدد كبير من المشوهين حتى الآن.



إستراتيجية الإستعمال الرشيد للدواء
1. إجراء الدراسات في جميع أنحاء البلاد بصورة منتظمة للتعرُّف على أنواع ومجالات الاستعمالات غير الرشيدة للدواء وحجم كلٍ منها وأسبابها والاستفادة من نتائجها في صياغة أو مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الخاصة بترشيد استعمال الدواء في كل منطقة. ويجب الاستفادة من الدراسات والتجارب والخبرات السابقة في هذا المجال.
2. التحديث الدوري المستمر للقائمة القومية للأدوية الأساسية وانتقاء أدويتها وفقاً لموجّهات علاجية تستند على بيِّنات علميّة من مصادر موثوق بها.
3. التحديث الدوري المستمر للدلائل الإرشادية العلاجية المعيارية (Standard Treatment Guidelines) والدليل القومي للأدوية (National Formulary).
4. تضمين مناهج تدريب المهنيِّـين الصحيِّـين مفهوم الأدوية الأساسية ومبادئ ترشيد استخدام الدواء وعلى الأخص التركيز على تدريبهم وتنمية مهاراتهم في الوصف الأمثل للدواء وفقاً لأحدث الوسائل العلمية.
5. إتاحة وتقنين مواصلة التعليم الصيدلي والطبي المستمر أثناء الخدمة لتمكين المهنيِّـين الصحيِّـين من مواكبة المستجدات العلمية وكل ما يتم استحداثه عالمياً في مجالات وصف وصرف واستعمال الدواء.
6. توفير المعلومات العلمية الحديثة عن الأدوية والتداوي من المصادر الموثوق بها وجعلها متاحة بمختلف الوسائل بما في ذلك المحاضرات والندوات وورش العمل، ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالاستعمال السليم للأدوية التقليدية.
7. تعميم لجان الدواء في كل المستشفيات وتفعيلها وترقية أدائها في ترشيد استعمال الدواء بالمستشفيات.
8. صياغة وتنفيذ برامج على أسس علمية سليمة للتثقيف والإعلام الدوائي للمواطنين في جميع الولايات لترقية معرفتهم وإدراكهم وسلوكهم وتعاملهم السليم مع الدواء.
9. صياغة وتنفيذ مشروع قومي يختص بإجراء الدراسات الخاصة برصد مناعة الجراثيم الممرضة للأدوية المضادة لها Antimicrobial Resistance Surveillance والاستفادة من نتائجها في اختيار الأدوية ذات الفاعلية في القضاء عليها.
10. زيادة فاعلية الرقابة على الترويج الدوائي وإخضاع وسائل ومواد الترويج للتصديق الـمُسْبَق من الجهاز الرقابي المختص.
11. القائمة القومية للأدوية الأساسية:
يجب إعطاء أهمية خاصة للنظام الوطني لتحديث القائمة القومية للأدوية الأساسية بحيث يتم:
(‌أ) مراجعة القائمة القومية للأدوية الأساسية كل ثلاث أعوام على الأكثر بنفس الأسلوب الذي ظل متَّبعاً من قِبَل بمشاركة أكبر عدد من الكوادر الطبية المعنيَّة من مختلف التخصُّصات في الطب والصيدلة وإشراك ممثلي المنتجين والمستوردين شريطة أن يكونوا من الصيادلة أو الأطباء.
(‌ب) تحديد الأدوية الأساسية المسموح بتداولها في كل مستوى من المؤسسات العلاجية.
(‌ج) إعداد نشرة معلومات عن كل من الأدوية الأساسية وطبع القائمة القومية للأدوية الأساسية ومستويات تداولها ونشرات المعلومات الخاصة بها في كتيِّب يتم توزيعه على نطاق واسع.

نصائح حول استخدام الأدوية
(‌د) أحيانا يصف الطبيب أنواع مختلفة من الأدوية في وقت واحد، مثلا دواء معين ومادة أخرى ضد الأعراض الجانبية. اسأل عن تأثيرات كل الأدوية وسبب وصفها في نفس الوقت. لا تقرر بنفسك استخدام دواء أو أدوية مختلفة بدون التشاور مع الطبيب.
(‌ه) إذا رأيت (لاحقا) أن الطبيب قام بوصف الأدوية في شكل أسرع أو أكثر مما ينبغي أو إذا ترددت لأسباب أخرى في رغبتك بـ (الاستمرار في) استخدام هذه الأدوية، فقمْ بمناقشة الموضوع مع الطبيب واسأل أيضا عن إمكانيات أخرى للمعالجة والعلاج.
(‌و) ننصح لك بعدم تغيير الجرعة بنفسك. إذا لم تتفق على رأي الطبيب أو شككت فيه، فمن الأفضل أن تتحدث مع الطبيب بدلا من التدخل بنفسك بدون الاستشارة. قمْ بالتعبير عن أسئلتك وشكواك بوضوح وابحثْ عند الحاجة عن معلومات إضافية لمساندتك.
(‌ز) اقرأ تعليمات الاستخدام المرفقة بالأدوية بشكل جيد. إذا عانيت من مشاكل صحية تعارض استخدام الدواء الموصوف فانتبهْ إلى ذلك بنفسك أيضا وابلغْ الطبيب (الأطباء) المعالج. على سبيل المثال استخدام مضاد الاكتئاب غير منصوح به في حالات المشاكل القلبية ويمكن لمضاد الذهان أن يزيد سرعة تطوير مرض السكر وغيرها. وكنْ منتبها أيضا في حالة وجود هذه الأمراض لدى أفراد عائلتك.
(‌ح) في حالة الحمل (المحتمل) قد تلازم استخدام الأدوية خطورة. قمْ بالمناقشة مع الطبيب وكني منتبهة بنفسك أيضا.
(‌ط) اسألْ الطبيب عن المدة المتوقعة التي يجب عليك فيها استخدام المادة الموصوفة . تهدف بعض الأدوية إلى استخدامها لمدة قصيرة وأدوية أخرى إلى استخدامها لمدة طويلة . من المهم أن تدرك ذلك.
(‌ي) لا تتوقفْ عن استخدام الأدوية بدون الاستشارة من قبل (أنظرْ الإيقاف عن أو التقليل من استخدام الأدوية ،
(‌ك) بجانب الطبيب الخاص بك يمكنك أيضا أن تسأل الصيدلية عن معلومات حول الأدوية.
اخي pharm1
آمل ان يفي بالحاجه

من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 3 ]
قديم 07-30-2011, 08:57 PM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي

" ترشيد استخدام المضادات الحيوية"


قد يفيد هذا الموضوع
فى احتفال يوم الصحة العالمي مع باقي دول العالم في السابع من أبريل من كل عام
تحت
شعار " ترشيد استخدام المضادات الحيوية" حيث تهدف الحملة التوعوية والتثقيفية إلى تعريف الناس بأهمية الترشيد في استخدام المضادات الحيوية.


تعريف الاستخدام الرشيد للدواء


يعرف الاستخدام الرشيد للدواء بحسب منظمة الصحة العالمية في العام 1985م بالتالي: " حصول المرضى على أدوية تناسب حالاتهم المرضية (الوقائية والعلاجية) وبجرعات تفي باحتياجاتهم الفردية ولمدة زمنية كافية وبأدنى تكلفة لهم ولمجتمعاتهم". وتكمن أهمية الاستخدام الرشيد للدواء في كون الدواء الوسيلة الأكثر أهمية في المنظومة الصحية لعلاج المرضى ووقايتهم، كما أنه مكلف مادياً ويتم التعامل معه بحرص شديد ويتطلب دقة شديدة في إتباع التعليمات والإرشادات والتحذيرات الخاصة باستعماله.


تعزيز السلوك الايجابي للاستخدام الامثل والآمن للدواء


الاستخدام غير الرشيد للدواء مشكلة عالمية ولا تقتصر على واصف وصارف الدواء بل تشمل المستهلك. وتشير الدراسات والبحوث إلى أن حوالي 50 % من الأدوية المتداولة تهدر وأن حوالي ½% من المرضى لا يستخدمون الأدوية بصورة صحيحة. كما أن مئات من المرضى لم يكونوا ليضطروا إلى ارتياد الطوارئ أو حتى التنويم في المستشفيات لولا أنهم تناولوا أدوية خاطئة أو بطريقة خاطئة. إن هذا الأمر يتطلب توفير معلومات صحيحة ومحايدة وهادفة. وفي الغالب لا تتوفر لكافة أفراد المجتمع المعلومات التثقيفية والتوعوية حول مشاكل استخدام الدواء وترشيده، إضافة إلى أن المعلومات القليلة المتوفرة قد لا تكون بلغة بسيطة يسهل فهمها أو تطبيقها بصورة صحيحة من قبل المرضى والمجتمع.
ويعتبر الدواء مرضا بحد ذاته يؤدي إلى الوفاة – لا سمح الله- في حال عدم الالتزام وبدقة عالية في استخدامه


من نتائج الاستخدام غير الرشيد للدواء


تتلخص نتائج الاستخدام الرشيد للدواء في الآتي:
أخطار صحية
ويتمثل ذلك في انخفاض الكفاءة في المعالجة وينتج عنها زيادة انتشار المرض والوفيات
وكذلك زيادة المخاطر الصحية كحدوث أعراض جانبية وسمية والمقاومة الميكروبية
والتحمل والتعود والإدمان.


• آثار نفسية واجتماعية

• اعتقاد المريض بأن لكل دواء حبة وبالتالي زيادة طلب المريض للدواء

• مصروفات غير ضرورية

• فقدان الموارد المالية للفرد والمجتمع والتي قد تؤدي إلى نقص في توفير الأدوية

إن إساءة استعمال الدواء من قبل المجتمع لن تكون ممكنة عندما يصبح الناس أنفسهم أكثر دراية بالاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، ويكون لديهم إدراك عال لمخاطر سوء استخدام الأدوية. لذا فإن التثقيف الصحي عنصر هام لتوصيل الحقائق الصحية وإحداث التغيير المطلوب في المعرفة والسلوك والممارسات لتعزيز الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.


تعريف الدواء

مفهوم الدواء واستخدامه الآمن

الدواء عبارة عن مركب كيميائي يتكون من مادة أو أكثر ويتم الحصول عليه من المصادر التالية:
¨طبيعية
• النباتات: حيث توجد المادة الفعالة في جزء أو أكثر من أجزاء النباتات
• الحيوانات: تستخلص المادة الفعالة من أعضاء الحيوانات
• المعادن: توجد المادة الفعالة أو تحضر من المعادن

¨تخليقية أو مصنعة: يتم تخليقها عن طريق تفاعلات كيميائية بين مادتين أو أكثر
¨نصف تخليقية: يتم تخليقها من مادة حيوية مع مادة كيميائية

ويستخدم الدواء لتشخيص وعلاج المرض وكذلك الوقاية منه وتنظيم الحمل. ويشبه الدواء السلاح ذو الحدين لأنه مفيد ومنقذ للحياة إذا استخدم بشكل صحيح ولكنه قد لا يفيد بل يسبب أضرارا ويعرض للخطر وقد يؤدي إلى الوفاة إذا استخدم دون حاجة إليه أو أسيء استخدامه.

والدواء سلعة ولكن ليس كغيره من السلع فهو ليس مادة غذائية أو سلعة تجارية حيث يخضع لضوابط عديدة منها:
• يتم توفيره على أساس ضوابط صارمة
• يتم توفيره من مصادر مجازة وخاضعة للتفتيش والرقابة
• لا يوصف ولا يصرف إلا من قبل الصحي المهني المخول بذلك
• يتم صرفه من مؤسسات صحية مصرح لها وخاضعة للرقابة
• لا يروج له مثل بقية السلع التجارية

وقد لا يستفيد المريض من الدواء وقد يكون الدواء مصدر خطر إذا:
• استعمل بدون وصفة طبية
• أخذ بجرعات غير التي حددها الصحي المهني المختص
• حفظ بطريقة خاطئة
• ترك في متناول أيدي الأطفال
• استخدم بعد انتهاء فترة صلاحيته
• أوقف استعمال الدواء دون استشارة طبية
• استعمل في غير المواعيد والفترة المحددة
• أخذ معه أدوية أخرى أو أعشاب طبية دون علم الطبيب أو الصيدلي


اختيار الأدوية


يعتبر اختيار الأدوية من الأمور الهامة ولا يقتصر الاختيار على الدواء بل يشمل التركيز (والقوة) والشكل الصيدلاني ويتم على أساس المستوى الصحي والأمراض المنتشرة السائدة ويؤدى من قبل لجنة متخصصة من أطباء وصيادلة وصحيين ومهنيين آخرين.
ويعتمد الاختيار على فعالية الدواء وجودته وسلامته وملاءمة شكله الصيدلاني وسعره المناسب ويختار الدواء من المصادر المعروفة والموثوق بها وفي حالات معينة تمنح الأولوية للادوية المصنعة محليا.

توجد الآلاف من الأدوية ويزداد عددها كل عام والكثير منها متشابه والبعض منها عديم الفعالية أو أكثر خطورة من غيره. لذا فإن اختيار الأدوية أمر هام حيث يؤثر على جودة المعالجة بوجه خاص والرعاية الصحية بوجه عام كما يؤثر على تكلفة المعالجة والإدارة الدوائية.

شراء الأدوية

عملية الشراء تعني توفير الادوية المطلوبة بجودة عالية وكميات كافية وأسعار مناسبة. ويقتصر شراء أدوية المرافق الصحية العامة على الأدوية المذكورة في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة, وبأسمائها العلمية وفي عبوات كبيرة (عبوات مستشفيات). وتتم عملية الشراء من الشركات المؤهلة فقط وبشكل تنافسي عن طريق مناقصة عامة ( لكافة الأدوية) غالبا أو مناقصة محددة أحيانا (لعدد من الأدوية) على مستوى السلطنة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (الشراء المشترك أو الموحد). وقد يتم الشراء من خلال مفاوضات تنافسية أو بواسطة الشراء المباشر. وتتم عملية الشراء باختيار الأدوية المطلوبة وكمياتها. وقبل الشراء يتم التأكد من توفر اعتمادات مالية لشرائها ثم تحدد طريقة الشراء المناسبة وشروط العقد وأيضا اختيار الموردين وتتم مراقبة ومتابعة الطلبية حتى تسليمها وبعد استلامها وفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط العقد يتم دفع قيمتها. وتحفظ في مخازن الأدوية وصيدليات المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية ثم تصرف للأشخاص بغرض الوقاية أو العلاج حسب وصف الطبيب.

الأسماء الجنيسة (العلمية) للأدوية

هي الأسماء المعروفة دوليا بصرف النظر عن من يصنعها بينما الاسم التجاري يكون ملكاً للشركة المصنعة للدواء. والأدوية المصنعة من عدة شركات تحت أسماء تجارية مختلفة لأسم جنيس واحد لها نفس المواصفات من حيث المواد الفعالة والقوة والتكافؤ الحيوي والتأثيرات العلاجية والجانبية وقد تختلف المواد الإضافية الداخلة في تركيبها ولكن هذا لا يؤثر على فعالية وسلامة الدواء.
إن استخدام الأسماء العلمية له مزايا عديدة حيث يضمن ذلك الحصول على الدواء المطلوب ويساعد الواصف على ضمان وصف الجرعة المناسبة وتسهيل تعلم وتذكر اسم واحد للدواء مقارنة بالأعداد الكبيرة من الأسماء التجارية لنفس الدواء وتجنب الإرباك الناتج عن كثرة الأسماء وغالبا ما يكون سعر الدواء بالاسم العلمي أقل من المثيل ذي الاسم التجاري كما أن طلب الدواء بالاسم العلمي يتيح فرصة تقديم أسعار تنافسية والحصول على أقل سعر ممكن. وعلى الرغم من هذه المزايا إلا أن بعض الناس يفضلون الحصول على الدواء باسمه التجاري ويعود ذلك إلى اعتقادهم بأن بعض الشركات تعمل بصورة أفضل ويفسرون ذلك بغلو ثمنه وتوفره في عبوات جذابة. والاسم التجاري عادة خفيف على النطق ومختصر ويكتب بأحرف كبيرة ويسهل حفظه ويتكرر ذكره من خلال الدعاية والترويج من قبل الشركات المنتجة له. ويعود انخفاض سعر الدواء ذي الاسم العلمي عن مثيله ذي الاسم التجاري إلى ما يصرف من مبالغ على الأخير في الدعاية والترويج والتسويق والبحوث والتطوير. كما أن هامش ربح الدواء بالاسم العلمي أقل كثيراً ويمكن الحصول عليه من مصادر عديدة وبأسعار تنافسية.
الاسم العلمي (الاسم الجنيس) يكتب عادة بحروف أصغر من الاسم التجاري, وهو إسم للمادة الفعالة التي يعود لها تأثير الدواء. وتختلف الأسماء التجارية للدواء حسب الشركات المصنعة لذلك الدواء ولكن الاسم العلمي يبقى واحداً في جميع الحالات. فمثلا باراسيتامول (إسم علمي) يصنع من عدد كبير من شركات الأدوية بأسماء تجارية مختلفة مثل بنادول، وأدول، وكالبول، وأمول، فهذه الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة (باراسيتامول) وبالتالي لها نفس التأثيرات العلاجية والجانبية وكذلك نفس الاستعمال.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
أستخدام, المؤدية, ترشيح, ؟؟!!, كتاب


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 02:17 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط