آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ملتقى المواضيع العامة للحوارات الهادفة والنقاشات البناءة والمواضيع العامة

سلع مغشوشة للبيع «عيني عينك»..!

ملتقى المواضيع العامة
عدد المعجبين  1معجبون
  • 1 أضيفت بواسطة المكينزي

موضوع مغلق
  #1  
قديم 07-02-2012, 10:09 PM
الصورة الرمزية المكينزي
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية
 





المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about


تتنوع ما بين «أوان منزلية» و«عطورات» و«إلكترونيات» و«إطارات سيّارات»
سلع مغشوشة للبيع «عيني عينك»..!

مغشوشة للبيع «عيني عينك»..! 669785048159.jpg
تركيب العطورات المقلدة يؤثر سلباً في الجهاز التنفسي والجلد
الدمام، تحقيق- عبدالمحسن بالطيور
لا تزال ظاهرة "الغش التجاري" مستمرة في الأسواق المحلية دون رقيب، أو على الأقل دون أن يكون هناك عقوبات رادعة تمنع من تكراره مرةً أخرى.
وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية، إلاّ أن الأمور مازالت كما هي، فالحاصل أن بعض المحلات تعتمد على بعض المسوّقين أو بعض المندوبين الذين يجلبون معهم مواد مقلدة، ليتم عرضها على المستهلك ب"أسعار رخيصة"، ثم تحقيق هوامش أرباح، غير مبالين بما ينتج عن بيع تلك السلع من مخاطر كبيرة، سواءً صحية أو اجتماعية، أو مالية.


إيجاد مكاتب رقابية دائمة في المراكز التجارية يضمن الوقوف على الحالات ومعاقبة مرتكبيها فوراً


وتتنوع المواد المغشوشة -المقلدة- ما بين مواد نظافة وأوانٍ منزلية وبعض الكماليات وبعض العطورات، كما لم تسلم "إطارات السيّارات" من الغش في التصنيع، مما يُنذر بمخاطر كبيرة يكون ضحيتها أفراداً أو أسراً، الأمر الذي يؤكد على أهمية تفاعل الجهات المعنية مع "الغش" الحاصل، من خلال إيجاد مكاتب صغيرة منتشرة بالقرب من المراكز التجارية والمحلات، لضمان الوقوف على الحالات، ومعاقبة مرتكبيها فوراً، سواء بالغرامة المالية الكبيرة، أو السجن.
"الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين، وبعض المختصين، فكان هذا التحقيق.
تشويه الاقتصاد
في البداية طالب "يوسف الدوسري" -رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية- بوضع عقوبات إضافية صارمة لمشوهي الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن أعمال الغش التجاري انتشرت في الأسواق؛ بسبب عدم متابعة الجهات المعنية، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، إضافةً إلى تشويه صورة سوق المملكة، محدداً أضرار الغش بأنها تصل إلى المستهلك النهائي، حيث يتعدى الأمر إلى أضرار صحية واجتماعية وغيرها، مبيناً أن الغش يتسبب في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات المتضررة، والتي تتعرض منتجاتها للتقليد، مشيراً إلى أن وجود المنتجات المزيفة يؤثر على سمعة العلامات التجارية، إلى جانب فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد.
وعن دور اللجان التجارية في الغرف التجارية قال: إنها تتابع عن قرب أوضاع الأسواق، كما تبحث بصفة مستمرة من الجهات المعنية عن آليات ايقاف دخول البضائع المغشوشة، مع معاقبة المتسبب في دخول تلك البضائع المقلدة.
جودة رديئة
وأوضح "سعيد الزهراني" -تاجر في مواد النظافة- أنه عند زيارته لإحدى دول شرق آسيا بهدف التعرف على المنتجات هناك وجلبها إلى المملكة، تفاجأ بفكرة المصنعين، وأن هناك من المستوردين من يتعمد توريد بضائع مغشوشة تجارياً، بل وذات جودة رديئة، حتى أضحت الفكرة لدى المصنعين أن الرقابة معدومة داخل السوق، وأن التاجر يستطيع إدخال بضائع مغشوشة ومقلدة ثم بيعها بربح يتعدى حدود المعقول، لافتاً إلى أن أغلب من تمت مقابلتهم هناك هم مجموعة من السماسرة الأجانب، الذين "يسترزقون" من خلال تصدير تلك البضائع إلى المملكة، بل وصل الأمر إلى اكتشاف شبكة لهؤلاء السماسرة تستقبل هذه البضائع وتعمل على تسويقها في متاجرهم، أو عدد من المحلات، مبيناً أن أغلب هذه البضائع التي يصدرها الأجانب تباع في محلات "أبو ريالين"، والتي تشكل في نظر الجميع مستودعاً للبضائع المغشوشة والمقلدة.
وذكر أن ممارسة الغش التجاري أصبح ظاهرة؛ بسبب عدم وجود الرقابة، وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية بين فترة وأخرى، متسائلاً: أين الرقابة من مندوبي السيارات وموزعين تلك البضائع؟، محذراً من انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر، حيث إن بعض المندوبين هم من مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو ممن تركوا من قبل كفلائهم يعبثون بأمن واقتصاد البلد.
غلاء الأسعار
وبرّر "د.محمد القحطاني" -خبير اقتصادي- لجوء البعض إلى البضائع المقلدة إلى غلاء الأسعار لدى الوكلاء والتجار، وهو ما لا يستطيع أي مواطن من ذوي الدخل المحدود شراءه، أو اقتناءه؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وغياب الوعي الشرائي لدى المستهلك، حيث إن أغلب البضائع المقلدة عمرها الافتراضي قصير جداًّ مقارنة بالبضائع الأصلية، إضافةً الى وجود ضامن للأصلية عند وجود عيب مصنعي أو عيب استهلاكي، حيث تستطيع اللجوء إلى الوكالة التجارية وإصلاحها دون خسارة مبلغ الشراء، مشيراً إلى أن ما يتم الإعلان عنه من ضبطيات لسلع مغشوشة لا يشكل إلاّ نسبة قليلة جداًّ من المواد المضرة التي تباع بالفعل لتؤكل أو تشرب أو تستخدم، ذاكراً أن الجهات المعنية ليس بمقدورها كشفها؛ بسبب تواضع العقوبات وعدم تغليظها، إلى جانب ندرة حملات التفتيش والمداهمة، وكذلك قلة الموظفين المكلفين بالعمل الميداني.
مواد تصنيع
وقال أحد التجار -فضل عدم ذكر اسمه-: إن الغش في الأواني المنزلية يكمن في استخدام مواد في التصنيع واختلاف نسب المعادن المستخدمة، مضيفاً أن المنتج المقلد أصبح متطوراً جداًّ، لدرجة أن المختص والمواطن لا يستطيعان كشفه، مؤكداً على أن الغش التجاري امتد ضرره لصحة الإنسان، إذ بلغت نسبة الغش في الأواني المنزلية المصنعة من مادة "الاستانلس ستيل" وهو عبارة عن مادة مختلطة من "الحديد" و"الألمنيوم" والمستخدمة في الطهي (43%)، كما أن بعض المصنعين يُخفضون مادة "النيكل" المستخدمة في التصنيع، ويعوضون بدلاً منها مادة "المنجنيز"، وهو ما يضر بصحة الإنسان.
وسرد المواطن "عبدالرحمن التميمي" قصته لتعرضه لعملية غش تجاري، وتضرره منها صحياًّ؛ بسبب شرائه لأحد العطور بسعر أقل من المعروف، وكانت الصدمة أن تعرض لضيق في التنفس وحساسية متفرقة في جسده؛ بسبب ملامسة العطر لجسمه، مشيراً إلى أنه عند ارجاعه للعطر إلى المحل رفض الموظف ذلك، محذراً من انسياق الكثير من المستهلكين إلى السعر الأقل، لأن هذه البضائع ذات السعر الأقل تكون بضائع مقلدة ومغشوشة تجارياً.
إطارات مقلدة
وقال "حسين القحطاني": إنه كاد يفقد حياته بسبب الإطارات المقلدة، والتي قصد تغييرها قبل سفره، حيث لم تدم ساعات حتى لاحظ تغيراً في شكلها، كما أن أحدها تعرض إلى انفجار، مضيفاً أنه عند الرجوع إلى المحل تم تغييرها، بعد تهديده باللجوء إلى الجهات المعنية، والرفع بشكوى عن المحل، مقترحاً أن تكون هناك مكاتب صغيرة منتشرة في الأسواق تستقبل شكاوي المواطنين والمستهلكين، بدلا من الاتصال على الهاتف الموحد، موضحاً أن هذه المكاتب في الأسواق التجارية العامة والمجمعات التجارية المغلقة ستكون واجهة لوزارة التجارة، إضافةً إلى أنها ستكون أكثر ردعاً لكثير من المحلات التي قد تستغل الزبائن ببضاعة مغشوشة أو مقلدة أو بأسعار مرتفعة جداًّ.
غير رادعة
وأبدى "مبارك الجوير" -محامٍ- اعتراضاً على العقوبات التي تلزمها ادارة مكافحة الغش التجاري تجاه ممارسيه، واصفاً إياها بغير الرادعة، وغير الكافية بحق المتلاعبين في صحة الانسان، والمتسببين في الحاق أضرار اقتصادية على السوق المحلي، متسائلاً: هل عقوبات التغريم وإن وصلت الى رقم معين كافية مقابل ما سببه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية؟، لافتاً إلى أن العقوبات الشرعية تعتمد على حالة الجرم الذي تسبب به الغش التجاري، فمثلاً لو كان الموت لأي شخص ضحية للغش الممارس في السوق، وثبت ذلك بالأدلة القاطعة، فإن المتسبب في الموت يستحق التعزير بالقتل -حسب قوله-؛ لأنه تعمد بممارسته للغش التجاري القتل العمد.


مغشوشة للبيع «عيني عينك»..! 319743658801.jpg
محلات أبو ريالين تضم سلعاً رديئة
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص
Moon M معجبون بهذا.


من مواضيعي : المكينزي
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 07-02-2012, 10:18 PM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي

هويّة حراس العمائر قيد الإنشاء مجهولة في ظل غياب الجهات الرقابية

عمالة سائبة في الأحياء.. «خطر يهدد السكان»!


عمّال يجلسون أمام أحد المحلات التجارية
جدة، تحقيق - سلوى المدني
تواجه بعض الأحياء السكنية في مدينة جدة، وكذلك الأحياء القديمة التي تنتشر فيها عمائر التمليك، مخاطر أمنية حقيقية؛ بسبب انتشار العمالة غير النظامية من جنسيات عربية وأجنبية، إضافةً إلى استعانة بعض السكان بهذه العمالة لحراسة العمائر أو تكليفهم بنظافتها وصيانتها.
ويشكل التواجد المتزايد لهذه العمالة خطراً أمنياً حقيقياً على السكان، يستدعي تدخلاً من الجهات المختصة لمواجهة هذا الخطر، في ظل غياب أي جهة رقابية مسؤولة عن تعيين ومتابعة المشرفين أو الحراس القائمين هناك، وذلك بعد أن ينتهي دور المالك الأساسي للمبنى بانتهاء أعمال البناء، ثم بيع جميع الشقق السكنية لملاكها الجدد. وتجولت «الرياض» في بعض الأحياء ورصدت معاناة سكانها مع العمالة، حيث أبدى سكان تلك الأحياء قلقهم من تفاقم هذه الظاهرة، وحملوا الجهات المعنية، مسؤولية ما قد يحدث لهم ولممتلكاتهم من ضرر، في ظل الغياب الواضح للدوريات الأمنية عن هذه الأحياء، الأمر الذي يُحتم تكليف جهة أو إدارة مسؤولة عن الخدمات الخاصة بالعمائر المباعة كشقق سكنية، لتتولى جلب العمالة النظامية، وكذلك توفير الخدمات الخاصة بما في ذلك متابعة الأعطال، مقابل راتب شهري يصرف له من قبل ملاك الشقق.
غير نظامية
وقال المواطن «عبدالإله النفيسة» -28 عاماً-: لا أملك الكثير من المال، فأنا شاب في مقتبل العمر، وحرصاً مني على تأمين مستقبل أسرتي -والدتي وإخوتي الأيتام- حملت نفسي فوق طاقتي، واقترضت مبلغاً مالياً كبيراً من البنك لشراء شقة تمليك بإحدى العمائر، مضيفاً أنه بعد كل هذا العناء وقبل أن يمض شهرين فقط على إقامتنا وفرحتنا بمسكننا حتى بدأت ألاحظ كثرة العمالة الوافدة غير النظامية في الحي، مبيناً أن عمارتنا وكذلك حال بقية العمائر تعتمد على العمالة السائبة التي لا تستمر في العمل لأكثر من شهرين أو ثلاثة فقط، ثم تأتي غيرها، مؤكداً على أنه سمع عن حالات سرقة للشقق من تلك العمالة التي تترك العمل وتتنقل من عمارة إلى أخرى دون رقيب أو حسيب، مما يشكل خطراً حقيقياً على أسرنا.
غياب التنسيق
وأكد المواطن «علي الدوسري» على أن الحي الذي يقطنه يعج بالعمالة الوافدة، لاسيما من متخلفي العمرة، أو المجهولين الذين دخلوا إلى المملكة بواسطة عمليات التهريب، وقال: «للأسف الشديد يستأجر سكان العمائر هؤلاء للعمل في حراستها، وتنفيذ أعمال السباكة، والكهرباء، وغسل السيارات»، لافتاً إلى أن العمالة تتواجد بأعداد كبيرة ما يسهل التعاقد معهم واستخدامهم للعمل، رابطاً بين تزايد هذه الظاهرة المقلقة وغياب التنظيم والتنسيق بين الجهات المختصة المعنية بمحاربتها والقضاء عليها، ذاكراً أن هذا الوضع يجعلنا نحرص على عدم وجود أبنائنا خارج المنزل في أي وقت من الأوقات، فنحن لا نشعر بالأمان في ظل وجود هؤلاء الوافدين غير النظاميين، وانتشارهم بكثافة في كل شارع، بل وحول المحلات التجارية الأخرى في الحي.


.. وأخرى تنتشر دون رقيب

ظاهرة خطيرة
واعتبر «أحمد جمعان المالكي» -محامٍ- تزايد الاعتماد على الحُراس غير النظاميين للبنايات الحديثة في محافظة جدة ظاهرة خطيرة جداًّ، مؤكداً على أنها تنمو بسرعة فائقة أمام نظر جميع الجهات الحكومية، محذراً من احتمال وقوع المخاطر إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً، موضحاً أن أغلب هؤلاء الحُراس هم من العمالة الوافدة المقيمة في البلاد بطريقة غير نظامية، ويمارسون أعمال الحراسة وتقديم الخدمات للساكنين في العمائر السكنية، مقابل أجر شهري يصل إلى (2500) ريال، ذاكراً أن مُلاك هذه العمائر أو الشقق السكنية ومستأجريها يرتكبون مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال ونظام الإقامة، وذلك بتشغيل مخالفين في هذه العمائر، ويعرضون أنفسهم وأطفالهم وأموالهم لخطر الاعتداء من قبل هذه العمالة، التي تتعاون فيما بينها للتستر على بعضهم البعض، ثم المشاركة في جمع المعلومات من بناية لأخرى ومن حي إلى آخر، لافتاً إلى أن أغلب جرائم هذه العمالة تنحصر في السرقة والتحرش بالأطفال والبنات الصغيرات، وإقامة علاقات غير مشروعة مع بعض الخادمات الهاربات من كفلائهن، وتوفير السكن لهن.
لجان ميدانية
وقال «المالكي»: إن أحد حراس العمائر غير النظاميين سرق قبل خمسة أشهر إحدى السيدات بعد أن صعد إلى شقتها لتوصيل الطلبات، داعياً الجهات المعنية إلى تشكيل لجان ميدانية للقبض على هؤلاء العمال غير النظاميين وترحيلهم من البلاد، بل ومحاسبة مالك أي بناية يتورط في تشغيل المخالفين في أعمال الحراسة أو غيرها من الأعمال. وأوضح «غازي الثبيتي» -صاحب مكتب عقار- أن القضية بالنسبة لعمائر التمليك تتجاوز مسألة وجود العمالة السائبة، مضيفاً أنه تكمن المشكلة الحقيقية في غياب إدارة مسؤولة عن العقار المباع كشقق تمليك، والتي يعود صك الأرض الخاص بها إلى صاحب العمارة الذي أفرغت له المحكمة الشقق لملاكها، فيما يبقى صك الأرض باسمه هو، متسائلاً: لماذا لا تجبر المحكمة الشرعية أصحاب العمائر قبل إتمام عملية الإفراغ على تكليف جهة أو إدارة أو شخص مسؤول مسؤولية تامة عن الخدمات الخاصة بالعمارة المباعة كشقق سكنية، ليتولى جلب العمالة النظامية، وكذلك توفير الخدمات الخاصة بما في ذلك متابعة الأعطال، مقابل راتب شهري يصرف له من قبل ملاك الشقق في تلك العمارة يتم الاتفاق عليه مسبقاً؟.
حملات أمنية
وأكد «الثبيتي» على أنه تم عرض الاقتراح على شيخ الدلالين العقاريين في أكثر من اجتماع ولكن دون نتيجة، وقال: «لم يسمع صوتنا حتى اليوم»، مضيفاً أنه كانت هناك مطالبة واضحة وصريحة من جميع العقاريين من الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه الأزمة، والتي تنتج منها خلافات كثيرة بين سكان العمارة الواحدة، مما يشكل خطراً حقيقياً على قاطني هذه الشقق، مشدداً على ضرورة سرعة النظر في موضوع عمائر التمليك وضرورة إيجاد جهة أو مكتب مسؤول أو شركة عقارية تدير هذه العمائر بما يخدم أمن المواطن، على غرار ما تم عمله في منتجع «درة العروس» مثلاً، حيث تم تأسيس مكتب خاص يعرف بمكتب «شؤون الملاك» للفصل في أي مشكلة تحصل بينهم.
وحمّل الملازم أول «نواف البوق» - ناطق رسمي مكلف في شرطة محافظة جدة - سكان العمائر السكنية مسؤولية ما يحدث، وقال: «لو أن هذه العمالة لم تجد من يؤويها ويتستر عليها، لما انتشرت وتواجدت في هذه العمائر وغيرها، مؤكداً على وجود حملات أمنية أسبوعية تنفذ على بعض المواقع التي ترد معلومات أو بلاغات متعددة تشير إلى تواجد مخالفين فيها، مشيراً إلى أنه في حال مؤشرات ومعلومات سرية وبعد التثبت منها، تُنفذ فرق الضبط الإداري على الفور هذه الحملات وضبط المخالفين.
هاتف 992
وأشار المقدم «محمد عبدالله الحسين» -مدير الشؤون الإعلامية في جوازات منطقة مكة المكرمة والمتحدث الإعلامي باسمها- إلى أن لدى إدارة الجوازات خطط دورية لمتابعة جميع الأحياء السكنية في جدة، وتنفيذ حملات دورية منفردة لإدارة الجوازات، أو حملات مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات الاختصاص الجوازات والشرطة وإدارة المجاهدين والهلال الأحمر، وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرور»، لملاحقة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجوازات بعدم إيواء أي وافد مخالف لأنظمة الإقامة أو متخلف من العمرة بتأجير مساكن لهم، وكذلك عدم التعامل مع العمالة المتخلفة واستخدامهم لتنفيذ أي أعمال، مشدداً على أنه لو امتنع الجميع عن الاستعانة بهؤلاء المخالفين لما زادت أعدادهم بالشكل الذي يهدد أمن وأمان المواطنين.
وناشد الجميع بسرعة الإبلاغ عن أي متخلف أو مخالف يتم استخدامه في أي موقع أو حي سكني، والاتصال فوراً على الرقم (992)، مؤكداً على أنه سيتم التعامل مع أي بلاغ على وجه السرعة، وذلك حرصاً على أمن الجميع وسلامتهم.


عمالة تقف أمام عمارة سكنية
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 3 ]
قديم 07-02-2012, 11:58 PM
صحي نشط
 

الراب will become famous soon enough
افتراضي

الله المستعان

والله يعين
من مواضيع : الراب
الراب غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 4 ]
قديم 07-04-2012, 10:06 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراب
الله المستعان

والله يعين

من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 01:23 AM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط