أيمن حسن– سبق: يقدم كاتب صحفي خواطر عاطل سعودي، يناشد وطنه أن يختاره ليبنيه، ولا يحوجه لأحد سواه، وفي شأن آخر، يطالب كاتب وزارة الصحة، بأن يشمل نظام التأمين الصحي في المملكة جميع المواطنين، خاصة الفقراء وكبار السن.
كاتب على لسان عاطل سعودي: أنا منك يا وطني فلا تحوجني لسواك
يقدم الكاتب الصحفي، عبدالرحمن البكري، خواطر عاطل سعودي، يناشد وطنه أن يختاره ليبنيه ولا يحوجه لأحد سواه، وفي مقاله "فضفضة عاطل" بصحيفة "الشرق" يقول الكاتب: "إني اخترتك يا وطني.. فاخترني، اختر ساعد ابنٍ يبنيك مساءً وصباحاً، يحميك كفاحاً وكفاحاً، يعليك نجاحاً ونجاحاً، إني اخترتك وطناً.. أعطيه ويعطيني، إني اخترتك وطناً.. أبنيه ويبنيني، إني اخترتك وطناً.. أكفيه ويكفيني، إني اخترتك وطناً.. أحميه ويحميني، إني اخترتك يا وطني.. فاخترني، أنا منك فلا تحوجني لسواك، لا تجلدني بيديك، وقد صنعت أحلامي يداك، إني أهواك كما لم يهوك أحد، وإنَّ كـقلبي قلوباً بهذا البلد، وكلنا عشاق!".
"خزندار": "التأمين الصحي" يجب أن يشمل جميع المواطنين خاصة الفقراء وكبار السن
يطالب الكاتب الصحفي، عابد خزندار، وزارة الصحة بأن يشمل نظام التأمين الصحي في المملكة جميع المواطنين من كل الأعمار، خاصة من تخطى الستين من عمره، وأن يضمن النظام تكفل الدولة بتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجاناً، وفي صحيفة "الرياض"، يقول الكاتب: "وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد المرغلاني لإحدى الصحف، فإن تفاصيل مشروع التأمين الصحي على المواطنين سترفع قريباً لاعتمادها، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال خمسة أشهر، وسيغطي كافة الاحتياجات، وخدماته متكاملة، وتشمل كافة الأعمال والأعمار، وسيتمّ الإعلان عن التفاصيل بعد إقرارها في مؤتمر صحفي"، ويعلق الكاتب قائلاً: "لا أدري هل عرض هذا المشروع على مجلس الشورى أم لا؟ والمفروض أن يعرض عليه، خاصة وأنّ ذلك من صلاحياته، ولو أنني لا أعرف التفاصيل، فإن لي مع ذلك تعليقاً عليه، وهو فيما يختص بتغطية جميع الأعمار، وهو أمر مطلوب؛ لأنّ شركات التأمين كافة ترفض الآن التأمين على من يتخطى الستين، وهؤلاء في معظم الدول تتكفل الدولة بعلاجهم مجاناً، ولهذا فإن الوزارة أحسنت بأن ضمنت المشروع هذه الفقرة. والتعليق الثاني هو أن التأمين سيستبدل نظاماً بنظام، والنظام الحالي ينص على أن الخدمات الطبية تقدم مجاناً للمواطنين، ولو أن الواقع أن الشركات والمؤسسات تتكفل بعلاج منسوبيها، ولكن بالنسبة لباقي المواطنين هل تتكفل الدولة بدفع فاتورة تأمينهم، أم أننا سنقول وداعاً للخدمات الطبية المجانية؟"، وينهي الكاتب قائلاً: "تبقى نقطة أخيرة، وهي أن عدد المستشفيات الحالي حكومية، وأهلية، وخاصة، في المدن الصغيرة لا يكفي بعد التأمين الجماعي لتقديم الخدمات لكل المواطنين، وسيجدون صعوبة في الحصول على كشف عاجل، أو حتى على سرير للتنويم، فهل أخذت الوزارة هذا في اعتبارها؟".