آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ملتقى الشؤون المالية ملتقى يهتم بكل مايخص الموظفين من رواتب وبدلات ومستحقات المرضى.

حقوقنا يا وزارة الصحة

ملتقى الشؤون المالية
موضوع مغلق
  رقم المشاركة : [ 11 ]
قديم 07-27-2015, 09:19 PM
Banned عضو موقوف
 

بندر بن سلطان will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة



بطاقة النظام النظام نظام مزاولة المهن الصحية

تاريخ النظام 4 / 11 / 1426 تاريخ النشر 28 /11 /1426 أدوات إصدار النظام حالة النظام ساري تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.


نظام مزاولة المهن الصحية


1426هـ



1



بسم الله الرحمن الرحيم


مرسوم ملكي رقم: م/59 وتاريخ: 4/ 11/ 1426هـ


بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (46/ 47) وتاريخ 25/ 10/ 1423هـ ، ورقم (61/ 54) وتاريخ 21/ 11/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (276) وتاريخ 3/ 11/ 1426هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:


أولًا: الموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز



2



بسم الله الرحمن الرحيم


قرار رقم (276) وتاريخ 3/ 11/ 1426هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1057/ ب وتاريخ 10/ 1/ 1426هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم 663/ 11 وتاريخ 16/ 4/ 1419هـ، المرافق له مشروع النظام المقترح لمزاولة المهن الصحية، ومشروع نظام مزاولة مهنة الصيدلة، وبرقية معاليه رقم 5499/ 1/ س/ 11 وتاريخ 24– 25/ 7/ 1421هـ، المرافق لها (الضوابط المقترحة لإجراء العمليات الجراحية غير المسبوقة والأبحاث والتجارب الطبية والعلمية على الإنسان).
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 18) وتاريخ 18/ 3/ 1398هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (46/ 47) وتاريخ 25/ 10/ 1423هـ ورقم (61/54) وتاريخ 21/ 11/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (324) وتاريخ 6/ 9/ 1426هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (533) وتاريخ 19/ 9/ 1426هـ.
يُقرِّر


الموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء



مشروع نظام مزاولة المهن الصحية


الفصل الأول: الترخيص بمزاولة المهنة




المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة .
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.




المادة الثانية:

أ. يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب. يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
3- التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
ج. يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.




المادة الثالثة:

1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين- لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
2. تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.




المادة الرابعة:

يجوز بقرار من الوزير- بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم.




الفصل الثانى: واجبات الممارس الصحي


الفرع الأول: الواجبات العامة للممارس الصحي



المادة الخامسة:

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال.




المادة السادسة:

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.




المادة السابعة:

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليًّا، أو المحظورة في المملكة.




المادة الثامنة:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.




المادة التاسعة:

أ- يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب- لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.




المادة العاشرة:

أ- يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب- يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.




المادة الحادية عشرة:

يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.




المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.




المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.




المادة الرابعة عشرة:

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
أ- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب- الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشآت الصيدلية.
ج- بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة.

8



د- تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة.
هـ- إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
و- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.



الفرع الثاني: واجبات الممارس الصحي نحو المرضى



المادة الخامسة عشرة:

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية.




المادة السادسة عشرة:

للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.




المادة السابعة عشرة:

يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.

9



وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.




المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر- أن يقدر وفقًا لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، أو عين شخصًا أو أشخاصًا يقتصر الإبلاغ عليهم.




المادة التاسعة عشرة:

يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه.




المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.




المادة الحادية والعشرون:

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الإفشاء مقصودًا به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته.
ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.
ج- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.




المادة الثانية والعشرون:

يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

11



ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.




المادة الثالثة والعشرون:

أ- يحظر على الصيدلي:
1-أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب- لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.




12



الفرع الثالث: واجبات الزمالة



المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.




المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.



الفصل الثالث: المسؤولية المهنية


الفرع الأول: المسؤولية المدنية



المادة السادسة والعشرون:

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.




المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة والإشراف .
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.




14



الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية



المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4. انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5. وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7. خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
8. تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.




المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.




المادة الثلاثون:

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.



الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية



المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها.




المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
1. الإنذار.
2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.




16



الفصل الرابع: التحقيق والمحاكمة



المادة الثالثة والثلاثون:

أ- تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي:
1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2- مستشار نظامي يعينه الوزير.
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج- يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د- يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.

17



و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.




المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.




المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.




المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية التشريعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.




المادة السابعة والثلاثون:

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.




المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.




المادة التاسعة والثلاثون:

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.




المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.




المادة الحادية والأربعون:

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.



الفصل الخامس: أحكام ختامية



المادة الثانية والأربعون:

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/ 3/ 1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.




المادة الثالثة والأربعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.




المادة الرابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة






من مواضيع : بندر بن سلطان
بندر بن سلطان غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 12 ]
قديم 07-27-2015, 09:30 PM
Banned عضو موقوف
 

بندر بن سلطان will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

..

بطاقة النظام
النظام
النظام الصحي
تاريخ النظام 23 / 3 / 1423
تاريخ النشر 1423
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423
قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
النِظام الصحي
1423هـ
مرسوم ملكي رقم: م/11 وتاريخ: 23/ 3/ 1423هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/ 3/ 1423هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/ 6/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/ 3/ 1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا- الموافقة على النِظام الصحي ، بالصيغة المُرافِقة.
ثانيًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (76) وتاريخ 22/ 3/ 1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ 15347/ ر وتاريخ 8/ 8/ 1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407 /39) وتاريخ 1/ 12/ 1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/ 7/ 1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/ 9/ 1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/ 12/ 1421هـ المُعدة في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/ 6/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/ 8/ 1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/ 1/ 1423 هـ.
يُقرِّر
الموافقة على النظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
النظام الصحي
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:
1- الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
2- الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.
3- الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي:
أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض.
ب- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها.
ج- الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل.
د- التحصين ضد الأمراض المُعدية.
هـ- مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.
و- التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.
ز- توفير الأدوية الأساسية.
4- الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.
5- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.
6- توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام.
7- الوزير : وزير الصحة .
8- الوزارة : وزارة الصحة .
9- المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.
المادة الثالثة:
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي :
1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها.
2- سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
3- سلامة الأغذية المُتداولة.
4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها.
5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات.
6- حماية البلاد من الأوبئة.
7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.
8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.
9- نشر التوعية الصحية بين السكان.
المادة الرابعة:
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها:
1- رعاية الأمومة والطفولة.
2- برامِج التحصين.
3- الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.
4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.
5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.
6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
7- علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
8- الصحة النفسية.
9- غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية .
المادة الخامسة:
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي :
1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية .
3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها.
4- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع.
5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها.
8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.
9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.
10- التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.
11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
12- وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.
13- التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية .
المادة السادسة:
تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وَفقًا للوضع الجُغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.
المادة السابعة:
تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.
المادة الثامنة:
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية:
1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة.
5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى.
6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7- تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.
المادة التاسعة:
1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي.
2- تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المُنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:
1- الميزانية العامة للدولة.
2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني .
3- الوقف والهِبات والتبرعات والوصايا وغيرها.
وتحدَّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة وتنظيم حق الانتِفاع بِها.
المادة الحادية عشرة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
المادة الثانية عشرة:
تعمل الوزارة على ما يأتي:
1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- التأكد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.
وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
المادة الثالثة عشرة:
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنِظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
تقدم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج وفقًا للائحة يضعُها الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.
المادة السادسة عشرة:
أ- ينشأ مجلِس يُسمى مجلِس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كُل مِن:تم تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (السادسة عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٨ ) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٥ هـ.
1 - ممثل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.
2 - ممثلين من الخدمات الصحية في كُل مِن رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدِّفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، تُرشحُهم جِهاتُهم.
3 - اثنين من عُمداء الكُليات الصحية يُرشحهُما وزير التعليم العالي.
4 - اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص يُرشحهُما مجلِس الغُرف التجارية الصناعية السعودية .
5 - ممثل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، ترشحه الهيئة.
6 - ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية.
7 - ممثل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.
ب- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس الممثلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.
جـ- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه، ولهُم حق النقاش دون أن يكون لهُم حق التصويت.
د- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس، وتُعد قراراته ملزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلس الوزراء.
هـ- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.
و- يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.تم إضافة فقرات جديدة (ز) و(ح) و(ط) إلى المادة (السادسة عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٨ ) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٥ هـ.
المادة السابعة عشرة:
يختص المجلِس بالآتي:
أ- إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء .
ب- وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ج- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.
2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.
4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.
5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.
6- القيام بالبحوث والدراسات الصحية.
7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.
8- نشر التوعية الصحية بين السكان.
9- تطوير صحة البيئة.
10- تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
د- تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية .
هـ- وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تم إضافة الفقرات الآتية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) إلى المادة (السابعة عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٨ ) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٥ هـ.
المادة الثامنة عشرة:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
من مواضيع : بندر بن سلطان
بندر بن سلطان غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 13 ]
قديم 07-28-2015, 07:29 AM
Banned عضو موقوف
 

بندر بن سلطان will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

إدارة التغيير
تعريف الإدارة :


  • وهي القدرة على تصميم خطة وتنفيذها لغرض ما في زمن معين

  • الإدارةباعتبارها نشاط هي عملية ضرورية لازمة في حالة قيام جهد جماعي يسعى لتحقيق هدف معين والجهد الجماعي يتم في العادة في منظمة من المنظمات التي يمتلئ بها لا المجتمع المعاصر .

  • والعملية الإدارية يمكن تقسيمها نظريا إلى خمس وظائف :

  • ( 1 ) التخطيط ( 2 ) التنظيم ( 3 ) التوجيه ( 4 ) التنسيق ( 5 ) الرقابة

الإدارةالعامة هي :

  • العملية الإدارية بتكويناتها وعناصرها وفروعها التي تتم في نطاق الجهاز الإداري وأنها عامة بمعنى أنها تشمل معظم أفراد المجتمع سواء العاملين في منظمة الجهاز الإداري أو المتعاملين معه .

تعريف التغيير :

  • التغيير في أبسط تعريف له هو شيء جديد مختلف عن الشيء القديم .
  • وهو شيء عامة يطالب به من هو خارج الهيئة الإدارية أو من داخل الهيئة الإدارية أو عند تعيين مدير جديد أو عندما يتطلب الأمر إلى التغيير .

تعريف إدارة التغيير :

هو قيام مجموعة من الإداريين برئاسة المدير بعمل خطة محكمة في فترة زمنية محدودة ويتم تنفيذها بدقة .


التغيير حقيقة واقعية وحتمية وذلك نتيجة للآتي :

1.تكنيك جديد يتماشى مع متطلبات العصر

2.تغطية مطالب جديدة نتيجة التغير التكتيكي والعلمي

3.الاحتياج إلى تطوير في المناهج لرفع مستوى التعليم العائد على جميع المجالات
سواء التعليم التخصصي
(العالي)
او
المهني
(لا اعرف طبيب يستطيع العمل من غير عامل نظافة)

4.استراتيجية عمل مرتبطة بالتطور العالمي

5.رفع مستوى الإدارة إلى حيز التغيير الجديد
·ويجب أن يكون التغيير مخطط له بدقة وذو خطة زمنية محددة ، وهذا خلاف التغيير الذي يطرأ صدفة نتيجة العوامل الطبيعية .
من مواضيع : بندر بن سلطان
بندر بن سلطان غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 14 ]
قديم 07-28-2015, 09:50 AM
صحي جديد
 

رائد قاسم will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

انا لي مكافة مرابطة عيد الفطر والاضحى 1435 ومسجلة في النظام ولم تنزل في الحساب منذ سنة ، ولي ايضا تكليف عيد الفطر 1436 ولا اعلم هل هو ايام او مكافاة، ارجو من مسئولي الوزارة العمل على حصول الموظفين على حقوقهم، فسنة كاملة مدة طويلة وغير معقولة وليس لها اي مبرر او مسوغ .
من مواضيع : رائد قاسم
رائد قاسم غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 15 ]
قديم 08-03-2015, 05:29 PM
صحي مبدع
 

X-RAY-X will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

غير متفائلين بهذا الوزير ..
خصوصاً بعد الافراح التي عمت موظفي ارامكو بعد رحيله عنهم ..
يبحث عن الغالي بالرخيص
يبي انتاجيه اكثر بتكاليف بسيطه وفي اهم وزارة...
توقيفه او تعطيله لبدلات تسبق فترته اول التخبطات الله يستر من الجاي وربما موسم الهجره لمنسوبي الصحة قد حان
.. راتب الجندي العسكري اكثر من الممرض .. هناك خلل
من مواضيع : X-RAY-X
X-RAY-X غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 16 ]
قديم 08-28-2015, 03:38 PM
صحي مبدع
 

X-RAY-X will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

حسبنا الله ونعم الوكيل
من مواضيع : X-RAY-X
X-RAY-X غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 17 ]
قديم 10-20-2015, 01:17 AM
صحي نشط
 

مطبخجي will become famous soon enough
افتراضي رد: حقوقنا يا وزارة الصحة

الله يعينكم
من مواضيع : مطبخجي
مطبخجي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
الصحة, حقوقنا, وزارة


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[موضوع] الاستراتيجية الوطنيةالصحة الإلكترونية مشــرف نظـــافة ملتقى المواضيع العامة 8 07-29-2015 05:34 PM
عــــــام الفيل المكينزي ملتقى النفحات الإيمانية 11 02-23-2015 02:20 PM
نعم.. ليسوا ملككم يا وزارة الصحة جنان الرياض منتدى المراكز الصحية ومنسوبيها 2 04-26-2014 01:19 AM
يكفي تخديرا وزارة الصحة !!!!! اين النقل يا اصحاب الخطط المدروسه ؟؟؟؟ صيدلانيه. ملتقى مطالب موظفي وزارة الصحة 16 05-23-2013 01:49 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 05:48 AM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط