كشفت
مصادر خاصّة لـ "سبق"،
تفاصيل جديدة في قضية "رشوة الحليب بجازان"، موضحةً أن عدد المتهمين في القضية من منسوبي "صحة" جازان تسعة؛ بينهم أجانب وسعوديون - تحتفظ
"سبق" بأسمائهم - وجّهت لهم إحدى الجهات الأمنية المختصّة تهمة الرشوة، وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي وجّهت لها تهم الرشا (الراشين) وتهم المخالفات، هي خمس شركات منها شركات شهيرة، ووجّهت التهم نفسها لمديري الشركات، لقرائن توافرت لدى الجهة الأمنية - الشركات تحتفظ "سبق" بأسمائها.
وبيّنت، أنه بعد التحقيقات التي جرت في القضية، تبيّن أن المندوبات يتقابلن مع الأطباء لعرض المنتج وشرحه، كما يقمن بتسويق بدائل الحليب على الأمهات، مؤكدةً أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لـ ٩ من منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بوصفهم (مرتشين)؛ حيث أحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، لتتجمّد بعدها ثم تُحال لعدم الاختصاص في وقائع نشرت "سبق" تفاصيلها تحت عنوان: (بعد تجميد 7 أشهر ..
"رشا حليب جازان" تعود للمربع الأول و"الصحة" تتهرَّب بالثلاثة".
يُشار إلى أن نحو 20 متهماً من الوافدين من منسوبي "صحة" جازان والمنتسبين للشركات مازالوا مدرجين على قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر من جرّاء عدم البتّ في التهم والمخالفات المنسوبة إليهم؛ نظراً للتجميد الذي طرأ على القضية وحال دون موافاة الجهات المختصّة بنتائج التحقيقات في مخالفات نظام التداول ونظام الإقامة والعمل.
يُذكر أن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وجّه بمتابعة قضية ترويج الحليب داخل المرافق الحكومية وإحالتها إلى الجهة المختصّة؛ عقب ما نشرته صحيفة "سبق" بهذا الخصوص.