آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ملتقى المواضيع العامة للحوارات الهادفة والنقاشات البناءة والمواضيع العامة

التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

ملتقى المواضيع العامة
موضوع مغلق
  #1  
قديم 05-05-2016, 10:53 AM
الصورة الرمزية المكينزي
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية
 





المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about


برنامج التحول الوطني تناول المشروع ضمن تحسينات كبرى في منظومة القطاع الصحي
التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!


التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 9a5c51a103cbfdeff1137ff050f967c0.jpg
تحقيق - مريم الجابر


يشمل برنامج التحول الوطني تحسينات كبرى في منظومة الصحة في المملكة، من أهمها موضوع التأمين الطبي الذي يقع ضمن نطاق مشروع التحول الوطني والذي يتطلع إليه الكثير من المواطنين، فمع تزايد تكلفة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة في السنوات القليلة الماضية، وما صاحب ذلك من تراجع في مستوى الخدمات الصحية في أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، إضافة إلى مبالغة بعض منشآت القطاع الصحي الخاص في أسعار الكشف الطبي، وطلب التحاليل المكلفة، وغلاء قيمة الأدوية، تتضاعف أهمية تطبيق مشروع التأمين الطبي.
"الرياض" استطلعت رأي عدد من المختصين حول فكرة تطبيق التأمين الطبي وما المزايا التي سيحظى بها المواطن عندما يأخذ المشروع حيزه على أرض الواقع.
دراسة أولية
كشفت دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً أن أغلبية المجتمع السعودي خاصة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم لا يملكون تأمينًا صحياً، وأشارت الدراسة إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف ‏العلاج، كما بينت أن نسبة (52.5 %) من أفراد المجتمع أيدت تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم شهرية يدفعها ‏المواطن، في حين أكد (65.2 %) من أفراد العينة أن من فوائد التغطية التأمينية الصحية تخفيف الضغط ‏الحاصل على المستشفيات الحكومية، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف ممن لا يملك تأمينًا صحياً من أفراد المجتمع يلجئون إلى القطاع الصحي ‏الخاص في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي.
تجارب رائدة
ولفت عبدالوهاب عسيري إلى أهمية أخذ الجهات المسؤولة في المملكة بتجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التأمين الصحي ليتفق مع توجه الدولة في تقديم العلاج والدواء مجاناً للمواطنين، مضيفاً: أعتقد أنه قد آن الأوان لبحث إمكانية تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين ليحصلوا على خدمات صحية عالية المستوى بأسعار معقولة خاصة فئة الموظفين الحكوميين، فما نراه من معاناة المراجعين والمراجعات لدى العيادات الخاصة يدعو للتعجيل بتطبيق هذا القرار.
خدمات ضعيفة
أما سلطان الوايلي فيرى أن الحاجة أصبت ملحة لتنفيذ التأمين الصحي العام لكل المواطنين وإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ثم يحصلون على أتعابهم من الدولة، وذلك نظراً لما يعانيه المواطنون من زحام بالمستشفيات الحكومية، وتأخير بالمواعيد، وعدم إيجاد أسرة ببعض المدن الصحية والمستشفيات التخصصية.
ومن جانبه يطالب فهد الأسلمي الجهات المسؤولة التفكير في تخفيف عبء الإنفاق الكبير على القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين الصحي القانوني لكافة أفراد المجتمع وشرائحه لكي يكون تحت إشراف الدولة حتى لا ترفع الأسعار، موضحاً أن الخدمات الصحية الحكومية الحالية ضعيفة باعتراف وزارة الصحة، ولم تعد تستطيع تقديم ما هو مطلوب منها لاعتبارات مالية، وبشرية، وفنية، وتجهيزية.
هيئة مستقلة
في حين أكد محمد القحطاني -قانوني- على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتطوير القطاع الصحي، وإعادة هيكلة الصحة كنظام مؤسساتي، موضحاً أن أبرز تحديات التأمين التعاوني هو انخفاض مستوى وعي المجتمع بالتأمين، وغياب التنظيم الرسمي، ومحدودية القوى العاملة المتخصصة والعاملين في الأجهزة الأخرى ذات العلاقة، وكذلك ازدواجية الإشراف.
وأشار إلى أن التأخير في إقرار التأمين الصحي على السعوديين يعود لجملة أسباب من أبرزها نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وبين واقع تنفيذها، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يعكس أن هناك أزمة في الحصول على خدمات صحية حتى في القطاع الخاص.
ويوضح القحطاني أن التأمين الصحي يعتبر حلماً للمواطن وميزة كبيرة للموظف الحكومي من أجل دعمه وحثه على الاستقرار الوظيفي، ومازلنا نتطلع إلى تطبيق التأمين الصحي ولو بشكل مرحلي عبر طرح أنظمة خاصة بالتأمين للأجهزة الحكومية، وبعدها يتم طرح برامج حكومية من الدولة، على أن تتم الرقابة عليها من وزارة الصحة مما سيوفر على الدولة من الناحية المالية وينوع في الخدمات والإشراف.
تطبيق مرحلي
وأشار فضل البوعينين -خبير اقتصادي- إلى أن إطلاق التأمين الطبي للمواطنين يحتاج إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى المستشفيات الخاصة، وأن تكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكفاءة، والثانية أن تكون لدينا شركات تأمين على مستوى عالٍ من الملاءة المالية والقدرة على خلق المنتجات التأمينية والتعامل بكفاءة مع حجم الطلب على التأمين الطبي الإلزامي للمواطنين، مبيناً أنه دون أن تكون لدينا هاتين الركيزتين لا يمكن إنجاح أي مشروع يوفر خدمة التأمين، وأن أي تأجيل في هذا المشروع يمكن أن يكون مرتبطاً بشكل أكبر بتلك النقاط.
وأوضح البوعينين إن الدولة سبق لها أن طرحت موضوع التأمين الطبي على المواطنين كافة، مبينا أن العائق الحقيقي الذي يحول دون تطبيق هذا القرار، هو تهالك وضعف إدارات قطاع التأمين بشكل عام، الأمر الذي لم يدعم توجه الدولة لتطبيق التأمين الطبي للمواطنين على أرض الواقع. وقال البوعينين: أتمنى أن تكون للحكومة ذراع تنفيذية مستقلة عن الوزارة، بحيث إذا كان لها مشروع للتأمين الصحي الإلزامي فإنه يجري عبر فريق عمل مرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وأن يعهد إليه بإنجاز المشروع وفق الأساليب العلمية المتبعة، وبذلك نضمن إنجاز المشروع بكفاءة وجودة عالية واستقلالية، وفي زمن محدد يلتزم به فريق العمل، ويمكن للحكومة أن تدخل في عملية التأمين الطبي للسعوديين بالتدرج، بحيث تنتقي بعض القطاعات وتبدأ بالتأمين عليها كمرحلة أولية، كقطاع التعليم على سبيل المثال، ثم يليه قطاع آخر، كنوع من أنواع التدرج في إمكانية تقديم الخدمة.
التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! c21a81be0a194218ff536b4080d750bd.jpg
التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 312815aa5b77f821cf2b099fa905d58f.jpg
الوعي بأهمية التأمين الطبي يزداد بين أفراد المجتمع

التأمين الطبي المواطنين.. الحلم المنتظر! 3681041a010b64b81cb1f0d99064bec5.jpg
التأمين الطبي يخفف العبء على المستشفيات الحكومية

شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : المكينزي
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 05-05-2016, 10:54 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

متخصصون أثنوا على التوجيهات بإنهاء دراسته:

التأمين الصحي على المواطنين هدف استراتيجي وطني




رائد التميمي


رحب العديد من المختصين في التأمين الصحي بالتوصية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، وتأتي هذه التوصية في ظل النمو الملحوظ في أعداد شركات التأمين وازدياد الاهتمام بالتأمين الصحي كوسيلة للحصول على الخدمات الصحية المتميزة. وقال رائد عبد الله التميمي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بالتعاونية للتأمين أن توصية مجلس الوزراء مهمة وتصب إجمالاً في مصلحة المواطن. لأن الرعاية الصحية للمواطنين تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الاجتماعية التي تباشر الحكومة السعودية تنفيذها، وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع المستشفيات الحكومية في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لأن الحصول على مستوى مناسب من الرعاية في المستشفيات الخاصة مسألة صعبة لارتفاع تكلفة الرعاية الصحية فيها، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين لأنه يتيح لهم تلقي مستوى مناسب من العلاج الطبي في المستشفيات الخاصة والحكومية لحدود 250ألف ريال للفرد سنوياً نظير قسط سنوي مناسب ومحدد سلفاً.
وحول مستوى إقبال المواطنين الحالي على التأمين الصحي قال التميمي أن إقبالهم على التأمين الصحي جيد بشكل عام حيث تشير النتائج إلى ارتفاع التأمين الصحي خلال العامين الماضيين بنسبة 62%، ومع ذلك فإنه لا يزال دون مستوى الطموح. فإجمالي عدد المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة يقدر حالياً بحوالي 3ملايين فرد وهو يمثل 13% فقط من إجمالي عدد سكان المملكة البالغ 23مليون نسمة وفق إحصاء عام 2005.وتطلع إلى زيادة الوعي بالتأمين الصحي ومساهمة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في زيادة إقبال المواطنين على هذا التأمين والانتفاع من مزاياه.
وحول تفضيل شركات التأمين تأمين المجموعات على تأمين الأفراد قال بأن أحد أسباب نجاح نظام التأمين هو توزيع المخاطر لذلك فإن الأعداد الكبيرة تتيح وضع تقديرات حقيقية لمعدلات المخاطر المغطاة ومن ثم تحديد أسعار فنية مناسبة لشركة التأمين من جهة وفي متناول المؤمن لهم من جهة أخرى. لذلك نلاحظ أن أسعار برامج التأمين للمجموعات تكون في مجملها أقل من أسعار برامج الأفراد حيث أن نسبة المخاطر تكون أقل. لكن على أية حال فإن بعض شركات التأمين نجحت في توفير برامج تناسب جميع القطاعات بما فيهم قطاع الأفراد بمستويات تلبي كافة الاحتياجات.
أما في حالة تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين فإن المعادلة سوف تتغير حيث يكون التأمين على الأفراد مرغوباً فيه من قبل شركات التأمين لكونه الزامياً ومطبقاً على الجميع.
وأضاف التميمي بأن عدد شركات التأمين المرخصة حالياً قادر على استيعاب سوق التأمين المتوقع كما يوجد عدد كبير من شركات التأمين تحت الترخيص وتحت الدراسة. كما أننا في التعاونية قد خططنا ومنذ سنوات لتطوير أنظمتنا لنستوعب إرتفاع حجم سوق التأمين المتوقع.
وقد ظهرت في العامين الأخيرين بعض المشروعات التي تدعم هذا الاتجاه مثل إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية مما يقلل من الأعباء الإدارية على جميع الأطراف. وتواصل شركات التأمين جهودها لاستيفاء كافة عناصر البنية الأساسية التي يحتاجها السوق لتقديم ممارسة إيجابية لنظام التأمين الصحي. لكن تبقى هناك مشكلة من وجهة نظري تحتاج إلى تحرك سريع وهي قلة عدد المستشفيات الخاصة وانخفاض الطاقة التشغيلية للقطاع الصحي مقارنة بالعدد المتوقع للمشمولين بالتأمين الصحي في حال تطبيقه على المواطنين إلى جانب المقيمين.
فالنقص الحالي الذي يشهده القطاع الصحي الخاص ترتب عليه زيادة الضغط على المستشفيات وعلى الخدمة العلاجية ككل حتى أصبح الحصول على موعد قريب مع الطبيب في العيادات الخارجية لبعض المستشفيات الخاصة أمراً بالغ الصعوبة. وقد نتج عن هذه الضغوط ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
كما أنه في حالة الضغط الشديد على المستشفيات الخاصة فإن ذلك سوف يؤثر وبشكل مباشر على جودة مستوى الرعاية الصحية.
من هنا فإنني أدعو رجال الأعمال والجهات المعنية لزيادة الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشمولين بالتأمين الصحي.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 3 ]
قديم 05-05-2016, 10:55 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

«الوعي غائب» وجودة الخدمة تتوقف على «جهد الرقيب»!

«التأمين الصحي».. الفجوة تتسع بين عدد المستفيدين وقلة المستشفيات

المشاركون في الندوة من «اليمين»: د. الشريف، د. العنزي، السبيهين، المحرج، والزميل أحمد الجميعة

أدار الندوة - أحمد الجميعة


المشاركون في الندوة

د. فهد بن حمود العنزي

عضو مجلس الشورى

د. عبدالله بن إبراهيم الشريف

أمين مجلس الضمان الصحي التعاوني

علي بن عبدالرحمن السبيهين

الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين

بندر بن إبراهيم المحرج

محامٍ ومستشار قانوني
تناولنا الأسبوع الماضي في "ندوة الرياض" التأمين المروري، ونستكمل هذا الأسبوع الحديث عن النوع الآخر وهو التأمين الصحي، من خلال مفهومه، ومستوياته، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيماته، وإجراءاته الخاصة، إلى جانب المعوقات التي تواجه شركات التأمين ومقدمي الخدمة في المستشفيات.
وأكد المشاركون في الندوة على اتساع الفجوة بين عدد المستفيدين ومحدودية المستشفيات التي تقدم الخدمة حالياً، مما يتطلب ضرورة دعم مشروعات بناء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وتقديم التسهيلات المالية أمام المستثمرين لسد هذه الفجوة، مشيرين إلى اضطرار "الشركات" لمواجهة تزايد عمليات الاحتيال من بعض المستفيدين في رفع الأسعار وتغطية نسبة المخاطرة.
وتفتقر "صناعة التأمين" في المملكة إلى عناصر البنية الأساسية لهذه الصناعة، إلى جانب تعدد جهات الإشراف على "الشركات"، ومشاكل تحصيل الأقساط، والربط الإليكتروني بين جميع الأطراف.
وتعد قضايا التحايل من المشاكل التي أثرت بشكل كبير على ميزانيات شركات التأمين، وبالتالي على مستوى خدماتها والتزاماتها المالية، حيث تحول الاحتيال من المخالفة إلى جريمة التزوير وانتحال شخصية أصحاب الوثائق، ولذا لا نزال بحاجة إلى تنمية "الوعي التأميني" أمام جميع المستفيدين، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في المستشفيات لكشف هذا التحايل، والتأكيد على المستفيدين في عدم البحث عن الوثائق بسعر أقل دون التأكد من مصدرها.
وعلى الرغم من هذه السلبيات والمعوقات التي تواجه صناعة التأمين الصحي في المملكة، إلاّ أنها استطاعت أن تخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، وتتيح فرصاً أوسع للتوظيف، و"تدوير المال" في داخل المملكة.
التأمين الصحي ومستوياته
في البداية يشير "د. العنزي" إلى أن التأمين الصحي هو خدمة تقديم العلاج للمستفيد (مواطن، مقيم)، وفق نظام تتحمل فيه الشركات أو المؤسسات أو الأفراد التكاليف المالية لعلاج المؤمن لهم، من خلال الاشتراك مع شركة تأمين تقدم الخدمة، وتمنح الوثيقة الخاصة بالعلاج، وفق شروط محددة، مؤكداً على أن نظام التأمين الصحي في المملكة لا يختلف عن نظام التأمين أو الضمان الصحي المعمول به في الدول الأخرى، بينما يرى "د. الشريف" أن مفهوم التأمين الصحي تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ليتحول من مفهوم التأمين الصحي إلى الرعاية الصحية الشاملة (الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، الرعاية التخصصية)، حيث يتم توفير الرعاية للكثير من الحالات المرضية بغض النظر عن موقفها بالنسبة للمنظور التأميني البحت، أما "السبيهين" فيرى أن التأمين الصحي هو"نظام يتم من خلاله جمع جزء من المال من المستفيدين في صورة أقساط سنوية تدفع مقابل توفير الرعاية الصحية لهم عن طريق مقدمي خدمة صحية معتمدين خلال سنة من التعاقد"، مشيراً إلى أن إدارة محفظة التأمين وعملية التسعير تتأثر بعدة عوامل أهمها حجم التغطية التأمينية، والحدود المالية للتغطية، وفئات مقدمي الخدمة، وعدد المستفيدين، ونوع برامج التأمين الصحي المطلوبة.
ويعلق "د.الشريف" من أنه رغم اختلاف المسميات بين التأمين الصحي والضمان الصحي، إلا أن الجوهر العام لكليهما ليس فيه اختلاف، حيث إن منظومة الممارسة واحدة، وكذلك القواعد التي يتم العمل بها أيضاً، موضحاً أن عناصر التأمين الصحي، تشمل: المستفيد من الخدمة، مقدم الخدمة، الجهة التي تدفع بموجب النظام رسوم الخدمات، والجهة المسؤولة من الحكومة في تطبيق النظام وهي مجلس التأمين الصحي ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال إن المنافع التي تشملها وثيقة الضمان الصحي، هي:المنافع الصحية، وتشمل: جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة، إلى جانب جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة، ومعالجة أمراض الأسنان واللّثة، كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والجانب الآخر هي مصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
وأضاف: إن الجهات المستفيدة من الضمان الصحي هم جميع العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا سعوديين أو أجانب، حيث بدأنا بالشركات الكبيرة، ثم المتوسطة، وذلك بالأجانب ثم بالتفعيل للسعوديين العاملين، وبقيت حالياً فئة واحدة وهم العاملون بالكفالات الفردية، وتم إرجاء التطبيق إلى وقت آخر.
ويشير "د.العنزي" إلى أن التأمين يركز على عناصر معينة سواء كانوا سعوديين أو أجانب وينظم العلاقة بين أطراف هذه الصناعة.. فالشركة التأمينية مسؤوليتها ودورها هو دفع تكاليف الخدمة الصحية للمؤمن لهم وفق ضوابط ولائحة محددة ومعدة، ورب العمل بموجب نظام العمل الجديد ملزم بأن يؤمن على العاملين لديه بما يتوافق مع نظام الضمان الصحي التعاوني، ومقدم الخدمة يتفاوض مع شركة التأمين لتقديم وتوفير خدمة معينة وفق أسعار معينة.
الآثار الاقتصادية للتأمين الصحي
ويشير "المحرج" إلى أن الضمان الصحي له فوائد كبيرة، منها: توفير العلاج لمنسوبي الشركات والمؤسسات بموجب نظام التأمين، وهذا النظام استحدث لوجود مشكلة تتمثّل في عدم قدرة العامل أو الموظف على توفير قيمة العلاج ربما لقلة الدخل والراتب، وصعوبة ذلك المبلغ وتلك التكلفة، مشيراً إلى أن التأمين وفر للعامل والموظف الراحة النفسية صحياً".
ويرى "السبيهين" أن التأمين الصحي حقق جملة من الآثار الاقتصادية، أهمها: توفير رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية، وإتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي، كما أن الاشتراكات المتحصلة من الضمان الصحي سوف تتيح ميزانيات ضخمة يمكن استغلالها للاستثمار في المجالات الصحية، إلى جانب ترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع، والمساهمة في زيادة تنظيم سوق التأمين السعودي، وإتاحة فرص وظيفية جديدة في المجتمع.

بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين الصحي أكثر من 7 ملايين

وقال إن التأمين الصحي في السنوات السابقة كان متواضعاً مقارنة بالممتلكات وحجم التأمين، والآن أكبر وأسرع حيث يتوقع ان يرتفع إلى 20% مستقبلاً وهو مرهون بتطبيق نظام التأمين الصحي، وعدم وجود آلية ونظام واضح فيما يتعلق بالتأمين في ذلك الوقت كان يعتبر أحد المعوقات وإحدى الاشكاليات في التطبيق لنظام التأمين الصحي في المملكة.
البنية الصحية
وحول مدى قدرة البنية الصحية الحالية على تغطية المستفيدين من التأمين الصحي، اوضح "د.العنزي" أن الطلب على الخدمات الصحية زاد، وهذا ملاحظ في كل مكان، فالمستشفيات في القطاع الخاص مزدحمة وتحتاج إلى أوقات طويلة في الانتظار، والسوق الصحي مازال يستوعب المشروعات الصحية، لكن هناك فجوة مازالت بين الطلب والعرض، وهناك توسع في هذه الفجوة، وكنت أتمنى إيجاد شركة استثمار صحي قوية مالياً، وشركة مساهمة يشارك فيها مواطنون في تمويلها والمساهمة فيها، وذلك حتى يتم تقديم خدمات صحية بشكل واسع وكبير وتساعد أيضاً في تطوير خدمات التأمين.
وقال "د.الشريف" إن الطلب على الخدمة يزيد نظراً للزيادة في عدد السكان، كما أن نسبة الخصوبة لدينا في المجتمع مرتفعة جداً، وكل هذه تصب في تحسن البيئة العامة في المجتمع ويزيد الطلب على الخدمة، وهو ما يدعو أن يكون هناك محفز للاستثمار في المجال الصحي التأميني، حيث يتطلب رأسمال كبير جداً ونسبة مخاطرة عالية، هذا فيما يخص التكلفة الأساسية والأصولية الرأسمالية غير رفع كفاءة الشركة لأن فيها مبان وأصول.
ويعلق "المحرج" من ضرورة وجود جهة لمراقبة القطاعات الصحية من ناحية الجودة التي تقدم للمستفيدين، وأيضاً جهة لاستقبال الشكاوى، وكذلك رسم سياسات التأمين الصحي وتقديم العلاج المتميز للمستفيد.
ويعقب "د.الشريف" من أن هناك نظام مراقبة للشركات، وهذا النظام قبل ان يصدر كانت الخدمة ليست بهذا المستوى، والآن الشركات التأمينية ال 25 تخضع لهذا النظام فتلتزم في تقديم خدماتها بشكل صحيح، وهذه الشركات هي كلها شركات وطنية ملتزمة بواجبها، ومجرد وجود مثل هذا النظام أنا اعتبره شيئاً ايجابياً، وتبقى مسألة قياس ايجابية هذا النظام من خلال تطبيقه، ومتابعة المخالفات والشكاوى والتعامل معها في حينه.
آلية التعامل
ويثير "المحرج" نقطة تتعلق بإلغاء مقدم الخدمة التأمين، وآلية التعامل مع المؤمن له، حيث نصت إحدى المواد في نظام التأمين الصحي من أنه يجوز لمقدم الخدمة إلغاء تقديم الخدمات الصحية مع شركة التأمين، ولم يجد النظام نصاً يكفل للمؤمن له تغطية هذا الفارق الزمني ولا أقصد التعويض ولا الاستعداد، لكن ان تعالج هذه القضية، وورد أيضاً في المادة (92) نفس المفهوم من أنه يجوز للتأمين إلغاء العقد.
ويجيب "د.العنزي"على هذه النقطة من ان المؤمن له الذي يحتاج هذه الخدمة يمكن ان يطلبها من أي مقدم حتى نطاق خارج الشبكة المتعاقدة مع شركة التأمين ويعوض مقدم الخدمة عن هذه التكلفة، وفيما يخص العلاقة بين شركة التأمين ومقدم الخدمة أوضح "د.الشريف" من أن حس المنفعة المشتركة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة بدأ يرتقي نحو الأفضل، فغالباً الإلغاء يكون بسبب الأسعار، مشيراً إلى مع الوقت الآن قل من يأتي ويشتكي، وبدأ الآن السوق التأميني يصحح نفسه بنفسه.
ويشير"السبيهين" إلى أننا في نظام اقتصاد حر، فلا يفترض ان تكون شركة التأمين ملزمة بالتعاقد مع الجميع ولا مقدم الخدمة الصحية أيضاً ملزم بالتعاقد مع جميع شركات التأمين، لأنه كلما زادت الشبكة زاد السعر، وهذا طبعاً يخلق جواً من المنافسة سواء في الخدمة أو في الأسعار ويخلق روحاً من التعاون، ومصلحة مشتركة بين الطرفين.
ويعقب "د.العنزي" من أنه قد تكون هناك اشكالية إذا مقدم خدمات من القطاع الخاص في منطقة نائية، وهو مقدم الخدمات الوحيد وألغى التعاقد مع شركة التأمين عندئذ تكون المشكلة، بينما في المدن الكبيرة توجد خيارات كثيرة، وفي السابق لم تكن هناك معايير معينة مثل الآن، ومؤسسة النقد العربي السعودي نظمت الآلية، ومقدم الخدمة يحتاج إلى مبالغ بالأقساط، موضحاً أنه في بداية التأمين عانت بعض شركات التأمين من بعض السماسرة الذين بدأوا يشتغلون بطريقة غير صحيحة، ومن ذلك بيع وثائق وهمية، لكن هؤلاء اتخذت ضدهم إجراءات صارمة وهي تقريباً محدودة.
مداخلة
دور القطاع الخاص في منظومة الضمان الصحي التعاوني

ناصر بن سلطان السبيعي
  • تفعيل دور القطاع الصحي الخاص واعتباره بوابة الخدمات الصحية وشريكاً أساسياً في مجال تقديم الخدمات الصحية.
  • ساهم في مواجهة ارتفاع معدلات طلب الخدمات الصحية مع دخول أكثر من ستة ملايين مستفيد جديد بالمملكة.
  • المساهمة في رفع مستوى الاستثمار الوطني من خلال قيام منشآت صحية جديدة وزيادة الاستثمارات في المنشآت القائمة والتي من شأنها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتوسيع دائرة الاستثمارات الوطنية وبالتالي دفع حركة التنمية الاقتصادية.
  • خلق جو من المنافسة بين مقدمي الخدمات الطبية حيث يمكن للمستفيد اختيار جهة العلاج.
  • المحافظة على جودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الجودة النوعية للمنشآت الصحية.
  • دخول القطاع الصحي الخاص في تقديم خدمات نوعية جديدة غير مقدمة لديه من قبل مثل مراكز علاج الأورام ومراكز الأشعة التشخيصية ومراكز جراحات العمود الفقري وجراحات المخ.
  • يساعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني أصحاب العمل في المحافظة على أيام العمل للموظفين لديهم وانتظام العمل وزيادة التنافسية وتقليل معدلات الفاقد.
إن تطبيق معايير أداء الخدمات الطبية المطلوبة للمستفيدين من نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب العديد من القواعد التي يجب تطبيقها من خلال تدعيم البنية الأساسية الصحية وبناء نظام طبي إلكتروني حديث مما يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات المقدمة وهي كالتالي:
  • المجال الطبي:
  • استقطاب الكفاءات الطبية والكوادر التمريضية المؤهلة علمياً وعملياً.
  • الاهتمام ببرامج التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية.
  • النظم المالية والمحاسبية:
  • وجود نظام آلي للفوترة وإصدار المطالبات الطبية لمرضى التأمين الطبي.
  • تطبيق نظام المطالبات الإلكترونية الموحدة (electronic claims).
  • المجال الإداري:
  • بناء شبكة معلومات طبية إلكترونية حديثة (hospital information system).
  • تطبيق نظام مخاطبة شركات التأمين الطبي إلكترونياً للحصول على الموافقات الطبية.
البنية التحتية:
  • تحديث المنشآت الصحية القائمة وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية من خلال زيادة الاستثمارات مما ينشأ عنه زيادة التكلفة الرأسمالية للمنشأة.
  • توفير أفضل المواد والمستلزمات الطبية التي تساعد الكوادر الطبية على أداء مهامهم.
الجدير بالذكر أن هناك بعض الاقتراحات الجديرة بالاطلاع والدراسة وهي:
  • إيجاد آلية لحل الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين مقدمي الخدمات الطبية ، وشركات التأمين الطبية.
  • محاولة تطبيق معايير رقابية على نوعية الخدمات المقدمة ليست قائمة على مستوى التنافس السعري فقط ولكن على أداء خدمات طبية مقدمة على أسس طبية عالمية مقبولة.
  • تدعيم الدراسات في المجال الصحي والإداري لتخفيض النفقات وتحسين الموارد ورفع الكفاءة.
  • إلزام المنشآت الصحية بالالتزام بالمطالبة بالمصاريف الفعلية المُنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة، غير مستثناة من تطبيق نظام الاستقطاع وحسب الأسعار المتعاقد عليها بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين الطبي.
  • المشاركة الإعلامية في توعية المجتمع بالتأمين الطبي ومفهومه وأهدافه وخصائصه وإيجابياته ونشر ثقافة التأمين الطبي التعاوني ومشروعيته.
مستشفيات المواساة
عضو مجلس الضمان الصحي - ممثل القطاع الصحي الخاص
الاحتيال على التأمين جريمة!
يرى الأستاذ بندر المحرج أن مصدر الاحتيال في التأمين الصحي يعود بالدرجة الأولى إلى ثقافة بعض أفراد المجتمع حول مشروعية التأمين، رغم فوائده الكبيرة للأفراد والمؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المجتمع.
وقال لا يزال البعض للأسف يحل لنفسه التحايل على أنظمة التأمين مما يكبد هذه الشركات التي وجدت لخدمته خسائر كبيرة، وهو ما يعني أن شركات التأمين أمام مهمتين، الأولى ضرورة توعية أفراد المجتمع من خطورة التحايل على النظام وربطها بالأحكام الدينية لدى البعض، والثاني الانتقال إلى العقوبة ضد المحتالين الذين تحولوا من المخالفة إلى ارتكاب جرم التزوير للوثيقة، أو انتحال شخصية صاحب الوثيقة للحصول على العلاج، وهو ما يعاقب عليه الشرع والنظام معاً، مشيراً إلى أن الإشكالية ليست في عملية الاحتيال ذاتها، إنما ما ينبني على عملية الاحتيال من جريمة قد تصل إلى الوفاة.
أبرز ملامح الجوانب التنظيمية والتشريعية للتأمين الصحي
صدور نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة:
صدر نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٠ بتاريخ ١/٥/١٤٢٠ه المواق ١١/٨/١٩٩٩م، والذي يقضي في مادته الأولى بتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة ويجوز تطبيقه على المواطنين. كما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير الصحة رقم ٢٣/٦٢٠/ض وتاريخ ٢٧/٣/١٤٢٧ه الموافق ٨/٦/٢٠٠٢م وقد تضمنت اللائحة قواعد التطبيق إضافة إلى الوثيقة الموحدة للضمان الصحي.
بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين:
بدأ العمل بنظام الضمان الصحي التعاوني اعتباراً من يوم السبت ١٩/٣/١٤٢٨ه الموافق ٧/٤/٢٠٠٧م وبالتطبيق على غير السعوديين العاملين لدى شركات ومؤسسات داخل المملكة. وقد تم إجراء تطبيق تدريجي لهذا النظام، حيث بدأ بالشركات التي يعمل بها أكثر من ٥٠٠ عامل أجنبي، ثم بدأت المرحلة الثانية في العام ٢٠٠٨م بالشركات التي يعمل بها ما يتراوح ما بين ١٠٠ - ٥٠٠ عامل أجنبي ثم أصبح التطبيق شاملاً لجميع العمالة الأجنبية بالمملكة.
إلزامية التأمين الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص:
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال عام ٢٠٠٩م عن بدء تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع السعوديين وأفراد أسرهم العاملين في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وذلك استكمالاً لمراحل التطبيق التي تشمل جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات وأفراد أسرهم كما أكد المجلس من خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص على أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة:
صدرت اللائحة التنفيذية (المعدلة) لنظام الضمان الصحي التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم (١/٣٠/٦١٣١/ض) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٠ه وبدأ تطبيقها اعتباراً من تاريخ ٤/٨/١٤٣٠ه الموافق ٢٦/٧/٢٠٠٩م على أكثر من ٧ ملايين مؤمن لهم و١٥٩٧ مقدم خدمة صحية و٢٥ شركة تأمين.
وقد تضمنت اللائحة المعدلة تغيير بعض المصطلحات إضافة إلى إجراء تطوير لأحكام الإصدار وأسعار وثائق التأمين كما أضافت اللائحة توسعاً في صلاحيات المجلس الإشرافية والرقابية على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إضافة إلى تعديلات مهمة على وثيقة التأمين الصحي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تطوير وتحسين الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق التأمين الصحي.
«صناعة التأمين» تفتقر لعناصر البنية الأساسية وتعاني
من تعدد جهات الإشراف على «الشركات» ومشاكل تحصيل الأقساط
معوقات مشغلي خدمة التأمين
ويرى «السبيهين» أن المعوقات التي يواجهها مشغلو خدمة التأمين الصحي في المملكة تتمثل في:
  • تعدد جهات الإشراف على شركات التأمين الصحي، حيث كما لاحظنا وجود نظامين لتأهيل شركات التأمين وجهتين للإشراف وهذا التعدد للتنظيم والإشراف ربما يعرقل أداء شركات التأمين في بعض الظروف لكن التعاون بين جهات الإشراف ربما يساهم في الحد من السلبيات الناتجة عن ذلك.
  • الافتقار لمعظم عناصر البنية الأساسية داخل سوق التأمين الصحي هي من أهم العوائق التي تواجهها شركات التأمين الطبي في السعودية وهذه العناصر تشمل وضع معايير موحدة للصناعة وتطبيق نظام تميز دولي يخلق لغة مشتركة لدى جميع المتعاملين في هذا القطاع، وتطوير وتطبيق نظام دفع آلي متقدم يخفض التكلفة المالية والإدارية في إدارة عمليات التأمين.
  • وجود مشاكل في الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية وجهات الإشراف وإدارات الجوازات مما يعرقل سرعة تداول البيانات والمعلومات والتقارير، مع عدم تعميم استخدام نظام وصيل للربط الإلكتروني لدى جميع شركات التأمين ومقدمي الخدمة.
  • مشاكل في تحصيل أقساط التأمين، وهي تعد من مشاكل التطبيق التي تواجهها شركات التأمين حالياً مع كبار العملاء ولا شك أن عدم توفر السيولة اللازمة يؤثر على قدرة شركات التأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه مقدمي الخدمة الصحية.
  • ارتفاع معدل الخسارة في التأمين الصحي، بسبب اتساع نطاق التغطية التأمينية مقارنة بالأسعار المطروحة، وزيادة المطالبات بمعدلات كبيرة (التعاونية تقوم بتسوية ما يتراوح ما بين ٤ - ٦ ملايين مطالبة تأمين طبي سنوياً)، وانتشار ظاهرة الغش والاحتيال بمشاركة بعض المستفيدين وبعض مقدمي الخدمة الصحية.
  • مدة سريان مفعول الإقامة لا تتناسب مع مدة التأمين، فالآلية المطبقة حالياً هي ربط التأمين بنظام الجوازات تعتبر فعّالة لإلزام المشمولين بالتأمين بالحصول على وثيقة الضمان الصحي، لكن يعيبها أن مدة الإقامة على سبيل المثال تكون سنتين أو أكثر بينما مدة وثيقة التأمين سنة واحدة، الأمر الذي يعني أنه في حالة عدم تجديد وثيقة التأمين سيظل المؤمن له بدون تأمين لحين موعد تجديد الإقامة مرة أخرى.
  • تلاعب بعض شركات التأمين بالأسعار وإصدار وثائق وهمية، وقد طور مجلس الضمان الصحي آليات رقابية للحد من هذه الظاهرة بعد أن قام المجلس بمعاقبة المخالفين من شركات التأمين.
المعاناة من الجمهور
ويشير «د.الشريف والسبيهين» إلى الإشكالات التي تعاني منها شركات التأمين ومقدمي الخدمة مع الجمهور، وتتمثل فيما يلي:
  • عدم فهم شروط التأمين وانعكاس ذلك على الحق في الخدمة، تتضمن وثيقة التأمين التي يحصل عليها العميل عند إجراء التأمين عدداً من الاستثناءات التي ترتبط بحالات مرضية محددة، وفي كثير من الحالات يدخل المستفيد في خصومة مع شركة التأمين أو مقدم الخدمة ويصر على حقه في العلاج مما يؤدي إلى الكثير من المنازعات والشكاوى بين الطرفين.
  • الغش وارتفاع عدد المطالبات الاحتيالية، بعض حملة الوثائق يسعى بكافة الوسائل غير المشروعة للاستفادة من وثيقة التأمين ويستخدم الكثير من طرق الاحتيال للحصول على العلاج وفي بعض الأحيان يستميت في الدفاع عنها رغم يقينه بعدم أحقيته. وهذا الوضع دفع شركات التأمين للتشدد في تدقيق ومراجعة المطالبات التي ترد إليها من المستشفيات مما يؤدي إلى شكوى مقدمي الخدمة من تأخير صرف مستحقاتها.
  • البحث عن الوثائق بسعر أقل دون التأكد من مصدر الوثيقة، في كثير من الحالات يحرص بعض العملاء على شراء وثائق التأمين بسعر أرخص وبغض النظر عن تأهيل الشركة التي تقوم بإصدار الوثائق.
  • التوسيع المستمر في حدود التغطية وعدم فرض ما يقابلها من أسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الخسارة في التأمين الصحي وانعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
  • عدم التزام الكثير من مقدمي الخدمة بتطبيق معايير موحدة للخدمات الصحية وعدم تطبيق نظام وصيل للربط الإلكتروني لدى جميع مقدمي الخدمة الصحية مما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة بشكل عام.
  • ضعف القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي الخاص، حيث تبين أن معظم مقدمي الخدمة الصحية غير مهيئين لاستيعاب الطلب الكبير الذي نتج عن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني مما أحدث ارتباكاً كبيراً لديها وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة بسبب الضغط الكبير على تلك الخدمة وزيادة معاناة المراجعين.
  • ضعف التدريب لدى الكوادر الصحية بالمستشفيات، حيث أظهرت التجربة عدم قدرة الكوادر الصحية في بعض المستشفيات على إدارة عملية التأمين الصحي بالكفاءة المطلوبة الأمر الذي ترتب عنه بعض المشاكل مع المراجعين وعدم تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المتوقع.
إجراءات الخدمة في المستشفيات
وأوضح «د. الشريف» أن حدود المنفعة في وثيقة التأمين فصلت الأسعار بأن سعر الغرفة لا يزيد عن كذا، وأن يكون العلاج كذا، فالمنافع محددة سلفاً سواء من ناحية كشف الطبيب وعدد الأفراد في الغرفة الواحدة، وعدد المرافقين مثلاً، أو علاج الأسنان، وعلاج الحالات النفسية الحادة، مؤكداً على أن هذه الخدمات يجب أن تقنن حماية لمن يدفع تكاليف التأمين من الطرفين.
ويرى «د. العنزي» أن العلاقة بين مقدم الخدمة والشركة بلا شك جيدة، لكن هناك إشكالية هي أن النظام يلزم صاحب العمل بالتأمين على موظفيه وعماله ولا توجد مستوصفات تقدم الخدمة الجيدة، فيكون في مثل هذه الحالة مجبوراً للذهاب إلى المستشفيات الحكومية للبحث عن العلاج الجيد، وهنا لا بد من تقديم خدمات الضمان الصحي على الأقل لهذه الفئات ومن ثم ننهض بخدمات التأمين.
عقوبة التشهير!
ويطرح «المحرج» سؤالاً أنه في أي نظام يكون هناك انحراف عن جوانب التطبيق، فهل من ضمن العقوبات التي أقرت على مثل هذه الشركات المنحرفة عن التطبيق التشهير كعقوبة تبعية؟
ويجيب «د.الشريف» بالنسبة للتشهير فهو حماية لحقوق المواطنين وليس الهدف العقوبة، وإذا وجد تجاوز في التقديم نخاطب مؤسسة النقد، وهذه التجاوزات لا تعدو كونها تجاوزات أفراد، وقد استفدنا منها كدرس، والسوق ناشئ بالنسبة لعقوبات التشهير فهي كما ذكرت الهدف منها حماية حقوق المواطنين في الخدمة المقدمة له، وكجهة رقابية هدفنا منصب على المنتفع الأول.
التحايل على التأمين
ويرى «د.العنزي» أن هناك حقا للشخص في الحصول على الخدمة، إلا أن الاحتيال يحدث في بعض المعاملات، وقد بلغ هذا الأمر مدى بعيداً، والأساليب كثيرة وملتوية، بينما يشير «د.الشريف» إلى أن هذه طبيعة البشر في كل دول العالم حتى في أوروبا وفي دول متقدمة، وقد اضطرت لوضع صور على البطاقات لتفادي الاحتيال، ويضاف إلى ذلك حداثة صناعة التأمين في المملكة، وقلة عدد المختصين في هذه الصناعة على مستوى المملكة ككل من جميع النواحي وليس في التأمين، أيضاً التحايل قد يكون بسبب غياب المعلومة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتبعها أمانة مجلس الضمان الصحي حيال هذه القضية تتم وفق ثلاث قنوات لمتابعة هذه المشاكل، وهي لجنة دورية مسؤوليتها التفتيش على شركات التأمين وفق ضوابط معينة وخطة مجدولة في كافة أنحاء المملكة، وأيضاً هناك لجنة لتفتيش الشركات وتتناولها من النواحي المالية وهي مشتركة بين مؤسسة النقد وكذلك النواحي الطبية الفنية من قبل أمانة المجلس، واللجنة الثالثة هي لجنة استقبال الشكاوى والمقترحات والتي تأتي إما مكتوبة بالفاكس أو بالتلفون أو بالزيارة الشخصية، والآن لدينا التلفون الموحد لخدمة العملاء، مشيراً إلى أن كل مكالمة تعطى رقماً معيناً.
مستقبل صناعة التأمين
ويرى «د. العنزي» أن مستقبل صناعة التأمين في المملكة واعدة وتعتبر هي الصناعة الأكثر نمواً، وصناعة التأمين مرتبطة بكثير من العوامل منها مدى قدرة القطاع الصحي في استيعاب أعداد مؤمنة عليها، أيضاً مدى مواكبة وجود أنظمة جديدة ومنتجات صحية وتأمينية جديدة، والذي نأمل فيه هو أن يكون كل مواطن مؤمناً عليه صحياً، فمستقبل صناعة التأمين سيزدهر متى ما هيئت لها هذه العوامل سواء العوامل التشريعية أو العوامل الاقتصادية وأيضاً وجود قطاع مهم جداً يمكن خدمته حتى عن طريق القطاعات الحكومية وعن طريق فوترة خدماتها بالمقابل حتى تستطيع أن تستفيد من هذا القطاع الواعد إن شاء الله.. ويشير «السبيهين» إلى أن الصناعة نفسها إلى الآن لم تتطور، فلا توجد في الوقت الحالي جمعية أو كيان يربط شركات التأمين ككيان قانوني يتم تمويله بحيث يقوم بالتوعية نيابة عن شركات التأمين ككل وكصناعة كما نشاهد في شركات الألبان مثلاً.

أسئلة التأمين المتكررة
*هل سيكون هناك نظام يٌعالج المريض الفقير أو العاطل عن العمل ولا يستطيع دفع رسوم التأمين مثل نظام (Medicaid)المعمول به في أمريكا وكندا؟
  • د. الشريف: هذا النظام يوفر الخدمات الصحية للمقيمين غير السعوديين (وأفراد أسرهم) الذين قدموا للعمل بالمملكة والنظام يلزم صاحب العمل بالاشتراك لصالحهم في الضمان الصحي التعاوني، أما السعوديين فآيا كان وضعهم الاجتماعي فإن حقهم في العلاج لا يزال مكفولا من قبل الدولة.
*ما هي الجهة التي ستحمي المؤمن عليه في حالة خلافه مع شركات التأمين؟
-د. الشريف: في حالة نشوء أي خلاف بين المؤمن عليه وشركات التأمين الصحي، يمكن اللجوء إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني حيث يوقع الجزاء المناسب بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي كما يجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه.

ازدحام مستشفيات القطاع الخاص يكشف قلة العرض أمام الطلب

نماذج الاحتيال..
مواطن يخلع سنه مرتين وسيدة تستأصل
رحمها وتعود بعد عام لمتابعة الحمل!!
قدّم الأستاذ علي السبيهين نماذج من التحايل التي يعاني منها بعض شركات التأمين من بعض الأفراد، ومنها أن يحصل المستفيد على أدوية وقد يبيعها أو يتاجر بها بالتواطؤ مع بعض العاملين لدى مقدم الخدمة في بعض المستشفيات، كذلك يمكن أن يتواطأ مع المستفيد في استخدام وثيقة التأمين ومنحها شخصا آخر، واستخراج "فواتير" وهمية لخدمة لم تقدم أصلاً أو تحويرها لخدمة غير مقدمة، كما أن بعض المقيمين يدّعون أمراضاً ليست فيهم والهدف هو إرسال الأدوية إلى أقربائهم في الخارج.
وقال إن القصص والمواقف التي وقفنا عليها في استخدام الوثيقة من قبل شخص آخر قد تسببت في وجود مضاعفات أو تداخلات طبية خطيرة نتج عنها الوفاة أحياناً، لأن المعلومات المتوفرة في المستشفى من خلال ملف المريض تختلف عن الشخص الذي انتحل شخصية صاحب الوثيقة، مشيراً إلى أنه تم كشف مطالبات مالية بسبب أن أحد الأفراد خلع سنه مرتين!!، وسيدة استأصلت رحمها قبل عام ثم تم مطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف متابعة حملها، موضحاً أنه في كلا الحالتين تبين أن السيدة وهذا الشخص قد منحا "كرت التأمين" لغيرهما، وهو ما يمثّل احتيالاً غير قانوني وغير أخلاقي أيضاً..
وأضاف أن "ثقافة الفزعة" بمنح وثيقة التأمين لشخص آخر قد أضرت بشركات التأمين مادياً، وبالتالي كلما زاد الاحتيال زادت أسعار التكلفة على المستفيدين من التأمين، وهو ما يجب أن يستشعره كل مستفيد من أنه شريك أساسي مع شركات التأمين في مواجهة ظاهرة الاحتيال، مؤكداً على أن الاحتيال لا تقف أضراره عند الجانب المالي، بل تتجاوزه إلى الخطر الصحي على الشخص المحتال.
مقترحات وتوصيات
  • د.الشريف:
  • صناعة التأمين الصحي فرصة للاستثمار والتدريب والتأهيل، ولذا نحتاج إلى دور أكبر من الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في دعم هذه الصناعة بالمتخصصين ليس فقط في الطب، وإنما في مجالات قانونية ومحاسبية والربط الإلكتروني.
-أهمية تفعيل البرامج التوعوية عن طريق حملات منظمة في كافة الوسائل؛ تراعي أهداف التأمين، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، والحد من مظاهر الاحتيال.
  • د. العنزي:
  • إسناد منازعات وقضايا التأمين الصحي إلى أمانة مجلس الضمان الصحي دون مشاركة من لجنة فض المنازعات التي أنشئت بموجب نظام مراقبة شركات التأمين وهي تحت مظلة مؤسسة النقد ووزارة المالية.
  • دعم استثمارات التأمين الصحي، ومراقبة جودة الخدمات من مقدم الخدمة، إلى جانب تشجيع شركات التأمين بأن تتحول فقط إلى شركات تأمين صحي، كذلك طرح منتجات تأمينية جاذبة لمن لا يشملهم التأمين الطبي الإلزامي بحيث يستفيد جميع المواطنين والمقيمين.
*السبيهين:
  • المراجعة المستمرة لتفعيل آليات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
  • تشديد الرقابة على شركات التأمين ومنعها من التلاعب بالأسعار.
  • زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لمحاربة ظاهرة الاحتيال والحد من آثارها.
  • زيادة فعالية تطبيق نظام للربط الإليكتروني وتوفير المعلومات عن المؤمن لهم بحيث تكون متاحة لجميع الأطراف.
  • متابعة مجلس الضمان الصحي تطبيق الضمان الصحي التعاوني ليشمل جميع فئات المجتمع بلا استثناء.
  • المحرج:
  • ضرورة تنمية "الوعي التأميني" من الناحية الشرعية للحد من تحليل البعض لأنفسهم ممارسة الغش والاحتيال والتزوير.
  • إمكانية دراسة عقوبة التشهير للمخالفين والمحتالين؛ كونهم انتقلوا من الاحتيال إلى ارتكاب جرم بالإضرار المادي بشركات التأمين، والإضرار الصحي بمن منحوهم وثيقة التأمين.
  • اتخاذ إجراءات عملية لسد الفجوة بين ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة حالياً ومحدودية مقدمي الخدمة من المستشفيات، مع أهمية رفع كفاءة هذه المستشفيات بما يتناسب مع حجم الطلب، ووضع معايير للجودة والتأكد من تطبيقها.
زيادة أسعار التأمين الصحي مستقبلاً!
يرى الأستاذ علي السبيهين احتمال زيادة أسعار التأمين الصحي للشركات والأفراد في المستقبل، معللاً ذلك بثلاثة أسباب رئيسة، هي: زيادة حالات الاحتيال التي تزيد من حجم المصروفات لدى شركات التأمين، والثاني التضخم في تكلفة الخدمات الصحية بسبب العرض والطلب أو نقص الموارد البشرية أو التضخم العالمي الذي رأيناه قبل عام في القطاعات المختلفة، والثالث قلة الأعداد ومحدودية التنوع في الفئات العمرية مما يزيد من نسب المخاطرة لدى الشركات، مشيراً إلى أن توعية صاحب العمل مهمة في التقليل من حالات الاحتيال، مؤكداً على أنه إذا لم يساعد شركة التأمين في السيطرة على المصاريف فهو أيضاً سيدفع تكلفة أكثر.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 4 ]
قديم 05-05-2016, 10:57 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

نقص الأسرّة والأدوية والخدمات في مناقشة الوزير الثلاثاء.. رئيس صحية الشورى لــ«الرياض»:

72 ألفاً احتياج المملكة من الأطباء والممرضين.. وتطبيق استراتيجية الصحة يمنع الارتجالية

أ. د. عبدالله العتيبي متحدثاً لــ«الرياض»

الرياض ـ عبدالسلام البلوي


أكد د. عبدالله زبن العتيبي رئيس اللجنة الصحية في الشورى على إعداد لجنته لحوار مباشر يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة المجلس مع وزير الصحة م. خالد الفالح حول أداء الوزارة وإنجازاتها وخططها الحالية والمستقبلية في ظل ما تم إعلانه فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني وما حوته رؤية المملكة 2030 من مرتكزات أساسية ترسم خطط التحول الى الأفضل ومدى جاهزية الوزارة لهذا الأمر، مشيراً إلى أن اللقاء سيتطرق الى الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وسبل حلها وأيضاً ما يتعلق بالتأمين الصحي على المواطنين ومشاكل شح الأسرّة ونقص الأدوية ونقص الكوادر المهنية الطبية والتمريضية، والتوسع في برامج الرعاية المنزلية خاصةً لكبار السن والمعوقين والمباني المستأجرة والمتهالكة وكذلك ما يتعلق بالصحة المدرسية وتطويرها بعد انتقالها من وزارة التعليم الى الصحة، وغيرها من المواضيع.
د. العتيبي: قرار وشيك للمجلس للحد من الهدر في الدواء وتوفيره عبر القطاع الخاص
وقال د. العتيبي في رده على اسئلة «الرياض» حول استدعاء الوزير أن المجلس دأب بين الفينة والأخرى على استضافة الوزراء والمسؤولين تحقيقاً لما نصت عليه المادة 22 من نظامه والتي يسعي الشورى من خلالها لاستيضاح أداء الجهة بحسب ما تولد لدى اللجنة المتخصصة وأعضاء المجلس من معلومات حول أدائها وفق ما يرد من تقارير سنوية، مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة وارتباطها الأصيل بصحة المواطن، فتبعاً لذلك تبرز أهمية الاستماع إلى خطط الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها بما ينسجم مع تطلعات القيادة ويلبي طموح المواطنين وذلك انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في مناقشة اداء الأجهزة الحكومية والعمل على تطوير مستوى خدماتها، ودوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتأكيداً على الدور التكاملي بين المجلس والأجهزة التنفيذية للدولة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد في متابعة خطط التنمية والعمل على كل ما من شأنه الإسهام في تسريع وتيرة تحقيق أهدافها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
توظيف خريجي الكليات الطبية والتمريض كفيل بتفعيل ألفي مركز وتقليل انتظار المستشفيات
وعدَّ د. العتيبي نقص الكوادر الصحية الوطنية المؤهلة مشكلة عالمية لا تقتصر على المملكة، لافتاً إلى أهمية النظر بعين الاعتبار لذلك في ضوء تنامي الطلب الكبير على الخدمات الصحية والنمو المتزايد في عدد السكان وكذلك الزيادة في أعمار السكان وما يصاحبه من تغير في نمط الأمراض تحتاج تبعاً لذلك الى رعاية صحية توفرها كوادر مؤهلة لذلك.
وأشار رئيس اللجنة الصحية إلى أن إحصائيات الوزارة تبين استمرار النقص الكبير في أعداد الممارسين الصحيين بشكل عام وفي الأطباء بشكل خاص حيث بلغت نسبة السعودة في الأطباء فقط 26 في المئة إذا ما علمنا أن الجامعات السعودية ممثلة بكليات الطب تخرج سنوياً أربعة ألاف خريج، موضحاً أن ذلك يظهر جلياً في الكوادر الطبية المتخصصة وقال» إن مراكز الرعاية الصحية الأولية بحاجة إلى دعمها وتوفير كوادر صحية للعمل بها وخاصة من المتخصصين في مجال الرعاية الأولية كطب الأسرة والمجتمع»، مضيفاً» نجد أن هناك عجزا كبيرا في هذا المجال والمملكة تحتاج الى 18 ألف طبيب متخصص في مجال طب الأسرة والمجتمع على الأقل وهنا يبرز دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمعالجة هذا النقص في برامج الزمالة لديها. والقياس ممكن على المجالات الأخرى.
الإيفاد والابتعاث والتوسع بالتشغيل الذاتي وتحفيز كادر القرى والمدن الصغيرة يعالج نقص الكوادر
ولا يقف الأمر في نقص الكوادر عند مهنة الطب بل ان فئة التمريض تعاني من نقص شديد أيضاً في الكادر التمريضي السعودي المؤهل حيث يشير د. العتيبي إلى أن نسبة السعوديين تشكل 20 في المئة فقط من العاملين في مجال التمريض في القطاعين الحكومي والخاص وأن الإحصائيات العالمية تتطلب لكل 10 الاف نسمه 66 ممرضا وداخل المستشفى لكل أربعة مرضى ممرض/ ممرضة واحدة حسب المتعارف عليه عالمياً، مؤكداً حاجة المملكة إلى 54 الف ممرضة لتغطية الزيادة السكانية الطبيعية التي ستبلغ 45 مليون نسمة خلال تسع سنوات مقبلة، وأن هذا الأمر ينطبق أيضاً وبشكل كبير على خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية التي تعاني بعض تخصصاتها من نسبة متدنية في نسبة السعودة لا تتجاوز في بعضها 1 في المئة.
وشدد العتيبي على أهمية ردم الفجوة الكبيرة في نسب توطين الوظائف الصحية ومعالجة ذلك دعماً للقطاع الصحي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالتعليم والصحة والخدمة المدنية للعمل بشكل كبير لسد الاحتياج المشار إليه بكفاءات وطنية.
وعن أسباب استمرار تدني الخدمات الصحية كما جاء في تقارير لمجلس الشورى نشرتها» الرياض» رغم الدعم والانفاق الحكومي السخي عليه، أفاد د. العتيبي بأن الوزارة تقوم بجهود كبيره في سبيل توفير الخدمات الصحية من خلال تعزيز المستشفيات القائمة بما تحتاجه من كوادر طبية مؤهلة وأجهزة في مختلف التخصصات وافتتاح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات التي تحد من تقديم الخدمة بشكل كامل ومرضٍ ومن تلك الصعوبات تزايد الطلب بشكل متنام على خدمات الرعاية الصحية التي تتطلب التوسع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل متزايد لكن هذا التوسع يواجه تصاعد تكاليف الخدمات الصحية والتي ليست مقصورة على المملكة بل يشهدها القطاع الصحي العالمي بسبب التنامي الكبير لتكلفة الخدمة التي يتطلبها القطاع الصحي تبعاً لارتفاع تكاليف الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة.
واعتبر رئيس اللجنة الصحية من معوقات أداء الصحة، مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض وقال إن ذلك يستلزم من الحكومة زيادة الإنفاق على هذا الجانب أو البحث عن وسائل تسهم في تنويع مصادر دخل الوزارة بعد التحديد المحاسبي الدقيق لتكلفتها وذلك للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بشكل يجعلها تحقق هدفها الرئيس، مضيفاً «نستشرف مما رسمته رؤية المملكة 2030 نظرة متفائلة للواقع الصحي ولعل من أهمها التركيز بشكل أكبر من قبل الوزارة على التخطيط والتنظيم والاشراف والمراقبة على كافة الخدمات الصحية ونقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيا الى شركة من الشركات الحكومية التي تتنافس مع بعضها في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة بأفضل ما يمكن، بالتالي تعزيز قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي»، منبهاً على أن الكادر الطبي المؤهل ركن أساسي في تطوير المجال الصحي ونقصه معوق لا يمكن التغاضي عنه.
ودعا العتيبي إلى أهمية زيادة برامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي والتوسع في برامج التشغيل الذاتي المعمول بها حالياً في المدن الطبية وبعض المستشفيات ودعم بنودها، وقال إن ذلك سيسهم في استقطاب كوادر صحية متميزة للعمل في المستشفيات مع إيجاد حوافز مشجعة للكادر الصحي للعمل في مستشفيات القرى والمدن الصغيرة لمواجهة النقص في العنصر البشري المتخصص في هذه المستشفيات، مشيراً إلى قرار للشورى في هذا الشأن.
وأكد د. العتيبي صعوبة توفر الدواء التي تواجه المرضي مبيناً أن لجنته طالبت بدراسة هذه المشكلة للحد من الهدر الكبير في الدواء والاستفادة من القطاع الخاص في توفير الدواء آلياً والتي اعتمدتها بعض المستشفيات خارج الوزارة، وإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى لم يغفل عن الزيادة الملحوظة في تكاليف المشروعات المتعثرة وعدم تنفيذها حسب ما خطط له وضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذها.
ورداً على سؤال حول الدعم الحكومي لقطاع الصحة وتواصل قرارات الشورى بزيادة مخصصات الوزارة، واستمرار قصور الخدمات حسب رؤية المواطن وما هي السبيل لتطوير هذا القطاع، أولويات المرحلة لهذا القطاع، قال العتيبي» لا شك أن القطاع الصحي منظومه متكاملة ومترابطة وتطويره يجب ألا يغفل جانباً على حساب آخر ولا ننسى أبداً أن الاستراتيجية الصحية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 1430 ترسم في العديد من جوانبها السعي الى تحقيق الهدف الصحي العام، والوصول الى افضل مستوى صحي ممكن للسكان عن طريق تحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة وكذلك تحقيق هدف النظام الصحي الذي حددته مادته الثانية بضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة وجيدة ومأمونة».
وأكد أن الالتزام بهذه الاستراتيجية وتطبيق أسسها المنصوص فيها خاصة الأساس الحادي عشر والثاني عشر سيسهم في تنظيم الخدمات الصحية والبعد عن الارتجالية في آلية تنفيذ الخطط والمهام والتركيز على عناصر واضحة وبينة، ورأى العتيبي أن رؤية المملكة 2030 رسمت خطوطا عريضة لتطوير المجال الصحي قائلاً» ننتظر إعلان التفاصيل لاحقاً في بقية البرامج التنفيذية المنبثقة من هذه الرؤية لكنها وضعت لبنات مباركة لهذا التطوير بمحاور عدة تهدف الى تطوير الرعاية الصحية في المملكة عن طريق تعزيز نمط الحياة الصحي والتركيز على مكافحة الاوبئة والامراض المعدية الى جانب الطب الوقائي الذي يقلل تكلفة العلاج مستقبلاً ويحد من تزايد الأمراض المرتبطة بعادات غير صحية ونمط معيشي غير مناسب»، كما سيتم تعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والمرافق الصحية، الى جانب زيادة تأهيل وقدرات الاطباء وتوفير التدريب الافضل لمواجهة الامراض المزمنة مثل السكري والقلب والسرطان.
وجدد عضو الشورى رئيس اللجنة الصحية التأكيد على أن من الأولويات المهمة الالتفات الى مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعمها وتشجيع المواطنين للاستفادة منها وقال ان مجلس الشورى في العديد من قراراته طالب بوجود أطباء للأسرة والمجتمع بالمراكز الصحية الأولية وتوفير الكوادر وخاصة من خريجي الكليات الصحية ككلية العلوم الطبية التطبيقية بمجالاتهم المختلفة وكلية التمريض بها لتكون كفيلة بتفعيل هذه المراكز التي شارفت على ما يربو على 2000 مركز وتعمل كخط دفاع أولي يخفف الضغط على المستشفيات العامة والتخصصية ويسهم في تقليل قوائم الانتظار كثيراً اذا ما روعي فيها الاحتياجات الضرورية من الموارد المختلفة وعززت بكوادر صحية وإمكانيات مناسبة للقيام بدورها المفترض لتغنيهم عن الذهاب للمستشفيات العامة.

المملكة بحاجة إلى 54 ألف ممرضة لمواكبة النمو السكاني


مركز صحي من الداخل.. أرشيفية

من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 5 ]
قديم 05-05-2016, 10:58 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

«الرياض» ترصد أبرز ما دار في اللقاء التحضيري الثاني للحوار الوطني عن الخدمات الصحية بخميس مشيط

المشاركون يطالبون باستراتيجية وطنية للنظام الصحي ويؤكدون أن الخدمات الصحية لا تلبي احتياجات المواطنين

مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف




شهد اللقاء التحضيري الثاني للحوار الفكري الثامن الذي استضافته خميس مشيط مؤخراً العديد من النقاشات والمطالبات من المشاركين حول توزيع الخدمات الصحية والرعاية الأولية والصحة المدرسية وضعف الخدمات والنظام الصحي وغيرها، فيما رد ممثلو المؤسسات الصحية خلال اللقاء على ما تم طرحه من ملاحظات ومطالبات كانت متنوعة وشاملة للعديد من الجوانب الصحية الهامة.
«الرياض» رصدت أبرز ما تم طرحه خلال اللقاء من المشاركين وردود ممثلي القطاعات الصحية عليها في التقرير التالي:
توزيع الخدمات الصحية
ضرورة افتتاح فروع مستشفيات تخصصية تكريساً لمفهوم التنمية الشاملة وعدالة توزيع النهضة، وضرورة توفير مراكز الصحة النفسية ومستشفيات الأمل في المناطق الجنوبية، وإيجاد التوازن في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث أن النسبة العظمى من المواطنين يحصلون على حد أدنى من الخدمات الصحية فيما تحصل النسبة القليلة من المواطنين على الحد الأعلى من الخدمات، والنظر في تفاوت الخدمات الصحية بين مناطق المملكة وبين خدمات وزارة الصحة والقطاعات العسكرية، وتطوير مستشفى عسير عن طريق الشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتزويد مناطق الجنوب بالخدمات الطبية المتخصصة ومركز إصابات، ويوجد ضعف في مستوى الخدمات الطبية بسبب قلة إعداد المستشفيات وعدم التوزيع العادل للمستشفيات التخصصية.
الرعاية الأولية
المطالبة بتعزيز وتطوير دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في نشر الثقافة الصحية بين المواطنين، والمطالبة بتفعيل دور (طبيب الأسرة) بمفهومه العالمي، وأهمية التنسيق الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الأولية للاهتمام بالمسنين وذلك بتوزيع الخدمات الصحية بينها، والمطالبة بربط المراكز الصحية بالمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية بحاجة إلى أن تخضع للمعايير الدولية، والمطالبة بتحسين وتطوير وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في الخدمات الصحية ومن ذلك تخصيص دروس تثقيفية للحوامل، والمطالبة بتوفير قسم طوارئ ملحق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والمطالبة بتمديد فترة الدوام لدور الرعاية الأولية لتتمكن من خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، والاعتناء بشريحة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل دور الرعاية الأولية وتكثيف الزيارات للمسنين حتى في المناطق النائية، والمطالبة بتزويد المراكز الصحية الأولية بالتجهيزات اللازمة كالأشعة والمختبر.
الصحة المدرسية
تكثيف الوحدات الصحية المدرسية لتغطي جميع المندوبيات ومراكز التعليم، وزيادة الاهتمام بالوحدات الصحية بعد نقل ارتباطها من وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخدم كافة قطاعات المجتمع.
نقص - ضعف الخدمات
الخدمات الصحية لا تلبي احتياجات المواطن من حيث عدد الأسرة وعدد الأطباء بالنسبة لعدد المرضى، وأهمية تطوير المستشفيات التي أنشئت منذ عقود لتواكب الزيادة المتسارعة في احتياجات المرضى وأعدادهم، وهناك نقص في الأجهزة الطبية والأدوية حيث يضطر المريض لشرائها من الصيدليات، وهناك حاجة لمساندة المستشفيات في المناطق السياحية خلال فترة الصيف بتوفير مستشفيات متنقلة في المواقع السياحية لسد العجز، والمطالبة بتطوير الخدمات في غرف الانتظار ليشعر المريض انه محل اهتمام المستشفى، والمطالبة بالاهتمام بالأطفال وإعداد مكان ترفيهي لهم داخل المستشفيات، والمطالبة بتفعيل الزيارات المنزلية للحالات التي لا تستطيع الذهاب إلى المستشفى، ومرضى الشيخوخة بحاجة إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم وإيجاد خطة لعلاج المتقاعدين، والمطالبة بتوفير عدد أكبر من سيارات الإسعاف لخدمة المرضى، والمطالبة بتوفير عدد أكبر من سيارات الإسعاف لخدمة المرضى، والمطالبة بتوفير اللوازم الطبية المعينة لذوي الاحتياجات الخاصة من الكراسي المتنقلة أثناء زيارتهم للمستشفيات، والمطالبة بضرورة التشخيص المبكر للإعاقات ووظائف الغدد عند الأطفال، وتخصيص رقم مجاني وضرورة تجاوز الروتين لذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل بطاقات صحية للمسنين للكشف الدوري على غرار تطعيم المواليد، وصرف بطاقة المعلم لتخفيض كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
القوى العاملة
أهمية الاحتفاظ بالأطباء الأكفاء في ميدانهم الحقيقي بعيداً عن ميدان الإدارة الطبية، والمطالبة بإعادة النظر في التعاقد من الخارج لكوادر غير مؤهلة، والمطالبة بالتوسع في إنشاء كليات الطب والكليات والمعاهد الصحية، ويجب سعودة الكوادر المشغلة للمستشفيات كالتغذية والاستقبال وغيرها نظراً لدعم ولاة الأمر اللامحدود للخدمات الصحية،
ووضع منهج تعليمي مصغر يهتم بالإثراء المعلوماتي والمهاري الصحي للطلاب والطالبات.
(جودة الأداء)
المطالبة بتحويل برنامج (طبيب أسرة لكل أسرة) إلى واقع ملموس، وضرورة تبني وزارة الصحة الملف الصحي الالكتروني لكل مواطن، وضرورة متابعة وزارة الصحة لما يحصل من تجاوزات تتعلق بعدم احترام خصوصية المرضى، ومراقبة مستشفيات القطاع الخاص في مبالغتها بطلب التحاليل المتنوعة أن تكون هذه الأمور تحت إشراف المدير الطبي، وهناك مشكلة تكمن في غياب الرقيب الميداني من وزارة الصحة، والاهتمام بالبيئة المادية (التجهيزات والأثاث) في المراكز الصحية، والمطالبة بعدم الإفراط في صرف الأدوية دون حاجة ملحة، ويلاحظ ضعف التعويضات الصادرة من الهيئات الشرعية مقابل الأخطاء الطبية.
(النظام الصحي)
يفتقد النظام الصحي للمرونة، وهناك ضرورة لإيجاد إستراتيجية وطنية طويلة المدى برؤية واضحة وتركيز الاهتمام على المشاكل الحقيقية، والمطالبة بإيقاف تشغيل المستشفيات عن طريق الجهات غير المتخصصة، وضرورة استشراف المستقبل بتوفير الخدمات الصحية المواكبة للتغيرات في المجتمع، وضرورة تطوير أساليب وطرق التمويل للخدمات الصحية.
وأهمية توفير معلومات وإحصاءات دقيقة تسهم في تشخيص الواقع، وأهمية توفير موارد خيرية لدعم القطاع الصحي. وأهمية وضع معايير سعودية للجودة النوعية، وإقتراح توحيد أسلوب تشغيل المستشفيات، وأهمية تشكيل لجان صحية تعنى بتطوير الخدمات الصحية.
(مسؤولو القطاعات الصحية)
من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات الصحية في اللقاء على اهتمام وزارة الصحة بتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، واهتمام وزارة الصحة باستقطاب كوادر مؤهلة ومدربة في بلادنا وتناسب خدمة المرضى واحتياجاتهم، وتوفر معايير في مراكز الرعاية الأولية تتعلق بالمبنى والتجهيزات وتسعى الوزارة إلى تطبيقها قدر الإمكان، وجود جوانب مشرفة في مايخص الطب الوقائي ولا زالت هناك حاجة لتثقيف المجتمع و دعم الدولة للميزانية الخاصة بالأدوية سيسهم في توفير الأفضل منها، كما أكدوا على أن وزارة الصحة تراعي عند توفير التجهيزات الحاجة وحجم المنطقة وعدد المرضى.
كما تطرقوا إلى تقويم مشروع (الحزام الصحي) لتطوير خدماته والتوسع فيه ليصل إلى كافة المناطق، وتدني نسبة السعودة بين الأطباء مسؤولية مشتركة وهو ماتنبه إليه المخططون للتعليم الجامعي والعالي، وأوضحوا أن مؤشرات الصحة العامة (كالوفيات) تدل على تحسن الخدمات الصحية،وأن المشكلة الأساسية هي في تخصيص الإنفاق العام على المجال الصحي فهو معدل منخفض بالنسبة إلى المعدلات العالمية، ووجود مشروع في وزارة الصحة لتحقيق التوازن في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق، وتبني وزارة الشؤون الاجتماعية للتكافل الأسري بحيث يحظى المسنون وذوو الإعاقة بدعم الأسر والمجتمع.وزيادة الإعانة المالية لذوي الإعاقة بنسبة ١٠٠٪ وسيسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية.
وتزويد المسنين وذوي الإعاقة بما لايقل عن أربعة أجهزة كالكراسي وغيرها، وضروة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة وأوليتهم في تلقي الخدمة.
وبخصوص إيجاد فروع للمستشفيات التخصصية في مناطق الجنوب فإنه تم إيجاد فرع للمستشفى المركزي في منطقة عسير كذلك تم تطوير مستشفي عسير بشكل ملحوظ وسيتم قريبا تفعيل الشراكة مع المستشفى التخصصي أما المراكز الصحية الأولية فمهمتها وقائية وليست علاجية لذا لاينتظر منها أن تكون مجهزة لعلاج الحالات الحرجة.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 6 ]
قديم 05-05-2016, 10:59 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

طالب بإيجاد حوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة

الشورى يقر دعم ميزانية «الصحة» وبنود التشغيل الذاتي


الرياض - عبدالسلام البلوي:


صوت مجلس الشورى اليوم الاثنين لصالح دعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة، كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، وودعا إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات.
واقر الشورى بالأغلبية توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصت على دعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، قدمها العضو فايز عبدالله الشهري، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، حيث تبنى توصية بهذا الخصوص للعضو عساف أبوثنين.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 7 ]
قديم 05-05-2016, 11:00 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

إلزام «الصحة» بإركاب مرضى العلاج الخارجي على درجة الأعمال ومتابعة حالاتهم

الشورى يقر توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

أعضاء يحذرون من السعودة الوهمية لتحقيق متطلبات برامج "العمل"

الرياض - عبدالسلام محمد البلوي


صوت مجلس الشورى امس الاثنين لصالح دعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة، كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، ودعا الى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات.
واقر الشورى بالأغلبية توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصت على دعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، قدمها العضو فايز عبدالله الشهري، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، حيث تبنى توصية بهذا الخصوص للعضو عساف أبوثنين.
وتراجعت اللجنة الصحية عن توصية تطالب بضم ممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعضوية المجلس الصحي السعودي، وهي للعضو عبدالله العتيبي وأجلتها لمزيد من الدراسة.
وأسقط التصويت توصية للعضو غازي بن زقر لتحديث استراتيجية وزارة الصحة وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة بنود اجازات ومؤتمرات تطوير ادائها بضمان وصول حد أدنى للخدمات لكل مواطن ومقيم، وضمان جودة الخدمات المقدمة وتحديد وسائل قياس الجودة والسعي لتطويرها وتوفر مقومات الاستدامة المادية والبشرية للحفاظ على هذه الخدمات على المدى البعيد، كما لم يؤيد الأعضاء مناقشة توصية العضو صالح الحميدي الذي طالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين واعتذرت اللجنة الصحية عن قبولها لوجود دراسة لدى الجهات العليا بهذا الخصوص، لكن العضو الحميدي أكد للشورى اختلاف توصيته عما يدرس لدى الجهات المشار اليها وقرر المجلس النظر فيها من قبل هيئة المستشارين لبيان في نظاميتها.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات الاجتماعية عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن ورفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف ريال ومضاعفة هذا الحد في حالة التكرار مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها.
وطالب عدد من أعضاء الشورى المداخلين كمحمد آل ناجي وجبراني القحطاني برفع الغرامة المالية لتكون رادعة لأصحاب العمل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من استغلال أسماء المواطنين بوظائف غير صحيحة والتوطين الوهمي الذي أصبح خطرا على السوق السعودي واستغلال الشاب وعدم الزامهم بالعمل ودفع رواتب لهم، مشيرين إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده وإعادة دراسة الثغرات في النظام لجوء أصحاب العمل لها، وأكد عضو بأن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد فمن الأولى أن تطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير لأن تقديم بيانات كاذبة هو نوع من أنواع التزوير.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 8 ]
قديم 05-05-2016, 11:01 AM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

في توصيات منها ضم ممثل لرعاية الشباب لعضوية المجلس الصحي ..

الشورى يشترط على «الصحة» إركاب المرضى درجة رجال الأعمال للعلاج الخارجي

د. حنان الأحمدي تقترح تشكيل لجنة عليا لدراسة واقع الخدمات الصحية

الرياض عبدالسلام محمد البلوي


طالب عضو مجلس الشورى عبدالله العتيبي بضم ممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعضوية المجلس الصحي السعودي، كما دعا العضو فايز عبدالله الشهري بدعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، وشدد العضو عساف سالم أبوثنين على بذل المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص.
جاء ذلك في توصيات قدمها الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 341435 وعلمت " الرياض" بقناعة اللجنة الصحية بها وتبنيها وضمها لتوصياتها العشر السابقة على التقرير التي نشرتها " الرياض" ليكون مجموع التوصيات على التقرير 13 توصية.
رفض التأمين الطبي للمواطنين..وإعادة النظر في رصد الأخطاء الطبية
ورفضت اللجنة الصحية توصيات إضافية أخرى على تقرير الصحة الأخير في مقدمتها المطالبة بتوفير التأمين الطبي للمواطنين وهي للعضو صالح الحميدي، وتضمين تقرير الصحة معلومات حالات الأخطاء الطبية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وهي توصية لمساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان، إضافة إلى توصية مشابهة للعضو منصور الكريديس يطالب فيها بإعادة النظر في برنامج رصد ومتابعة الأخطاء الطبية الجسيمة بما يمكن من وضع حلول جذرية للحد من الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها.
ومن التوصيات التي لم تأخذ بها اللجنة، دعوة الصحة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات للمريض النفسي من خلال استراتيجية متكاملة لإعداد الكوادر السعودية الضرورية حسب تعداد السكان للوقاية والعلاج والتأهيل النفسي، وهي توصية قدمتها العضو وفاء محمود طيبة، وأيضاً توصية لإنشاء مرصد طبي علمي وشبكة مرتبطة بالشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة ومواجهتها التابعة لمنظمة الصحة العالمية وهي للعضو زينب أبوطالب.
وحسب تقرير التوصيات الإضافية تمسك الأعضاء المرفوضة توصياتهم بها وسيقدمونها ضمن جلسات الشورى المقبلة ليحسم التصويت مناقشتها ثم إقرارها أو رفضها، إضافة إلى توصيات أخرى للأعضاء حنان الأحمدي وثامر القناوي حيث طالبت الأحمدي بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة واقع الخدمات الصحية في المملكة، ووضع الحلول والبدائل المناسبة لتقويمها وتطويرها بما يحقق توجهات الدولة وتطلعات المواطنين، فيما دعا القناوي إلى إعداد مشروع وطني للتثقيف الصحي ودراسة إنشاء مركز معلومات صحي.
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 9 ]
قديم 05-05-2016, 07:25 PM
صحي جديد
 

Dr.abroad will become famous soon enough
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

ششكراااا على النقل
من مواضيع : Dr.abroad
Dr.abroad غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 10 ]
قديم 05-05-2016, 07:44 PM
صحي جديد
 

بقايا الحاضر will become famous soon enough
افتراضي رد: التأمين الطبي على المواطنين.. الحلم المنتظر!

تمنياتي للجميع بالتوفيق و السداد
من مواضيع : بقايا الحاضر
بقايا الحاضر غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
المواطنين.., المنتظر!, التأمين, الحمل, الطبي, على


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حياتنا كلها "القرآن" المكينزي ملتقى النفحات الإيمانية 169 06-22-2016 12:42 PM
اختبار الهيئه السعوديه د/احمد سعيد ملتقى تبادل الخبرات 29 05-29-2016 07:43 PM
الأسئلة الأكثر تكرارا في الابتعاث والإيفاد FAQs خا(Rx)لـد ملتقى التدريب والإبتعاث 24 12-16-2015 03:15 PM
صلاح الدين الايوبى مشــرف نظـــافة ملتقى النفحات الإيمانية 7 08-20-2015 04:56 AM
الفوائد الطبية maoi15 ملتقى الأمراض 1 01-31-2008 05:35 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 08:21 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط