آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

السجن وغرامة نصف مليون ريال وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري

ملتقى التعامل مع حالات العنف والإيذاء
موضوع مغلق
  #1  
قديم 05-12-2009, 10:08 PM
فريق الحماية من العنف والايذاء
 



نواف الثمالي will become famous soon enough


[align=center]السجن وغرامة نصف مليون ريال وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري[/align]


[align=justify]عبد الله عبيد الله الغامدي ـ الرياض
تدرس لجنة الإصلاح الإداري ومجلس الشورى توصيات، لإقرار مشروع للحد من إيذاء الأبناء، وإنشاء هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل وأكد لـ «عكاظ» مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية، المشرف على دراسة مشروع نظام الحد من الإيذاء، الدكتور سامي الدامغ أن مشروع نظام الحد من الإيذاء يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل في المملكة من الإيذاء، ويضع تصورا لتنظيم هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، ويحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بالإيواء وتلقي البلاغات والتراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، وآليات التعامل مع الإيذاء من قبل المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وأقسام الشرطة.

يوضح الدامغ في حديثه أن المشروع شارك في إعداده الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن، وتمت الاستعانة بقانونيين سعوديين من ذوي الخبرة، وتم رفعه من مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم رفع للمقام السامي، وتمت دراسته في هيئة الخبراء قبل أن تتم إحالته إلى مجلس الشورى، وبين أنه تم البدء في دراسة هذا المشروع أيضاً من قبل لجنة الإصلاح الإداري.

وعن أبرز ملامح هذا النظام أشار إلى أنه حدد آلية لتعريف العنف والاعتداء وإساءة المعاملة وغيرها من أوجه التعذيب، التي قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدا أن النظام يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه، من خلال الوقاية وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، ويشتمل النظام على عقوبات تتراوح بين الإنذار، دفع غرامة مالية، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، السجن والفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت المادة الحكم في حالة العود.

أهمية المشروع
أولا: أن حجم ظاهرة الإيذاء أكبر بكثير مما هو معروف ومما هو متوقع، فهي ظاهرة موجودة في الظلام، يمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يعرف عنها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية، المراكز الخيرية والجمعيات الخيرية أن يرى أجزاء منها، كما أن للعاملين في المدارس والمستشفيات أن يروا جزءا منها، ولكن لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ولا مدى انتشارها الفعلي أو أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي.

ثانيا: أن ظاهرة الإيذاء ظاهرة مولدة لنفسها، فلقد أثبتت الدراسات العلمية أن موقعي العنف هم أنفسهم كانوا ضحايا للعنف والإيذاء في وقت سابق، وأن ضحايا الإيذاء سيوقعون الأذى على غيرهم في المستقبل، ومن ثم فهي ظاهرة تتزايد بالتدريج ككرة الثلج، ما لم يتم إيقاف هذه الحلقة المولدة لنفسها.

ثالثا: أن ظاهرة الإيذاء ترتبط حقيقة بحقوق الإنسان، فلكل إنسان حق في العيش عيشة كريمة، ولكل إنسان حق في الحصول على الرعاية الكاملة حتى يكون في موضع اتخاذ القرار، ونعتقد أن التعامل مع ظاهرة الإيذاء يمثل اتساقا مع الشريعة الإسلامية، التي تنبذ الإيذاء والعنف، كما أنه يتماشى ـ في الوقت الراهن ـ مع التوجهات العالمية المنادية بحقوق الإنسان، ويمثل نقلة في المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

رابعا: أن ظاهرة الإيذاء ترتبط بحقوق المواطنة.
فمن حق المواطن الضعيف قبل القوي في وطننا أن تؤمن له الحماية اللازمة والضرورية؛ ليحيا حياة كريمة، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات لم تكن معمولة من قبل.

خامسا: أن آثار ظاهرة الإيذاء على المجتمع ستكون وخيمة إذا لم يتم التصدي لها.
فهي إن تُرِكَتْ ستزداد حدتها وانتشارها، كما أن لها آثارا نفسية مدمرة على الأفراد والأسر الذين يشكلون لب ونواة المجتمع.

سادسا: أن ظاهرة الإيذاء تمس الأسر في المملكة العربية السعودية في صميمها.
فهي تمس أفرادها، وتمس سمعتها، وتمس كيانها، وتمس تركيبتها، وتمس وضعها الاجتماعي، ومن ثم فإن الأمر يتطلب بصيرة نافذة وحكمة في التعامل مع الظاهرة وإفرازاتها.

سابعا: أن تركيبة المجتمع السعودي آخذة في التعقد من ناحية، وظاهرة الإيذاء معقدة ومركبة في آن واحد.
هذه التعقيدات إن لم يتم التعامل معها ستزداد تعقيدا، ومن ثم فإن التأخير في التعامل معها سيجعل التعامل معها مستقبلا أكثر صعوبة وأقل فاعلية.

ثامنا: أن سن نظام خاص بالحد من الإيذاء، ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء في كافة أرجاء المملكة. بحيث لا يتم التركيز على منطقة دون غيرها، أو على المدن وإهمال القرى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات.
وبينت المادة الثانية أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية، تقديم المساعدة، المعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة وبما يتوافق والأغراض الآتية:

1- إيجاد استراتيجية وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، والخطط اللازمة لتوفير هذه الحماية وتطويرها.
2- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء الذي تتعرض له المرأة والطفل، والآثار المترتبة عليه.
3- تمتع المرأة والطفل بالحقوق المقررة لكل منهما.
4- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء للمرأة والطفل.
5- الحد من انتشار الإيذاء الذي تتعرض له المرأة والطفل في المجتمع.
6- إيجاد الإيواء المناسب لإقامة من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال عند الحاجة إلى ذلك.
7- إيجاد آليات عمل علمية تطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
8- تضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية، بما يسهم في توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء.
9- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.

- وأكدت المادة السادسة عشرة، على التزام منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها والمختصين، من معالجين وغيرهم ممن يتعاونون مع الهيئة، في أداء مهامها بسرية ما قد يطلعون عليه بحكم عملهم من أمور.
- كما أوضحت المادة السابعة عشرة، أن الهيئة تتولى الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع من ينسب له الإخلال بالتزامه بالتبليغ والادعاء أمام القضاء المختص، إضافة إلى أن المادة الثامنة عشرة بينت أن الهيئة تتولى الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق مع من ينسب له ارتكاب حالة الإيذاء، وتزويدها بالأدلة والمستندات التي في حوزتها.
- وأكدت المادة التاسعة عشرة على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
- وبينت المادة العشرون أنه يحق للمرأة أو الطفل الذي تعرض للإيذاء الطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويض المالي عن ما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.
- وتضمنت المادة الثانية والعشرون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما كل من ثبت اطلاعه أو علمه بحالة إيذاء ولم يبلغ الهيئة أو الجهة المختصة «الشرطة» بمضمونها.
- وأوضحت المادة الثالثة والعشرون أنه يجوز الإعفاء من عقوبة عدم التبليغ إذا كان من اطلع على حالة إيذاء تربطه بمرتكب الإيذاء علاقة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة، إذا ثبت أن تبليغه فيه خطورة عليه.
- ونصت المادة الرابعة والعشرون على العقوبات التي تطبق على ممارس حالة الإيذاء وهي: الإنذار، دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، السجن لمدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما، الفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت المادة الحكم في حالة العود.
- وبينت المادة الخامسة والعشرون أنه إذا كانت المرأة التي تعرضت للإيذاء عاملة منـزلية، فينهى عقد العمل الذي ترتبط به على حساب صاحب العمل، ويَدْفع مستحقاتها المالية، بما في ذلك أجرها عن المدة المتبقية في العقد.
- وتضمنت المادة السادسة والعشرون المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية لمن يقوم بالممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء بالمخالفة، لما تتضمنه اللائحة من متطلبات وشروط.
- ونصت المادة السابعة والعشرون على تكوين لجنة في الهيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد المسؤولين في الهيئة، وعضوية مستشار قانوني وأحد المرخص لهم بممارسة المهنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام والتنظيم، وإصدار العقوبة المناسبة.

وأنه يجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم منه لدى ديوان المظالم وفقا لنظامه.
- ونصت المادة الثامنة والعشرون على أن الهيئة تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ومن ناحية أخرى، تضمن تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء العديد من الأحكام أهمها ما يلي:
- نصت المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة، تسمى «الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء»، تتمتع بشخصية اعتبارية وبذمة مالية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.


- كما تضمنت المادة الثالثة مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي:
1- تلقي التبليغات عن حالات الإيذاء.
2- العمل على توعية المجتمع بصفة عامة بالأساليب التربوية الحديثة، والقيام بصفة خاصة على تثقيف الأسرة بخطورة الإيذاء.
3- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والأهلية المختصة لنشر الوعي بمشكلة الإيذاء وآثارها على المجتمع، وبصفة خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
4- إصدار اللوائح المنظمة لآليات التعامل مع حالات الإيذاء في أوساط المدارس، المستشفيات، المؤسسات الاجتماعية، الجهات الأمنية وغيرها.
5- تحديد معايير وضوابط ممارسة العمل في مجال الحماية من الإيذاء.
6- إصدار التراخيص للممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، وتحديد فئاتها.
7- تدريب وتأهيل الكوادر المهنية لمتابعة ومعالجة حالات الإيذاء.
8- إصدار دليل وميثاق أخلاقي للممارسة المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، يكون عونا للممارسين على تفهم واجباتهم ومسؤولياتهم، وحدود ممارستهم للمهنة.
وتتعاون الهيئة في إعداد الدليل مع من تراه من الجهات الحكومية ومن أصحاب الخبرة المهنية.
9- التنسيق مع الجهات المختصة على توفير الحماية الأمنية لمن يبلغ عن حالة إيذاء.
10- العمل على تأمين مقر سكني لإيواء من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال عند الضرورة، مع إيجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة التعليم، ومتابعة العلاج الصحي إذا كان لهما مقتضى.
11- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن متابعة مرتكبي حالات الإيذاء لتقديمهم للقضاء.
12- دراسة حالات الإيذاء ووضع قواعد وإجراءات المعالجة والمتابعة وفقا لما تحدده اللائحة.
13- تقديم الدعم اللازم لمن يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال ـ عند مطالبته بالحق الخاص ـ أمام المحكمة المختصة في حدود الإمكانية.
14- دعم وإجراء الدراسات والأبحاث التي من شأنها تطوير وسائل الوقاية من الإيذاء، وتطوير طرق تقديم المعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية لمن يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال، والتعاون مع مراكز البحوث العلمية ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها.
15- المشاركة في اجتماعات المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع الإيذاء.
16- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، التي يكون موضوعها ذا صلة بأغراض الهيئة.




أهداف المشروع

«توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية»، من خلال: وضع تصور لنظام يحمي المرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية، وضع تصور لتنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، إعداد مقترح للوائح تنفيذية خاصة بالإيواء، تلقي البلاغات، التراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، الميثاق الأخلاقي للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء، الدراسات والبحوث، التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، إعداد مقترح آليات التعامل مع الإيذاء، من قبل المؤسسات الاجتماعية والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة.



مجلس إدارة الهيئة

المحافظ. (رئيسا)
وكيل وزارة الداخلية. (عضوا)
وكيل وزارة العدل. (عضوا)
وكيل وزارة التربية والتعليم. (عضوا)
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية. (عضوا)
وكيل وزارة المالية. (عضوا)
وكيل وزارة الصحة. (عضوا)
أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص والمهتمين بمجال الحماية من الإيذاء، يرشحهم المحافظ ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.[/align]


عكاظ
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0512276823.htm
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : نواف الثمالي
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
لممارسي, مليون, الأسري, السجن, العنف, الولادة, ريال, نسيت, نصف, وغرامة


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب عرض بوربوينت عن العنف الأسري ندى الأيام ملتقى التعامل مع حالات العنف والإيذاء 7 04-17-2009 11:28 AM
(39) مليون ريال لتأمين أجهزة تعقيم لمجمع الملك سعود الطبي ومستشفى الولادة بالمساعدية خالد الشعيــبي منتدى وزارة الصحة 0 02-06-2009 07:09 PM
العنف الأسري أخطر أشكال العنف أخصائيه نفسية ملتقى التعامل مع حالات العنف والإيذاء 15 01-27-2009 07:22 AM
أكثر من 33 مليون ريال لتوسعة وتطوير مستشفى الولادة بسكاكا خالد الشعيــبي منتدى وزارة الصحة 0 01-23-2009 07:18 PM
العقوق نوع من العنف الأسري نواف الثمالي ملتقى التعامل مع حالات العنف والإيذاء 8 08-16-2008 04:30 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 08:02 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط