آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

مــــلخص : التمـــــــــويل الطبي

ملتقى الإداريين
موضوع مغلق
  #1  
قديم 10-14-2010, 05:13 AM
Banned عضو موقوف
 



طلال الحربي will become famous soon enough


مقدمــة

تمثل الرعاية الطبية مفهوما واسعا للاحتياج الإنساني للرعاية الصحية وتعتبر نتاجا لسوق الرعاية الطبية الشاملة التي تتكون أصلاً من عدة أسواق مرتبطة ببعضها البعض إرتباطاً وثيقا، من أهمها :

* سوق خدمات المستشفيات .
* سوق الممرضين .
* سوق خدمات الأطباء .
* سوق الدواء .

في هذا المقرر نركز على خدمات الرعاية الصحية التي تقدم من خلال هذه الاسواق، وبالتحديد الخدمات التي تقدمها الجهات الآتية :


اولا: المستشفيات
:

تعتبر المستشفيات الركيزة الأساسية للخدمات الصحية، وهي تمثل نسبة كبيرة مما تقدمه المؤسسات الصحية من خدمات. ويمكن تقسيم المستشفيات من عدة نواحي كالآتي :


أ. من حيث نوعية الخدمة
:

تنقسم المستشفيات من حيث نوعية الخدمة إلى :


1. المستشفيات العامة : وهي تلك المستشفيات التي لا تنتمي إلى تخصص معينوانما تقدم مجموعة شاملة أو متنوعة من الخدمات الصحية. وقد تكون المستشفى حكومية مثل : مستشفي الشميسي بالرياض ، مستشفي الملك فهد بجدة ، ، مستشفي الدمام العام ، أوالمستشفيات الخاصة. وتتميز تلك المستشفيات بأنها تتلقى كافة الحالات المرضية

2. المستشفيات المتخصصة : وهي تلك التي تتخصص في علاج أمراض محددة، مثل: مستشفي الولادة ، مستشفي العيون ، مستشفى الدرن، مستشفى الاورام.

3. مستشفيات الرعاية والتأهيل : وهي تلك المستشفيات التي عادة ما تقوم بإعادة تأهيل المريض بعد العمليات الجراحية أو طوارئ الحوادث وغيرها من الحالات العلاجية ، وهدفها الرئيسي النقاهة والاستشفاء كمرحلة لاحقة لإعداد المريض للعودة للحالة الطبيعية للحياة ، مثل: مركز عبد اللطيف جميل……….. ألخ

4. مستشفيات الصحة النفسية : وتهدفهذه المستشفيات إلى علاج الأمراض النفسية .




ب. من حيث الهدف :


تنقسم المستشفيات من حيث هدف الخدمة التي تقدمها ، والتي تؤثر بالتالي على تكاليف تشغيلها وابراداتها ، الى الآتي :


1. المستشفيات الحكومية :
وهي تلك المستشفيات التي تقوم الحكومة بانشائها أوتشغيلها، وعادة ما تقدم خدماتها دون مقابل مادي أو بأقل من التكلفة ، فالهدف منها بالدرجة الأولى تقديم خدمة للمجتمع .ان أهم المستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتمي الى الجهات الآتية :
* وزارة الصحة.وهي الجهة الحكومية الرئيسية المناط بها ادارة، تخطيط، تمويل، الاشراف والرقابة على الخدمات الصحية.
* وزارة الدفاع.
* الحرس الوطني.
* وزارة الداخلية.
* الجامعات.

2. المستشفيات الخاصة الهادفة للربح
: وهي عادة ما تكون مستشفياتاستثمارية مملوكة لاشخاص خاصة ( مالكين مؤسسين أو مساهمين ) وتهدف بدرجة أساسية إلى تحقيق الربح ، كما أن استمرارها في تقديم الخدمات الصحية مرتبط بما تحققه من أرباح.

3. المستشفيات الخاصة غير الهادفة للربح :
وهي عادة مستشفيات من أساسياتتكوينها أن لا يكون هدفها الاساسي تحقيق الربح من وراء تقديم خدماتها للمجتمع، وتكون أسعار خدماتها الصحية غالبا بحيث تغطي تكالبفها، وقد تقدم الخدمة في بعض الحالات الانسانية باقل من تكلفتها أو مجانا. وفي حالة تحقيق ربح (الايرادات أكبر من التكاليف ) فان هذا الربح لا يستفيد منه المؤسسون للمستشفى أو مجلس الادارة ( مجلس الامناء ) أو المدراء ، وانما يستخدم في توسيع نشاط المستشفى أو تطويره. وتستفيد هذه المستشفيات في كثير من الدول من الاعفاءات الضريبية على الدخل أو الممتلكات وكذلك قد تتلقى دعما من الحكومة أو من التبرعات من الاشخاص الخاصة أو الجمعيات الخيرية أو الاوقاف.


4. المستشفيات الخيرية
: وهي مستشفيات تكون عادة تابعة لجمعيات خيرية ، وتسعي إلى تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين بأسعار أقل من التكلفة أو مجاناً .

ثانيا: المستوصفات الطبية
:

وهي عبارة عن وحدات طبية أقل حجما من المستشفيات وتتصف بأنها تتضمن الخدمات الصحية الاساسية والطوارئ والعيادات ونادرا ما تقدم الخدمات الجراحية أوالتنويم أو الخدمات الكشفية والتأهيلية المتقدمة ، وهي يمكن أن تكون استثمارية ( خاصة ) هادفة للربح أو حكومية تقوم بتقديم الخدمات الصحية العامة أو الاساسية في الاحياء السكنية.




ثالثا: العيادات الخاصة
:

وهي عيادات استثمارية تابعة غالبا لطبيب أو عدة أطباء ، وتكون عادة متخصصة في نوعية معينة من الأمراض مثل: عيادات القلب أوعيادات أمراض الباطنة .


رابعا: مراكز التمريض والتأهيل
:

ويقصد بها المراكز الطبية لإعادة التأهيل والنقاهة والاستشفاء، وهي تهدف إلى إعادة المريض إلى الحالة الطبيعية التي تمكنه من ممارسة الحياة بصورة طبيعية وسليمة. وعادة ما تكون هذه المراكز استثمارية هادفة للربح، وفي بعض الدول هناك مراكز تمريض وتأهيل غير هادفة للربح أو تابعة لمستشفى أو مركز طبي غير هادف للربح.


خامسا: العناية المنزلية
:

المقصود بها الاشخاص أو المؤسسات التي تقدم العناية الطبية، من خدما ت أطباء أو تمريض أو تأهيل أو تجهيزات علاجية، في المنزل أو المكتب. وتقدم هذه الخدمات عادة من قبل طبيب أو ممرض أو ممرضة أو اختصاصي تأهبل بصفتهم الشخصية أو تابعين لمستشفى حكومي أو تابعين لمستشفى أو مركز طبي غير هادف للربح أو اسنثماري هادف للريح.


سادسا: الصيدليات
:

وهي عبارة عن الجهات التي تصرف الدواء سواء كان ذلك داخل المستشفي أو خارجه، بدون مقابل كالصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية أو الخيرية أو بمقابل كالصيدليات التابعة لافراد أو مؤسسات خاصة أو تابعة لمستشفيات أو مراكز طبية غير هادفة للربح أو استثمارية هادفة للربح.


أهمية القطاع الصحي
:

يمثل القطاع الصحي أهمية كبير للدول، وهو محل إهتمام الدول النامية والمتقدمة على حد سواء لما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول. و قد تزايدت أهمية القطاع الصحي في العقود الاخيرة من الزمن نتيجة للاسباب الآتية :

1. العلاقة القوية بين الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن التنمية الصحية أحد أهم أهداف التنمية الشاملة . ويعتبر الانفاق على الخدمات الصحية من أهم مؤشرات التنمية الصحية. ويبين الشكل رقم (1) نسبة الانفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم للعام 2003 م ، ويتضح أن المملكة العربية السعودية تقع ضمن مجموعة الدول التي تبلغ فيها نسبة ما ينفق على الصحة 3.1- 5 % سنوياً .
2. تعتبرالخدمات الصحية من الخدمات العامة التي تقوم الحكومة بتقديمها لأفراد المجتمع، خاصة عندما لا تتوفر هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص بالكمية أو النوعية الملائمة لاحتياجات الافراد، وبالاخص ذوي الدخل المنخفض منهم.ومن الملاحظ أن الطلب على الخدمات الصحية يتزايد نتيجة لتزايد عدد السكان ، ولقد تزايد عدد السكان في المملكة العربية السعودية ليصل 24 مليون نسمة تقربياً حسب الإحصائيات الأخيرة مما يرتب زيادة كبيرة على خدمات القطاع الصحي.
3. يتزايد الطلب على الخدمات الصحية مع تزايد الأوبئة العامة المؤقتة والمزمنة، الأمر الذي أصبح ظاهرة ملموسة في السنين الاخيرة.
4. تنامي حصة الانفاق على الخدمات الصحية من الناتج القومي الإجمالي. حيث وصلت متوسط نسبته الى الناتج القومي الاجمالي حوالي 4% خلال السنين الاخيرة في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح بالجدول رقم (1)، مما يعني تزايد أهمية الانفاق على الخدمات الصحية ومن ثم تمويلها.
5. تنامي حصة الخدمات الصحية في الميزانية العامة للدولة لتصل إلى 27 بليون ريال للعام 2005م وليصل في عام 2004م إلى 9.5% من إجمـالي الإنفاق الحكومي كما هو موضح بـالجدول رقم (1) .
6. ان الخدمات الصحية والخدمات الساندة لها توفر فرصا للعمالة تتزايد بشكل كبير مع تزايد تلك الخدمات.
7. تزايد الإنفاق على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة وبالتالي تزايد الإنفاق على الابحاث والتطوير والتفقنية الطبية .
8. تزايد حجم ومستوي العناية الطبية غير الاساسية كالجراحات التجميلية وتخفيف الوزن واللياقة الصحية ، مما أدى الى تزايد عدد الوحدات التي تقدم هذا النوع من الخدمة الصحية وتزايد الانفاق عليها.
9. تزايد أهمية المواءمة بين تكاليف الخدمات الصحية وإيرادتها بسسب ظاهرة تزايد تكاليف الخدمات الصحية و تناقص الايرادات مما يتطلب ايجاد آليات لاحتواء التكاليف وترشيد الانفاق بهدف الاستخدام الأمثل للمواد المالية ورفع كفاءة الإداء .



شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : طلال الحربي
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 10-14-2010, 05:17 AM
Banned عضو موقوف
 

طلال الحربي will become famous soon enough
افتراضي

مفهمو التمويل الصحي والادارة المالية للمنظمات الصحية





تعريف التمويل :



التمويل هو تعبئة الموارد المالية للإنفاق على نشاطات مشروع أو منشأة معينة .





أهمية التمويل الصحي:



أصبح التمويل الصحي يحظى باهتمام متزايد في الدراسات والمؤلفات بسبب عدة عوامل من أهمها :

1- تزايد تكاليف الخدمة الصحية .

2- تنامي أهمية مصادر تحويل الخدمات الصحية الآتية في التأمين الصحي وتنافص دور الدولة .

3- تزايد أهمية المواءمة بين تكاليف الخدمات الصحية وإيرادتها .



الإدارة المالية :





تعريف الادارة المالية:المواءمة بين الموارد المالية وطرق إنفاقها من أجل تحقيق أكبر مكسب للمنشأة .





وظائف الإدارة المالية :



أ- الحصول على الموارد المالية من المصادر الملائمة وبأقل تكلفة .

ب- توزيع الموارد للإنفاق على النشاطات المختلفة .

ج- إدارة كيفية استغلال الموارد للحصول على أكبر مكاسب للمنشأة .

د- تقييم أداء المنشأة المالي .



أهداف الإدارة المالية :



تسعي الإدارة المالية من خلال تأديتها لتلك الوظائف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نستطيع أن نجملها فيما يلي :



تحقيق أكبر ثروة للمالكين :



ان الهدف الرئيسي للإدارة المالية تحقيق أقصي ثروة للمالكين ( حملة الأسهم) ، وعادة ما تقاس ثروة المالكين بالقيمة الصافية للمنشأة والمتمثلة في الفارق بين الأصول والخصوم .وفي حالة تداول أسهم المنشأة في السوق المالي فإن أسعار أسهم المنشأة في الأسواق المالية تعكس قيمة تلك الثروة .

ولكن هنالك العديد من القضايا التي أثيرت حول مفهوم تحقيق أقصي ثروة ممكنة وتداخلته من أهمها :





تحقيق أقصي ربح مقابل أقصي ثروة:



التساؤل المطروح هنا هو هل تحقيق أقصي ربح يعني عملياً تحقيق أقصي ثروة ؟ هنالك عدة نقاط تثار حول ذلك وتفضي بنا إلى القول أن تحقيق أقصي ربح بشكل مطلق لا يعني تحقيق أقصي ثروة وإنما يجب علينا تحديد بعض المفاهيم وأبعادها ومن ذلك :



الربح الإجمالي :



هل المقصود بالربحية الربح الإجمالي أم ربح السهم الواحد أو ربح الحصة الواحدة للشركاء ، عادة ما نقصد بتحقيق الربح الأرباح الإجمالية . أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ومن ثم بيعها واستثمارها في سندات ذات عوائد ثابتة يترتب عليه زيادة إجمالي الربح . لكنه في نفس الوقت يؤدي إلى زيادة عدد حملة الأسهم ( المساهمين) فإذا كانت نسبة الزيادة في عدد الأسهم أكبر من نسبة الزيادة في الربح الإجمالي سترتب على ذلك انخفاض الربحية للسهم الواحد مما يعني عدم تحقق أقصي ثروة للمالكين رغم زيادة الأرباح الإجمالية . لذا لابد من التركيز على ربحية السهم الواحد أو الحصة بدلا من التركيز على الأرباح الإجمالية .



ربحية السهم :



هل تحقيق أقصي ربح للسهم يعني تحقيق أقصي ثروة للمساهمين ؟ للإجابة على ذلك هنالك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار مثل : التوقيت فالحصول على الربح دون الأخذ في الاعتبار المدى الزمني الذي يتحقق فيه الربح غير ذي معني ، خاصة إذا كان المدى الزمني طويل .لذا لابد من معرفة التوقيت الذي يتحقق فيه الربح وكلما طال الزمن قلت أهمية الربحية المحققة .



المخاطر:



ان أي مشروع عادة ما يكون محفوف بالمخاطر وتختلف درجة المخاطر من مشروع لأخر وينعكس ذلك على ربحية المشروع ، لذا عند تحقيق أقصي ثروة يجب علينا معرفة درجة المخاطر ومدي تقبل المالكين لتحمل المخاطر التي يتعرض لها المشروع .



أهداف المديرين مقابل أهداف المساهمين :



ان المديرين لهم أهدافهم الخاصة وقد تختلف تلك الأهداف عن أهداف المساهمين وهنالك وجهة نظر تري أن المديرين يعرفون عن الشركة أكثر من المساهمين ويتحكمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي يسيطرون على مجلس الإدارة الذي يمثل المساهمين ( المالكين) ويري آخرون أن المديرين يهتمون بتوسيع وتضخيم نشاط المنشأة نظرا لارتباط رواتبهم والتعويضات الأخرى بحجم المنشأة.

بينما يري أصحاب وجهة النظر الأخرى أن المديرين يسعون لمصلحة المالكين حيث أن تعويضات المدراء مرتبطة بالأرباح المحققة، والسلطة النهائية لتغيير المدراء بيد مجلس الإدارة ومجرد التهديد باستخدامها يكفي لإبقاء المديرين مخلصين لمصالح ملاك المنشأة.هذا فضلا عن أن المدراء يملكون أسهم في المنشأة ، وعادة ما ينحصر ما يملكونه في المنشأة التي يعملون بها بينما الملاك ( المساهمين) يملكون أسهم في عدة منشآت مما يجعلهم أقل عرضة للتقلبات من المدراء .



المساهمون والسندات :



عادة ما تصدر المنشات سندات اقتراض ، واستثمار هذه السندات في مشروعات ذات مخاطر مرتفعة يحقق للمنشأة دخل مرتفع في صالح المساهمين ولكن يعرض تلك الأموال للضياع . لذا قد تتعارض أهداف المساهمين مع حملة السندات الراغبين في تحقيق استثمارات مضمونة لأموالهم المقترضة.في هذا المجال يوضح الأستاذ فاما أن هنالك عاملين يضمنان هيمنة مبدأ تحقيق أقصي ثروة كهدف رئيسي للمنشأة وهما : التخوف من احتمال الاستيلاء على المنشأة من الأطراف الخارجية وثانياً ضغوط التقويم المستمرة من قبل الأسواق المالية على سعر السهم للمنشأة .



الحد الأقصى مقابل الإرضاء :



يعني الحد الأقصى للثروة السعي للحصول على أفضل النتائج المالية الممكنة والإرضاء يعني السعي للحصول على نتائج معقولة ومرضية تتماشي مع المتغيرات الأخرى مثل وضع السوق العام.

يعتقد بعض أساتذة التمويل أن الهدف الرئيس للمنشأة إرضاء المساهمين وليس تحقيق أقصي ثروة ممكنة لهم.



المسئولية الاجتماعية :



ان المنشآت مسئولة إلى حد ما عن رفاهية ومنفعة المجتمع ولذا نشأت فكرة المسئولية الاجتماعية للمنشآت والتي تحتم عليها المشاركة المادية في النشاطات الاجتماعية للمجتمع، ولكن ينبغي إلا يطغي ذلك على الأرباح المحققة ويؤدي إلى تحقيق خسائر مادية وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن الأطر الاجتماعية والاقتصادية المقبولة.لذا من المهم أن تتعاون الحكومة والمنشآت في وضع القوانين المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.



تعزيز قيمة المنشأة أو أسهمها :



ان استمرار البقاء للمنشأة مرهون بما تحققه من أرباح والذي ينعكس بصورة كبير على قيمة المنشأة ( قيمة الأسهم السوقية ) ولذا تسعي الإدارة المالية للمنشأة بشكل كبير إلى تعزيز قيمة المنشأة والتي هي عبارة عن قيمة الأصول التي تملكها.



تعظيم إيرادات المنشأة :



تعمل الإدارة المالية على تعظيم إيرادات المنشأة عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها وتسعي إلى اختيار تلك الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تتعرض لها، كما تسعي من خلال نشاطها وخاصة فيما يتعلق بالتحصيل التركيز على تحقيق أكبر العوائد الممكنة ضمن التوقيت الملائم .



تعزيز معدل النمو:



ان البقاء والنمو هما هدفان أساسيان لأي منشأة في عالم اليوم وتسعي الإدارة المالية للمنشأة إلى تحقيق أكبر معدلات نمو يمكن تحقيقها بغية الوصول إلى تعزيز قيمة المنشأة ويوجد هنالك ارتباط قوي بين الأهداف السابقة أعلاه وتعزيز معدل النمو، يمكن للمنشأة تحقيق هذا الهدف من خلال رسم السياسات و وضع الخطط المالية التي تمكنها من تحقيق ذلك.



الحفاظ على المركز المالي للمنشأة :



من الأهداف الرئيسة للإدارة المالية المحافظة على المركز المالي للمنشأة وينبغي أن ندرك أن المركز المالي للمنشأة يقصد منه وضع المنشأة في السوق بناء على ما تملكه من حقوق ( أصول) وما يستحق عليها من التزامات (خصوم) والذي يتأثر بمجموعة من العوامل أهمها :



الربحية :



ان أي منشأة تسعي إلى تحقيق هدف واحد مهم هو البقاء والنمو ولا يمكن لأي منشأة الاستمرار دون ما تحقيقها لصافي دخل منطقي يمكنها من الاستمرار، والمقصود بالدخل الصافي هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف التي تحققها المنشأة وذلك عن طريق الاستثمار في الأصول ووضع الأصول للتشغيل لتحقيق هذا الهدف والذي يعني الربحية .

إذا لم تحقق منشأة ما الأرباح فإن استمرارها مرهون بمدي استعداد الإدارة المضي في العمل وإلى أي مدي تستطيع الإدارة ذلك .

أن الربحية أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة فإذا ما انخفضت الربحية أدي ذلك إلى تدهور المركز المالي للمنشأة وكلما تزايدت الربحية أدي ذلك إلى تحسن المركز المالي للمنشأة .



السيولة :



ان ما تحققه المنشأة من أرباح وعمليات مالية لا يمكن تقييمه دونما الأخذ في الاعتبار السيولة التي تملكها المنشأة ، فما الفائدة في أن هنالك أموال تمتلكها المنشأة ولكن ليست بحوزتها ( مثل ديون أو أموال تحت التحصيل ) . تمثل السيولة مقدرة المنشأة على تلبية إحتياجتها المالية في الوقت الملائم وعدم قدرة المنشأة على تحقيق ذلك يسئ إلى المركز المالي للمنشأة. كما أن السيولة الفائضة عن احتياجات المنشأة تمثل فرصة ضائعة للاستثمار كان يمكن أن تحقق أرباح للمنشأة.



المخاطر :



تمثل المخاطر الضلع الثالث للمثلث الذي يمثل المركز المالي للمنشأة وقد يتعارض مع الأهداف أعلاه ذلك أن تحقيق الربحية قد يكتنفه مخاطر كما أن الاحتفاظ بالسيولة يمثل مخاطرة كما أوضحنا بأعلاه . وكلما تعرضت المنشأة للمزيد من المخاطر كلما أدي ذلك إلى تعرض المركز المالي للمنشأة للهزات المالية وينبغي المحافظة على المخاطر عند حدود معقولة حتى يمكن للمنشأة أن تستمر في العمل ولا يتأثر مركزها المالي .





سياسات ( قرارات ) الإدارة المالية :



1- سياسة التمويل : الحجم ، المصادر ، التكلفة .

2- سياسة التدفقات النقدية السنوية ، الربحية ، السيولة .

3- سياسة توزيع الأرباح : موزعة ، محتجزة .

4- سياسة تخطيط رأس المال العامل : المخزون ، النقدية ، الذمم .

5. سياسة اهلاك الاصول .

6- سياسة شراء الاصول مقابل استئجارها .





1. سياسة التمويل:



تنقسم مصادر التمويل إلى نوعين أساسين هما مصادر التمويل قصير الآجل ، ومصادر التمويل طويل الآجل . وتتميز مصادر التمويل أياً كان نوعها بمجموعة من الخصائص نستطيع أن نجملها فيما يلي :

1- الاستحقاق : أن أي اموال يتم الحصول عليها ينبغي ردها خلال مدة زمنية معينة يتم تحديدها بين طرفي التمويل .

2- الحق على الدخل : أن الممول له الحق في الحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليه من دخل المنشأة كأول دائن لها .

3- الحق على الموجودات : أن الممول له حق الحصول على أمواله في حالة ما إذا عجزت المنشأة عن السداد وتكون له الأولوية عن الملاك في الحصول على أمواله باعتباره دائن .

4- الملائمة ويقصد من ذلك انه يجب أن يتلائم نوعية التمويل مع احتياجات المنشأة وخاصة فيما يتعلق بالتوقيت والكمية .

لابد للمنشاة من الاختيار بين مصادر التمويل المتاحة أمامها ويحكم عملية الاختيار مجموعة من العوامل نستطيع أن نجملها فيما يلي :

1- توقيت الحاجة إلى الأموال ومقدارها يحدد نوعية التمويل فهنالك مصادر للتمويل تحتاج إلى وقت طويل ، وهنالك مصادر لاتوفركميات كبيرة من الأموال .

2- مدة ملائمة الفترة الزمنية للسداد وموائمتها للتدفقات النقدية المتوقعة .

3- تكلفة التمويل لكل مصدر من المصادر .

4- العائد المتوقع من استثمار الاموال المقترضة .

5- الضمانات والقيود التي تفرضها الجهات المقرضة على المنشأة المقترضة .

6- مدي موائمة مصادر التمويل لاستخدامات التمويل .
مصادر التمويل قصير الآجل :




يقصد من التمويل قصير هو ذلك النوع من التمويل الذي يمتد لفترة سنة أو أقل . وعادة ما تلجأ المنشأة للتمويل قصير الآجل بهدف مقابلة احتياجتها قصيرة الأمد ولعل أهم أسباب اللجؤ للتمويل قصير الآجل تتمثل فيما يلي:

1- الاحتياجات قصيرة الآجل : تحتاج بعض المنشأت للتمويل لفترات موسمية مثل فترة الحج أو فترة شهر رمضان المبارك وهنا تلجأ المنشأة للتمويل قصير الآجل لمقابلة هذه الاحتياجات .

2- إذا ما كان التمويل القصير الآجل أقل كلفة من التمويل طويل أو متوسط الآجل .

3- إذا كانت إمكانية الحصول على التمويل القصير الآجل أكثر سهولة من التمويل الطويل الآجل لأي أسباب مثل انخفاض الضمانات .

4- عندما يقوم التاجر أو المورد بمنح الائتمان التجاري فانه يدفع المنشأة للحصول على التمويل قصير الآجل والذي قد يكون بدون سعر فائدة .







أنواع التمويل قصير الآجل :



ينقسم التمويل قصير الآجل أساساً إلى ثلاثة أنواع هي :

1- الائتمان المصرفي .

2- الائتمان التجاري.

3- الأوراق التجارية .



بداية لا بد لنا من تفهم ما يعنيه الائتمان ؟ الائتمان هو عملية مالية تشمل طرفان تنتهي بأن احدهما دائن والطرف الثاني مدين بغض النظر عما يتم تناقله بين الطرفين سواء كان سلعة أم أرض أو أصل مالي ويتبع ذلك ضرورة سداد الطرف المدين إلى الطرف الدائن المبلغ الواجب السداد والذي غالباً مايتم الاتفاق على أن يكون سداده على دفعات وخلال مدة زمنية محددة .



1- الائتمان المصرفي :



يقوم البنك بتقديم خدماته للقطاع الخاص ضمن باقة من الخدمات المالية والتي تشمل القروض ، الخطابات المستندية ، خطابات حسن الأداء ، خطابات الضمان ، السحب على المكشوف . وعادة ما يكون لكل منها سعر فائدة يتقاضه البنك من العميل ويتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين عند توقيع عقد التسهيلات المالية ، ونركز هنا في دراستنا على القروض .



أنواع القروض :



1- قروض بدون ضمانات : وهى تلك القروض التي يمنحها البنك لعملائه دون وجود أي نوع من الضمانات وانما بناء على سمعة العميل فقط .

2- قروض بضمانات شخصية : وهى تلك القروض التي تمنح بناء على الضمان الشخصي من العميل وعادة ما يوقع العميل على كمبالية بكامل قيمة القرض قابلة للدفع عند إظهارها فوراً .

3- قروض بضمان الأصول : وهي تلك القروض التي يقدمها البنك مقابل ضمان الأصل وقد تكون لتمويل شراء اصل ويكون الضمان هنا الأصل المشتري .وقد تكون الأصول المقدمة كضمانات : الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة والتي تشمل الحساب الجاري ، حسابات العملاء المدينيين ، أوراق القبض ، الأوراق المالية ، البضاعة .

4- قروض بضمان أداء المشروع : وهي تلك القروض المرتبطة بمشروع معين ولها شروط من ضمنها ضرورة إيداع كامل أموال المشروع في حساب لدي البنك ، ويرتبط القرض وقيمته بنشاط المشروع وأدائه .

عادة ما يقوم البنك بالاحتفاظ بالضمانات لديه والتي تكون قيمتها أكبر من قيمة القرض والقيمة التي تزيد عن قيمة القرض تسمي نسبة التغطية .



2- الائتمان التجاري :



وهو عبارة عن تمويل البضاعة الذي يقدمه التاجر أو المورد للمنشأت التي تشتري البضاعة بغية بيعها على المستهلك النهائي ، وعادة ما يسمي بفترة السماح للتسديد والتي قد تتراوح بين 30 يومأ وقد تمتد لتصل إلى سنة وبالتالي هي تعتبر من أنواع التمويل قصير الآجل .

عادة ما تلجأ المنشاة إلى هذا النوع من التمويل لعدة أسباب أهمها :

أ‌- كونه الطريقة الوحيدة المتاحة للتمويل .

ب‌- سهولة وإمكانية الحصول على التمويل بالائتمان التجاري مقارنة بغيرها من طرق التمويل الأخري .

ج- تكلفة التمويل بالائتمان التجاري أقل من الأنواع الأخري من التمويل قصير الآجل ، ويتم قياسها عن طريق مقارنة الأسعار لكل من الحالتين .

د- إذا كان البائع يقدم عروض معينة تمثل فرصة مواتية للمنشأة فقد تلجأ إلى هذا النوع من التمويل .



3- الأوارق التجارية :



المقصود من الأوراق التجارية هي السندات الأذنية التي تطرحها المنشأة للمستثمرين مقابل سعر فائدة تدفعه المنشأة المصدرة للسند الأذني .

عادة ما تطرح هذا النوع من الأوراق المنشأت التي تتمتع بمركز مالي قوي وعند حاجتها إلى تمويل قصير الآجل وبصورة سريعة وتتسم هذه الأوراق بجموعة من الخصائص أهمها :

أ‌- يتم طرحها للبيع في السوق المالي للمستثمرين والبنوك .

ب‌- مدة السندات قصيرة الآجل ، أقل من سنة .

ج‌- عادة ما يتم تحديد احتياج المنشأة المالي ومن ثم يتم طرح مجموعة من الأوراق التجارية تمثل في مجموعها قيمة الاحتياج المالي .

ان استخدام الأوراق التجارية مثل بقية أساليب التمويل له عيوب ومميزات نستطيع أن نجملها في ما يلي :



مميزات الأوراق التجارية :



ا. انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالأنواع الأخري من التمويل قصير الآجل .

2. في حالة ما إذا كانت المنشأة تتمتع بمركز مالي جيد يمكنها طرح الأوراق التجارية في السوق المالي بسهولة ويسر نظرا للثقة الكبيرة فيها من قبل المتعاملين في السوق .

3. عادة لا يحتاج إصدار الأوراق التجارية إلى ضمانات .

4. قد تستطيع المنشأة الحصول على الأموال التي تحتاجها وربما اكثر .



عيوب الأوراق التجارية :



1. ان الأوراق التجارية لها تاريخ محدد لا يمكن للمنشأة تجاوزه أو تعديله .

2. استخدام هذا النوع من التمويل قد يسئ إلى علاقة المنشأة بالبنوك على المدي الطويل .

3. لا تستطيع المنشأت الجديدة أو الصغيرة أو التي لاتتمتع بمركز مالي الجيد الحصول على هذا النوع من التمويل .




مصادر التمويل طويل الآجل :




تمثل أموال الملكية والأموال المقترضة أساساً مصادر التمويل طويل الآجل ، وتنقسم أموال الملكية إلى الأسهم العادية ، الأسهم الممتازة ، الأرباح المحتجزة . بينما تنقسم الأموال المقترضة إلى القروض ، السندات ، الاستئجار .



أموال الملكية :



أموال الملكية هي الأموال التي يقدمها أصحاب المنشأة وبالتالي تعتبر أموال من داخل المنشأة ، وقد تكون رأس المال والذي له أحد الحالتين :

أ‌- الشركات العادية وشركات الاشخاص ، وهنا يمثل راس المال الأصول أو النقد الذي يقدمه أصحاب المنشأة .

ب‌- الشركات المساهمة ، ويمثل راس المال الأسهم التي يملكها المستثمرين والتي قد يتم تداولها في سوق الأسهم أو البورصة .



يتميز رأس المال في حالة الشركات المساهمة بعدة صور أومسميات من أهمها :

1- رأس المال المصرح به : وهوعبارة عن رأس المال الذي صدر به تصريح الشركة المساهمة وعادة ما ينص النظام الداخلي عليه وهو يمثل الحد الأعلي لقيمة الأسهم التي يمكن بيعها أو الاكتتاب بها .

2- رأس المال المكتتب به : وهورأس المال المكتتب به فعلا من قبل المؤسسين والاكتتاب العام وقد يقل عن رأس المال المصرح به .

3- رأس المال المدفوع : وهو يمثل قيمة رأس المال التي دفعت فعلا من قبل المساهمين والكتتبين وقد تختلف عن رأس المال المكتتب به ,راس المال المصرح به.



تقوم الشركات بطرح الأسهم للاكتتاب العام ومن ثم يتم تداول هذه الأسهم في سوق الأسهم أو البورصة ويمكننا أن نحدد عدة أنواع من قيمة الأسهم أهمها :

1- القيمة الأسمية : وهي القيمة التي تكون مكتوبة على سند السهم نفسه .

2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم طبقاً للدفاتر المحاسبية للشركة المساهمة ، وبالتعريف هي قيمة صافي الموجودات مطروحاً منها الالتزامات مقسومة على عدد الأسهم .

3- القيمة السوقية : هي قيمة تداول السهم في السوق الحالي .

4- القيمة التصفوية: وهي قيمة السهم محسوبة على أساس فيما لو تم تصفية موجودات الشركة فما هي القيمة التي يحصل عليها صاحب السهم بعد سداد الدائنين .

5- القيمة حسب العائد : وهي قيمة السهم محسوبة على أساس تقسيم إجمالي العوائد على عدد الأسهم ليعطينا العائد على السهم الواحد ومن إضافة قيمة السهم الأسمية لها .



تقسم الأسهم إلى نوعين رئيسين هما : الأسهم العادية ، والأسهم الممتازة وفيما يلي نتعرض لكل منهما بالتفصيل :







الأسهم العادية :



هي عبارة عن رأس المال الأساسي الذي تم تأسيس الشركة المساهمة به ، وبالتالي هي عبارة عن أموال الاكتتاب الذي تم برأس مال الشركة .

نستطيع أن نجمل أهم خصائص السهم العادية فيما يلي :

1- تمثل رأس مال الشركة وهي الوسيلة الأساسية للتمويل طويل الآجل .

2- لا تحمل الأسهم العادية المنشأة أي التزامات إضافية مثل الحال في الأسهم الممتازة كما انها أقل تكلفة من الأسهم الممتازة .

3- زيادة عدد الأسهم العادية يقوي مركز الشركة المالي حيث راس المال يزداد .

4- يتم تداول الأسهم العادية في السوق أو البورصة وبشكل سريع.

5- في حالة ما إذا حققت الشركة خسارة لن يحصل أصحاب الأسهم العادية على أية عوائد .

6- عادة ما تصدر الشركة الأسهم العادية مرة واحدة ويكون لحامليها الحق في أي توسعات في رأس المال ( أسهم جديدة) .



يترتب على امتلاك الأسهم العادية حقوق لمن يملكها وتنقسم إلى نوعين من الحقوق:

أ‌- الحقوق الجماعية : وهي الحقوق التي يتمتع بها المساهمون كمجموعة ويتم ممارستها من خلال ثلاث أنواع من الاجتماعات هي :

1- الهيئة العامة التأسيسة : وهي الجمعية العمومية التأسيسة للشركة عند بداية ممارسة عملها وتتولي الانتخابات التأسيسة والقرارات التأسيسة للشركة . وعادة ما تنتهي بانتهاء تأسيس الشركة .

2- الهيئة العامة العادية : وهي تشمل كافة المساهمين وقد يتم ضرورة تملك عدد معين من الأسهم للحضور والتصويت في هذه الهيئة ، وعادة ما تنظر في التقرير السنوي وتدقيق الحسابات وإخلاء ذمة مجلس الإدارة الحالي وهي تجتمع بصفة دورية سنوياً لمرة واحدة لإقرار ذلك .

3- الهيئة العامة فوق (غير) العادية : وهي أيضا تشمل تشمل كافة المساهمين وقد يتم ضرورة تملك عدد معين من الأسهم للحضور والتصويت ، وتنظر في القضايا التي تطرأ خلال السنة والتي تحتاج إلى قرارات سريعة .



ب‌- الحقوق الفردية : وهي الحقوق التي يتمتع بها المساهم كفرد وحده وتتمثل فيما يلي :

1- الحصول على ما يتثبت الملكية لعدد الأسهم ، سواء كان ذلك الكترونياً أم ورقياً .

2- حق التمثيل والحضور والتصويت في حضور الهئية التأسيسة العامة العادية ،وغير العادية إذا كان مستوفيا لأية شروط تتعلق بعدد الأسهم.

3- الحق في الحصول على الأرباح عند توزيعها طبقاً للنظام .

4- حق الأولوية في الاكتتابات الجديدة عند إجراء توسعات رأس المال للشركة .

5- الحق في بيع وشراء الأسهم ونقل ملكيتها ضمن ضوابط السوق المالي .

6- الحق على موجودات الشركة في حالة تصفيتها.



الأسهم الممتازة :



تعتبر الأسهم الممتازة من أموال الملكية وتتميز عن الأسهم العادية بان لها حق الأولوية عند توزيع الأرباح وقد تكون محددة الأرباح . كما أن لها الأولوية عند التصفية في حالة إفلاس الشركة المساهمة .

ومن اهم الأسباب التي تدفع الشركة لأصدار الأسهم الممتازة :

1- زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة .

2- المتاجرة بالملكية حيث من المتوقع أن تحقق الشركة ارباحاً اكبر من التكلفة مما يعطي حملة السهم العادية أرباحاً إضافية .

3- استخدام أموال الآخرين دون مشاركتهم في صناعة القرار .



يتعامل في الأسهم الممتازة وإصدارها الشركة والمساهمون ولذا فان لكل منهما وجهة نظر فيما يتعلق بالمزايا والعيوب وفيما يلي نتعرض لكل منهما :



وجهة نظر الشركة :



مزايا الأسهم الممتازة :

أ‌- أنها جزء من راس مال الشركة وبالتالي عدم دفع عوائد أوتوزيع أرباح لايؤدي إلى الأفلاس .

ب‌- ليس لها موعد محدد للسداد .

ج- إصدارها يقوي مركز الشركة المالي ويقلل الحاجة للاقتراض ، وتعد مصدرا من مصادر التمويل طويل الآجل.

د- قد تكون لها نسبة محددة مسبقاً من العوائد .



من عيوب الأسهم الممتازة :



أ‌- تعد تكلفتها أكبر من تكلفة القروض حيث تدخل في احتساب الوعاء الضريبي ( الزكوي ) على اعتبار انها جزء من أصول الشركة .

ب‌- قد يحصل حامليها على الحق على الحصول على عوائد حتي لو لم توزع الشركة أرباحاً .



وجهة نظر حملة الأسهم :



مزايا الأسهم الممتازة :

أ- عوائدها تعتمد على الارباح المتحققة .

ب- عنصر المخاطرة فيها أقل من الأسهم العادية .



عيوب الأسهم الممتازة :

أ‌- عوائدها غير ثابتة .

ب‌- ليس لها حق الأولوية عند التصفية وانما تأتي بعد الدائنون الأخرون وقبل الأسهم العادية .

ج – ليس لحامليها الحق في التصويت أو حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .

د – قد يكون هنالك حد أعلى لما يمكن أن يملكه حملة الأسهم الممتازة .



الأرباح المحتجزة :



تحقق الشركة أرباحا وتقوم باحتجاز جزء من تلك الأرباح طبقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تتبعها – سنتعرض فيما بعد لذلك بالتفصيل – وتعد هذه الأموال من داخل الشركة وهي أحد مصادر التويل طويل الآجل وتتميز بما يلي :

1- تعد من مصادر التمويل الداخلي للشركة .

2- توفر الأموال بسهولة ويسر ودون الحاجة للضمانات أو الوقت .

3- تعد من مصادر التمويل التي لاتؤثر على الشركة في حالة عدم السداد سواء من ناحية التأثير على القرارات أو التدخل في الإدارة .



أموال الأقتراض :



تعد أموال الاقتراض من الأموال التي تحصل عليها الشركة من خارجها فهي من مصادر التمويل طويلة الآجل الخارجية . وتنقسم أساساً إلى ثلاثة أنواع هي : القروض المباشرة ، السندات ( الأسناد) ، الاستئجار .



أ/ القروض المباشرة :



كما أوضحنا سابقاً أن الشركات لا تحصل على القروض من البنوك وحده وانما تقدم البنوك القروض ضمن مجموعة الخدمات المالية أم التسهيلات المالية التي يقدمها البنك للشركة . والقرض يتم منحه من البنك للشركة ضمن هذه التسهيلات فهو جزء منها ويخضع لشروط معينة عادة ما يتم التعاقد عليها بين الطرفين ومن أهم هذه الشروط والتي تخص القروض ما يلي :

1- سعر الفائدة والعمولة التي يتقاضاها البنك عن القرض الممنوح .

2- مهلة السداد والطريقة التي ستم من خلالها سداد القرض مثل العائد المتوقع من المشروع المقترض له أو العوائد الحالية لنشاط الشركة .

3- الشروط التي تلزم الشركة بالاحتفاظ بنسبة سيولة معينة أو حجم رأس المال العامل ، وإيداعات الشركة .

4- الشروط المتعلقة بتوزيع الارباح والاستثمار الرأسمالي الجديد .

5- الشروط المتعلقة بالقروض الجديدة واستخدامات القروض .

ان الشركة عندما تتقدم لمنحه قروض ضمن التسهيلانت الائتمانية أو كقروض لتمويل مشروع معين فان الموافقة على القرض تحددها مجموعة من العوامل التي تتعلق بالشركة وتلك التي تتعلق بالبنك من أهمها :

1- الحد الاقصي الذي يستطيع البنك منحه من القروض ككل ، وللشركة وحدها .

2- الحد الاقصي الذي تستطيع المنشأة اقتراضه ، والذي يتحدد بالقوانين ووضع السوق.

3- حجم الضمانات ومقدارها التي تستطيع الشركة تقديمها .

4-مركز الشركة المالي ومدي قدرتها على السداد .


ب/ السندات :




تعد السندات أو الاسناد من أهم اساليب التمويل طويل الآجل الحديثة وتختلف عن الأولراق المالية في خاصية انها تكون لمدد طويلة بشكل أساسي حيث يتم سداد أو إطفاء السند بعد عشرة أو خمسة عشر سنة .



وتتميز السندات بما يلي :

1- انها من أموال الاقتراض فهي أموال خارجية .

2- أن الفوائد والمصاريف التي تدفع عن السندات يتم خصمها من الوعاء الضريبي (الزكوي)، وبالتالي تعتبر أقل تكلفة من أموال الملكية .

3- يجب تسديد الفوائد المترتبة عليها عند وقت استحقاقها بغض النظر عن وضع الشركة ، وينطبق على ذلك قيمة السند نفسه .



تلجأ الشركة للسندات كأحد أساليب التمويل قصير الآجل لعدة أسباب من أهمها :

1- حاجة الشركة للسيولة طويلة الآجل .

2- رغبة الإدارة تجنب زيادة أعداد المساهمين والذين لهم الحق في التدخل في

الإدارة .

3- الاستفادة من الرفع المالي الذي يترتب على الاقتراض ، وسنعود إلى مفهوم الرفع المالي فيما بعد .



ويمكن تقسيم السندات بطرق مختلفة منها :
طبقا للضمان :

أ- سندات غير مضمونة .


ب- سندات مضمونة بأصول معينة وهنا عادة ما يتم تحيدي أصول تمثل الضمان للسندات.

طبقا للعائد :
أ- ذات عائد محدد وهي السندات التي تحمل عائد محدد مسبقاً ويبقي ثابت طوال عمر السند .


ب- ذات عائد متغير وهي السندات ذات العوائد التي تتغير تبعاً لتغير سعر الفائدة السائد في السوق والمتفق عليه مسبقاً .

ج- بدون عائد وهي السندات التي لاتحمل أي عائد وعادة ما تباع بأقل من سعرها الأسمي والفارق بين ما تم دفعه وما يقبضه صاحب السند عند انتهاء عمره هو الربح من السند.







طبقا للقابلية للتحويل :

أ- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم : وهي تلك السندات التي ينص عقد إصدارها على إعطاء صاحب السند فرصة تحويلها إلى اسهم بعد مرورة فترة زمنية محددة، وعادة ما يكون هنالك معدل لتحويل السند إلى السهم والذي يوضح كم سند يساوي السهم .

ب- سندات غير قابلة للتحويل : وهي تلك السندات التي لايمكن تحويلها ولابد من إطفائها عند انتهاء مدتها.

ان السندات لها تاريخ انتهاء أو استيفاء يتوجب على الشركة المصدرة لها دفع قيمتها عند حلول هذا التاريخ ويطلق على عملية انهاء السندات إطفائها ، وقد يكون ذلك اختيارياً عندما تقرر الشركة المصدرة إطفاء السندات قبل تاريخ استحقاقها أو قد يكون إجبارياً عندما يحين موعد إطفائها طبقاً لشروط الأصدار .



ج/ الاستئجار التمويلي :

يعد الاستئجار أحد مصادر التمويل الآجل التي تسمح للشركة الاستفادة من أصول معينة مثل الآلآت والتجهيزات دون دفع قيمتها ويتميز الاستئجار كأحد مصادر التمويل بما يلي :

1- الاستئجار يمكن الشركة من الاستفادة من خدمات الأصول دون تحمل تكاليف شرائها.

2- يتشابه الاستئجار مع الاقتراض كون الاثنان يترب عليهما دفع دفعات دورية .

3- الاستئجار والاقتراض يترتب عليهما تزايد المديوينة المترتبة على الشركة .



عادة ما تلجأ الشركة للتمويل بالاستئجار لعدة أسباب أهمها :

1- عدم توفر السيولة اللازمة لشراء الأصل .

2- انخفاض تكلفة الاستئجار وتغير التكنولوجيا السريع .



مقارنة أموال الملكية وأموال الاقتراض :

فيما سبق تعرضنا لكل من أموال الملكية وأموال الاقتراض ، ومن المتوقع أن يكون لدي القرئ إلمام بكل منهم وإبعادهما وفيما يلي نتعرض للمقارنة بينهما والتي يمكن تمييزها طبقا لدد من المعايير أهمها :

أ‌- تاريخ الاستحقاق :

من المسلم به أن أموال الاقتراض لها تاريخ استحقاق يتوجب على الشركة أن ترد طبقا له الأموال إلى أصحابها ، اما أموال الملكية فلا يوجد لها تاريخ استحقاق حيث انه طالما الشركة قائمة تظل الاسهم لدي من يملكها وليس لها تاريخ تستحق فيه .



ب‌- الدخل : يولد كل من أموال الاقتراض وأموال الملكية دخل لمن يملك تلك الأموال ويمكن أن ميز الدخل طبقاً لما يلي:

1- طبيعة الدخل : ان الدخل المترتب على الاقتراض هو عبارة عن سعر الفائدة ( محرم شرعاً) بينما الدخل المترتب على أموال الملكية هو الربح ( حلال) .



2- التأكد : من واقع أن الدخل المترتب على الاقتراض هو سعر فائدة محدد ومؤكد بينما الربح غير مؤكد .



3- المقدار : ان الدخل من الاقتراض محدد سلفاً بنسبة محددة بينما الربح غير محدد .



4- الأولوية : ان أموال الاقتراض تمثل دائني الشركة ولهم حق الأولوية على بقية الأموال عند التوزيع ولا بد من سدادها أولاً ومن ثم توزيع الارباح .



ج – التصفية :

أموال الاقتراض لها الأولوية في الاقتراض على أموال الملكية ، وعند إفلاس الشركة يتوجب عليها أولاً سداد أموال الاقتراض وما يتبقي يوزع على الملاك .

د- الإدارة :

أموال الاقتراض لا تعطي لأصحابها حق التدخل في الإدارة بينما في حال أموال الملكية من حق الملاك التدخل في الإدارة .



الرفع المالي :



يعتبر الرفع المالي من أهم الموضوعات في التمويل ولقد تعرضنا له فيما سبق بصورة مقتضبة وفي هذا الجزء نستعرض الرفع المالي وماهيته ووحالاته ومن ثم نتعرض لحالة تطبيقية له .

المقصود بالرفع المالي الأستعانة بأموال الآخرين لتحقيق أرباح إضافية يستفيد منها ملاك الشركة ، لذا فهو يعتمد على الاقتراض لتمويل عمليات الشركة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح الملاك . أن الرفع المالي يتحقق منه عائد وقد يكون أكبر من تكلفة الاقتراض أو مساوياً له أو أقل منه وهو ما يميز حالات الرفع المالي الأساسية كالتالي :

1- الرفع المالي الجيد : وهو الحالة التي يتحقق من أموال الأقتراض ( الغير) عائد أكبر من تكلفة الأقتراض مما يترتب عليه إرتفاع العائد للملاك وزيادة نسبة العائد على الملكية .

2- الرفع المالي المتوسط : عندما يتحقق عائد من أموال الأقتراض ( الغير) مساوياً لتكلفة الأقتراض مما يترتب عليه عدم إحداث أي تغير في العائد على الملاك وبقاء نسبة العائد على الملكية كما هي دون تغير .

3- الرفع المالي العكسي : عندما يتحقق عائد من أموال الأقتراض (الغير)

أقل من تلكفة الأقتراض مما يترتب عليه انخفاض العائد وانخفاض نسبة العائد على الملكية .



لتوضيح كيفية تأثر أموال الاقتراض على العائد على الملكية وبالتالي تأثير العائد على اختيار مصدر التمويل نتعرض فيما يلي لمثال تطبيقي يوضح ذلك :



إذا كانت هنالك ثلاث شركات وهي العالمية ، صاري ، الزرقاء ومجموع موجوداتها ( رأس المال المدفوع + القروض ) يساوي 1000 ، حيث لا تعتمد العالمية على أموال الاقتراض نهائياُ ، بينما تعتمد صاري على اموال الملكية بنفس المقدار الذي تعتمد به على أموال الأقتراض ، بينما الزرقاء تعتمد على أموال الاقتراض بثلاثة أضعاف إعتمادها على أموال الملكية ، إذا كان العائد على كامل الموجودات للحالة الأولي ( أفضل عائد ) 25% بينما الحالة الثانية ( العائد متوسط ) 10% والحالة الثالثة 8% ( أسواء عائد)إذا كان سعر الفائدة السائد للاقتراض 10% ، والضريبة المفروضة 50% فأي مصادر التمويل أنسب .



الحل :

نقوم بتحليل وضع الشركات الثلاثة عند كل حالة من الحالات الثلاث وباستخدام القوانين التالية لاحتساب نسبة العائد على أموال الملكية ومن ثم نتوصل إلى أنسب مصادر التمويل ( الاقتراض ، أموال الملكية ) لكل من الحالات الثلاث.

كامل الموجودات : رأس المال المدفوع ( الملكية) + القروض :

- ففي حالة العالمية القروض تساوي الصفر بينما أموال الملكية ( رأس المال المدفوع ) يساوي 1000 .

- صاري 50% تعتمد على القروض ، 500 رأس المال المدفوع ، 500 القروض .

- الزرقاء 75 % تعتمد على القروض ، 25 % تعتمد على رأس المال المدفوع : رأس المال المدفوع 250 بينما القروض 750 .



بناء على ماسبق نطبق القوانين التالية لكل حالة من الحالات الثلاثة :

الربح قبل الفائدة والضرائب = العائد × كامل الموجودات .

الفائدة المدفوعة = نسبة الفائدة × قيمة القرض .

صافي الربح بعد الفائدة = الربح قبل الفائدة والضرائب – الفائدة المدفوعة .

مقدار الضريبة = نسبة الضريبة × صافي الربح بعد الفائدة .

صافي الربح بعد الفائدة والضريبة = صافي الربح بعد الفائدة – مقدار الضريبة .

نسبة العائد على أموال الملكية ( رأس المال المدفوع) = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة

راس المال المدفوع
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc ملخـــص التمــــويل الطبي.doc‏ (419.0 كيلوبايت, المشاهدات 183)
من مواضيع : طلال الحربي
طلال الحربي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 3 ]
قديم 12-20-2010, 10:33 PM
مشرفة ملتقى النفحات الإيمانية

الصورة الرمزية المكينزي
 

المكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura aboutالمكينزي has a spectacular aura about
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بني طلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحك ومساك بكل خير
جزاك الله خيرا
و
بارك بك

لا غشاك الليل واسرف بك الحزن العميق
جنب وجيه البشر واسجد لخلاقها

ودمت بحفظ الرحمن
][®][^][®][ المكينزي ][®][^][®][
من مواضيع : المكينزي
المكينزي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 4 ]
قديم 12-20-2010, 11:06 PM
Banned عضو موقوف
 

طلال الحربي will become famous soon enough
افتراضي

][®][^][®][ المكينزي ][®][^][®][


بارك الله فيك وفي مرورك الكريم ع الموضوع ...
من مواضيع : طلال الحربي
طلال الحربي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 5 ]
قديم 01-03-2011, 10:49 PM
صحي جديد
 

AD141 will become famous soon enough
افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووور
AD141 غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 6 ]
قديم 01-03-2011, 11:16 PM
افتراضي

جزاك الله كل خير

ما شاء الله متميز في اقتناء كل مفيد
من مواضيع : الكفاح
الكفاح غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 7 ]
قديم 01-04-2011, 01:50 AM
Banned عضو موقوف
 

طلال الحربي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AD141
مشكوووووووووووووووووو
ووووور



من مواضيع : طلال الحربي
طلال الحربي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 8 ]
قديم 01-04-2011, 01:51 AM
Banned عضو موقوف
 

طلال الحربي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكفاح
جزاك الله كل خير

ما شاء الله متميز في اقتناء كل مفيد

من مواضيع : طلال الحربي
طلال الحربي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 9 ]
قديم 01-04-2011, 02:56 PM
Banned عضو موقوف
 

طلال الحربي will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس
  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المكينزي
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بني طلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحك ومساك بكل خير
جزاك الله خيرا
و
بارك بك

لا غشاك الليل واسرف بك الحزن العميق
جنب وجيه البشر واسجد لخلاقها

ودمت بحفظ الرحمن
][®][^][®][ المكينزي ][®][^][®][



من مواضيع : طلال الحربي
طلال الحربي غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [ 10 ]
قديم 01-08-2011, 02:21 PM
 

الإسلام هو ديني will become famous soon enough
افتراضي

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
من مواضيع : الإسلام هو ديني
الإسلام هو ديني غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
مــــلخص, التمـــــــــويل, الطبي


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الملف الطبي.. فرااس ملتقى إدارة المعلومات الصحية 4 05-01-2011 08:56 PM
بدل التموين الطبي vitamine R ملتقى الشؤون المالية 6 05-01-2011 07:00 AM
طلب نقل من البرج الطبي ممرضة عامة تخصص تمريض 2 01-25-2011 04:39 PM
مهنه السكرتير الطبي:تصنيف السكرتير الطبي طلال الحربي ملتقى الإداريين 0 10-17-2010 02:22 AM
صيدلانية تعمل في مستشفى الملك سعود الطبي ترغب بالنقل الى وزاره الصحه او التموين الطبي الفراشه موشو تخصص صيدلة 2 07-06-2009 06:22 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 06:33 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط