آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ملتقى المواضيع العامة للحوارات الهادفة والنقاشات البناءة والمواضيع العامة

التحقيق في جرائم محددة الاجراءت الجزائيه السعودي

ملتقى المواضيع العامة
موضوع مغلق
  #1  
قديم 11-20-2010, 01:05 AM
Banned عضو موقوف
 



طلال الحربي will become famous soon enough


التحقيق في جرائم محددة
الأطباء ومساعديهم
قضايا الأطباء ومساعديهم وأدعياء الطب :-
خولت الأنظمة والتعليمات جهات معينة صلاحية إجراء التحقيق وتوقيع العقاب أو التحقيق فقط عند ثبوت ارتكاب الشخص مخالفة في قضايا الأطباء ومساعديهم وغير ذلك.
مدى التزام الطبيب:-
لتحديد مسئولية الطبيب نحو مرضاه، يجب تحديد مدى التزامه نحوهم ومعرفة هل بذل العناية الكافية اللازمة وهل تم تحقيق نتيجة، وهذا هو ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من نظام مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث أشارت إلى أن التزام الطبيب ومساعديه الخاضعين لأحكام النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
تعريف الأخطاء المهنية:-
عرف النظام صوراً للأخطاء المهنية على سبيل المثال لا الحصر وما يترتب على ثبوتها من مسئولية جزائية ومسلكية فنصت المادة الثامنة والعشرون من النظام على ما يلي:
كل خطأ مهني صدر من الطبيب، أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام (1) مقدار التعويض، ويعد من الأخطاء الطبية المهنية ما يلي:
1 - الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
2 - الجهل بأمور فنية يفترض في من كان من مثل تخصصه الإلمام بها.
3 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
4 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
5 - استعمال آلات أو أجهزة طبية دون أن يكون على علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
6 - التقصير في الرقابة والإشراف على من يخضعون لإشرافه وتوجيهه من المساعدين.
7 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به، وكل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الطبيب وأي من مساعديه من المسئولية يعتبر باطلاً.
التحقيق الأولي مع الطبيب أو مساعده المنسوب له خطأ مهني:-
تنص المادة 36/ 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة الطب البشري بأنه يتم إجراء التحقيق الأولي في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء ومن في حكمهم من قبل الجهة الإدارية التابع لها المرفق الصحي حسب النموذج رقم (10) ويتعين على مدير المرفق التحفظ على الملف الطبي ومتعلقاته كالعينات والتحاليل والأشعة وغيرها.
وقد سبق أن عممت وزارة الصحة (2) على مدراء الشئون الصحية بالمناطق ومدراء المستشفيات بأنه عندما يحال إليكم معاملة من جهة رسمية أو عندما يقدم لكم استدعاء من أحد المواطنين وغيرهم بشكوى ضد أحد الأطباء أو الصيادلة أو المساعدين الفنيين الصحيين الموظفين وغير الموظفين بشأن إصابته هو أو أحد أفراد عائلته بضرر وفقد أحد أعضاء جسمه، أو بوفاة قريبة نتيجة عملية جراحية أو معالجة دوائية أو صرف أدوية أو حقن دوائية أو غير ذلك اتباع الإجراءات التالية:
أولاً: تشكيل اللجنة الطبية الشرعية:-
تنص المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على أن اللجنة تسمى (اللجنة الطبية الشرعية) وتشكل على النحو التالي:
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) يعينه وزير العدل (رئيساً).
2 - مستشار نظامي يعينه وزير الصحة (عضواً) .
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي (عضواً).
4 - طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة (عضوين) .
ويعين الوزير المختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو عند غيابه ويكون مقر هذه اللجنة وزارة الصحة بالرياض ويجوز إنشاء لجان أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها.
اختصاص اللجنة الطبية الشرعية:-
ونصت المادة الخامسة والثلاثون على اختصاص اللجنة الطبية الشرعية بما يلي:
1 - النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية تعويض - أرش).
2 - النظر في الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
كيف تنعقد وكيف تصدر قراراتها :-
وتنص المادة السادسة والثلاثون على ما يلي:
تنعقد اللجنة الطبية بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون منها القاضي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة.
وتنص أيضاً المادة السابعة والثلاثون على أن تمثيل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية يتم من قبل الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
صلاحيتها:-
صدر الأمر السامي الكريم (3) المتضمن أن تمنح اللجنة الطبية الشرعية صلاحية النظر في الشكاوى التي تقدم ضد الأطباء والممرضين والممرضات وأدعياء الطب في قضايا التسبب في تلف عضو أو عصب أو عرق أو غير ذلك مما هو دون النفس علاوة على صلاحيتها في النظر في حوادث الوفيات.
كما لا يجوز إيداع الأطباء والممرضين السجن في حالة وفاة ناشئة عن معالجة طبية بل يطلب مثولهم أمام اللجنة الطبية الشرعية عند إقامة الدعوى عليهم عن طريق مرجعهم (وزارة الصحة أو فروعها في المناطق) .(4)
ثانياً: الإجراءات التي تتبع عندما تقدم شكوى ضدهم:-
عندما يرد للوزارة شكوى عن طريق المقام السامي أو جهة أخرى تحال فوراً لإدارة الطب الشرعي لتتولى إرسالها إلى مدير الشؤون الصحية أو مدير المستشفى وعندما يتقدم أحد المواطنين أو غيرهم بشكوى أو ترد معاملة من جهة رسمية ضد أحد الأطباء أو الصيادلة أو المساعدين الفنيين الصحيين الموظفين بشأن إصابته هو أو أحد أفراد عائلته بضرر أو فقد أحد أعضاء جسمه أو بوفاة قريبه نتيجة عملية جراحية أو أصاب أحد أفراد عائلته بضرر أو معالجة دوائية أو صرف أدوية أو حقن دوائية خاطئة أو غير ذلك فتتخذ الإجراءات التالية:
أ - ما يجب اتخاذه بصفة مبدئية: -
1 - يتم تشكيل لجنة بصفة عاجلة مكونة من المفتش العلاجي وإذا لم يوجد فمن أي طبيب ومعه طبيب آخر مختص في الحالة المرضية المشكو منها [غير الطبيب المعالج إذا كان هو المشكو منه] ومن موظف إداري وتقوم اللجنة المشكلة بتولي التحقيق وفقاً للنموذج الخاص بذلك ثم يرفع المدير النتيجة لإدارة الطب الشرعي بالوزارة مباشرة للنظر فيها من قبل اللجنة الطبية الشرعية، وقد صدرت تعليمات وزارة الداخلية بأن يتم التحقيق الأولي بمعرفة طبيب ومندوب من الشرطة. (5)
2 - إذا كان في الشكوى وفاة قريب للمشتكي يطلب منه الموافقة الخطية على حفظ جثته في ثلاجة حفظ الجثث لإجراء الصفة التشريحية عليها من قبل الطبيب الشرعي المختص لمعرفة سبب الوفاة وعندئذٍ يقوم المدير بالحصول على ترخيص من إمارة المنطقة أو من مديرية شرطتها بذلك ثم يكلف الطبيب الشرعي بإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة، أما إذا رفض المشتكي إجراء الصفة التشريحية فيؤخذ منه إقرار بالرفض ويكلف مدير اللجنة بإجراء الكشف الطبي الشرعي الظاهري على الجثة وكتابة ما وجد عليها وما تم مشاهدته في تقرير خاص يرفق بأوراق التحقيق.
إحالة الأوراق للجنة الطبية الشرعية:-
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها ونصت المواد التالية على ما يلي:
39/ 1 عند المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش) تحال جميع الأوراق بما في ذلك الملف الطبي (أو صورة مصدقة منه) ونتائج الفحوصات كالأشعة والتحاليل وتخطيط القلب... إلخ، إلى اللجنة الطبية الشرعية كما تقوم الجهات المعنية بمنع سفر ذوي العلاقة من أطباء وممرضين وغيرهم إلا إذا قدموا وكالة في الخصومة وكفالة شخصية حضورية أو غرمية مالية كافية وفق تقدير الجهة القضائية التي تنظر القضية.
39/ 2 بالنسبة للدعاوى التي لا يوجد بها مطالبة بالحق الخاص وليست مما تضمنته الفقرة [2] من المادة [35] من النظام تحال جميع الأوراق بما في ذلك الملف الطبي (أو صورة مصدقة منه) ونتائج الفحوصات كالأشعة وتخطيط القلب، إلخ، إلى اللجنة المشار إليها بالمادة 38 من النظام.
39/ 3 بالنسبة للحالات التي لا يوجد بها مطالبة أو شكاوى ولكن تبين للجهة الطبية المعنية وجود خطأ طبي (6) نتج عنه تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها فإنها تحيلها إلى اللجنة المعنية المشار إليها في الفقرتين [38 - 1/ ل] من المادة الثامنة والثلاثين من النظام لدراستها حتى إذا تحققت من الخطأ الطبي ثم إحالة المعاملة إلى اللجنة الطبية الشرعية وفقاً للمادة [35/ 2].
ب - الإجراءات التي تقوم بها اللجنة:-
أولاً - إعداد ملف:
تقوم أمانة اللجنة الطبية الشرعية بإعداد ملف مستقل لكل قضية.(7)
ثانياً - إصدار أمر منع السفر:
إذا تقرر إحالة الأوراق للجنة الطبية الشرعية يتم التأكد من حظر ذوي العلاقة إلا إذا وجد كفالة بشخصية حضورية أو غرمية مالية كافية واستيفاء كامل أوراق القضية. (8)
انعقاد اللجنة والحضور والغياب:
تنص المادة 36/ 5 من اللائحة على أنه يتم إبلاغ المدعي بالحق الخاص بموعد ومكان الجلسة وحضوره على حسابه الخاص وكذلك إبلاغ المدعي عليهم من الأطباء أو الفنيين ذوي العلاقة بطبيعة الدعوى المقدمة ضدهم ويطلب منهم المثول أمام اللجنة الطبية الشرعية في الزمان والمكان المحددين.
كما تنص المادة 36/ 6 فقرة ل: على أن اللجنة تعقد جلساتها بوزارة الصحة أو المرافق التابعة لها بكامل أعضائها وفقاً لحاجة العمل وذلك خارج وقت الدوام الرسمي أما إذا تعذر حضور أحدهم فيخطر العضو الاحتياطي لحضور الجلسة بدلاً عنه.
وتنص المادة رقم 36/ 7 ل: على أن اللجنة تسمع وتدون أقوال ذوي العلاقة باللغة العربية فإذا كان أحدهم لا يتكلم اللغة العربية فعليه اصطحاب مترجم يثق به أو يوافق على قيام أحد أعضاء اللجنة بالترجمة.
تنص المادة 36/ 8 ل: على أنه في حالة عدم حضور المدعي أو وكيل شرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك، تقوم اللجنة بتحديد موعد آخر بعد 30 يوماً، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر فيها فيما يتعلق بالحق العام وبصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى ويرفع حظر سفر المدعي عليه (عليهم) بسبب هذه القضية وذلك بعد استيفاء ما تقرر ضدهم (وهذه المادة مأخوذة من الأمر السامي الكريم. (9)
وتنص المادة 36 - 9 ل: على أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء (10) المتضمنة أنه إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ثانية يعلن بها المدعي عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً.
مكان الانعقاد:-
تعقد اللجنة اجتماعاتها للتحقيق في المكان الذي حصلت فيه الحالة المرضية أو الوفاة لكي يسهل عليها استدعاء كل من له علاقة بالشكوى للتحقيق معهم والاستماع لأقوالهم وفق الحالات التالية:
1 - إذا حصلت الحالة المرضية أو الوفاة في العيادة الخارجية تسحب اللجنة منها سجل المراجعين الذي سجل فيه اسم المريض عند مراجعته لها لتدقيق ما كتب له فيه من علاجات ثم تراجع على ما وجدته في السجل المذكور وتعيده للعيادة كما تسحب بقايا الأدوية والإبر وتكتب ما وجدته في تقرير خاص يرفق بنموذج التحقيق.
2 - إذا حصلت الحالة المرضية أو الوفاة في المستشفى الذي كان المريض أو المتوفى يعالج فيه تسحب اللجنة منه جميع أوراق المعالجة وبقايا الأدوية والإبر لتدقيقها والتأكد من وجود إقرار بالموافقة على العملية (إذا أجري له عملية) مع التدقيق بخلو أوراق المعالجة من الحك أو التزوير أو تغيير أسماء الأدوية أو إضافة أدوية جديدة بعد خروج المريض أو المتوفى من المستشفى وتكتب ما وجدته فيها من ملاحظات في تقرير خاص يرفق بنموذج التحقيق.
3 - إذا حصلت الحالة المرضية أو الوفاة في مكان آخر غير العيادة أو المستشفى تسحب الوصفات الطبية وبقايا الأدوية التي أُعطيت للمريض أو المتوفى وتكتب ما وجدته في تقرير خاص يرفق بالنموذج.
4 - إذا حصلت الحالة المرضية أو الوفاة بعد صرف علاج من محل صرف أدوية حكومية أو أهلية تذهب اللجنة لذلك المحل وتتحرى عن أساس العلاج الذي صرف وعن الوصفة التي صرف بموجبها وتكتب النتيجة في تقرير خاص يلحق بنموذج التحقيق.
5 - إذا حصلت الحالة المرضية أو الوفاة من أسباب طبية أخرى تتصرف اللجنة في التحقيق عن ذلك حسبما تراه ضرورياً للوصول إلى حقيقة الادعاء.
6 - إذا وجدت اللجنة أن أوراق المعالجة مكتوبة بخط رديء وصعب القراءة أو غير منظمة حسب التعليمات الوزارية تطلب ممن كتبها إعادة نسخها بخط واضح وسهل القراءة وباللغة العربية إن أمكن وإلا باللغة الإنجليزية مع ملاحظة وضوح أسماء وتواقيع من كتبها.
7 - تقوم اللجنة بترجمة الإفادات والتقارير التي تكتب في التحقيق إلى اللغة العربية إذا كتبت بلغة أخرى ثم يصادق على الترجمة.
ج - إجراءات التحقيق:-
تستدعي اللجنة المشتكي (المدعي) والمشتكى منهم (المدعى عليهم) للتحقيق معهم مجتمعين، وتوجه الأسئلة اللازمة المذكورة في نموذج التحقيق المعد لهذه الغاية بطريقة السؤال والجواب بخط يده وتوقيعه وإن كان المشتكي لا يحسن الكتابة فعلى أحد أعضاء اللجنة أن يكتب أجوبته عنه ويكلفه بوضع بصمة إبهامه اليسرى على ذلك.
2 - إذا كان هناك أكثر من مشتكى منه (مدعى عليه) فعلى اللجنة أن تستدعيهم وتأخذ أقوالهم وتسجلها في أوراق ملحقة بالنموذج حسب الترتيب.
3 - إذا كان هناك شهود حال لدى أحد الخصمين تطلب اللجنة إحضارهم وتستمع لشهادتهم ثم تناقشهم فيها للوصول إلى الحقيقة وتسجيلها في تقرير خاص يلحق بنموذج التحقيق.
4 - إذا كان المشتكي لا يعرف المشتكي منهم فعلى اللجنة أن تسعى بكل وسيلة لمعرفتهم لأن ذلك ضروري جداً ويعاون للوصول إلى نتيجة حاسمة في الشكوى وعند معرفتهم يتم تبليغ المشتكي وتسجيل ذلك في تقرير خاص يرفق بالنموذج.
5 - إذا كان المريض المبحوث عنه في الشكوى هو المشتكى أو كان أحد أقربائه، فيتم إجراء الفحص الطبي على حالته المرضية من قبل أطباء اللجنة الطبية الشرعية ويتم تسجيل ذلك في تقرير خاص يرفق بالنموذج، أما إذا كان المبحوث عنه في الشكوى متوفى، فتطلب اللجنة حفظ جثته في ثلاجة حفظ الموتى وتجرى عليها الكشف الطبي الشرعي الظاهري وتسجل ما تجده في تقرير خاص بالنموذج، كوجود زبد أو دم خارج من الفم والأنف أو وجود دم خارج من الأذن أو من أي ناحية أخرى في الجسم أو كتوسع حدقتي العين أو تضييقها أو كإصفرارها أو كبقع حساسية على الجلد أو كأثر إبر دوائية مع بيان عدد الخزات وموضعها أو كوجود خراجات في مكان وخز الإبر أو كوجود إصابات ظاهرة على الجسم أو أثر عملية جراحية أو كي ناري أو جرح أو رض أو كسر أو شلل في أحد الأطراف أو غير ذلك.
6 - إذا لم تصل اللجنة إلى معرفة سبب الوفاة ورأت لزوم إجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفى، فإنها تسعى لأخذ الموافقة الخطية من المشتكي أو من أهله على ذلك ثم تخبر مرجعها [مدير الشئون الصحية أو مدير المستشفى] لتحصل على إذن تصريح بإجراء التشريح وعند الحصول عليه يكتفى بالطبيب الشرعي الأخصائي لإجرائه وكشف سبب الوفاة ثم يسجل ذلك في تقرير خاص يرفق بأوراق التحقيق.
7 - إذا رأى الطبيب الشرعي بعد الكشف الظاهري على الجثة أنه في حاجة للمزيد من الفحوص الطبية الشرعية ومنها تشريح الجثة، فإنه يثبت ذلك في تقريره الأولي ويسلمه إلى المحقق وفي هذه الحالة يجوز للمحقق بعد موافقة الورثة إصدار الإذن بإجراء الصفة التشريحية لجثمان مورثهم وفي حالة الرفض يقتضي الحال عرض الأمر على الحاكم الإداري للنظر وإصدار التوجيه اللازم حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق. (11)
8 - التقرير الطبي الذي يصدر عن الطبيب أو الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثة أو شرحوها هو التقرير الذي يجب الاستناد إليه في القضية ما لم يظهر للتحقيق أن ذلك التقرير يتعارض مع النتائج التي توصل إليها أو مع الاحتمال الأقوى الذي يرجحه التحقيق لأسباب الوفاة ونوعيتها وفي هذه الحالة يتم الاستفسار من الطبيب الشرعي المعاين أو من قام بالتشريح ويطلب منه الإجابة على أية تساؤلات يراها المحقق وإذا رأى المحقق أن مقتضيات التحقيق تتطلب اشتراك طبيب شرعي آخر فله ذلك ويقومان بدراسة النواحي الطبية الشرعية الفنية ويصدران تقريرهما فإذا اقتنعت به جهة التحقيق وإلا يصار إلى تشكيل هيئة طبية شرعية من أطباء شرعيين مختصين. (12)
د - نتيجة التحقيق:-
نصت المادة 36/ 10 ل: يتم إبلاغ كل من المدعي والمدعى عليه خطياً بملخص قرار اللجنة ونتيجته.
وإذا لم تستطع اللجنة كشف ما يؤكد شكوى المشتكي من خطأ أو تعدٍ أو تفريط أو إهمال أو تجنٍ في المعالجة أو في حقن الإبر الدوائية أو في العناية الطبية أو في العملية أو في التخدير أو في صرف العلاجات أو في غير ذلك مما تم للمريض أو المتوفى، فإن عليها توضيح ذلك للمشتكي بالحكمة واللطف فإذا حصلت لديه القناعة بما تم التوصل إليه فيجب أن تسعى اللجنة لأخذ إقرار مبدئي منه بنص على التنازل عن شكواه تنازلاً كلياً عن كل حق وعن الدعوى ممن اشتكى عليهم وعدم مطالبتهم بشيء ثم يوقع الإقرار من المشتكي في المحكمة، أو أمام أعضاء اللجنة ويوقع معه أعضاء اللجنة بذلك ويصدق على ذلك من مدير الشئون الصحية أو من مدير المستشفى التابع للوزارة، وإذا رفض المشتكي التنازل عن شكواه ترفعها اللجنة إلى مدير الشؤون الصحية أو من مدير المستشفى لإحالتها لإدارة الطب الشرعي بوزارة الصحة مباشرةً، وإذا تم الاتفاق على التنازل تبلغ اللجنة مدير الشئون الصحية أو المستشفى ليسعى في تسجيل تنازل المشتكي في المحكمة الشرعية أو عند كاتب العدل ويأخذ صك التنازل ويحفظه لديه مع أوراق التحقيق ثم يشعر الوزارة بما حصل.
المسئولية الجزائية:-
تنص المادة التاسعة والعشرون على الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - زوال المهنة دون ترخيص.
2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة.
3 - استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة خلافاً للحقيقة.
4 - انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادةً على من يزاول مهنة الطب.
5 - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادةً في مزاولة مهنة الطب دون أن يكون مرخصاً له بمزاولتها أو دون أن يتوفر لديه مبرر مشروع لحيازتها.
6 - امتنع عن علاج مريض دون مبرر مقبول.
7 - خالف أحكام المواد التاسعة فقرة (ب) والحادية عشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة فقرة ( أ ) والحادية والعشرين والثانية والعشرين والرابعة والعشرين من هذا النظام.
8 - نصت المادة الحادية والثلاثون على أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية لم يرد بها نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
المسئولية التأديبية:-
تنص المادة الثانية والثلاثون على ما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية، يكون الطبيب أو أي من مساعديه محلاً للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول المهنة أو كان في تصرفه ما يعتبر خروجاً على مقتضيات المهنة أو آدابها.
تنص المادة الثالثة والثلاثون: على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي ما يلي:
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم وفي حالة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
التظلم:-
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الطبية الشرعية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة.
كما نصت المادة [2] على: أنه مع عدم الإخلال بالتظلم أمام ديوان المظالم على من يعترض على قرار اللجنة التقدم إلى وزير الصحة باعتراضه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار له وترسل المعلومات اللازمة لديوان المظالم.
(1) صدر الأمر السامي الكريم البرقي رقم 1412 في 1/ 2/ 1409 هـ المتضمن أنه متى ثبت أمام اللجنة الطبية الشرعية أن ما قام به الأطباء كان متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها ما لم يحصل منهم أي تعد أو تفريط فيعتبر الموضوع منتهياً بما تقرر فيه من قبل اللجنة
(2) برقم 23302/ 312س في 28/ 12/ 1386 هـ
(3) رقم 25565 في 9/ 11/ 1386 هـ
(4) تنفيذاً للأمر السامي رقم 7153 في 23/ 4/ 1382 هـ صدر تعميم الوزارة رقم 3490 في 8/ 3/ 1390 هـ
(5) خطاب الوزارة رقم 22525 في 28/ 5/ 1395 هـ
(6) وهي الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، ونصت المادة 36/ 2 من اللائحة أنه بعد انتهاء التحقيق الأولي ترسل كامل الأوراق ومشفوعاتها إلى اللجنة الطبية الشرعية أو لجنة المخالفات حسب الاختصاص وقد أعدت اللائحة التنفيذية نموذجاً لمحضر التحقيق برقم [10]
(7) المادة رقم 36/ 4 من اللائحة التنفيذية
(8) المادة 36/ 3 من اللائحة
(9) رقم 2324 في 19/ 9/ 1392 هـ
(10) رقم 35020 في 24/ 12/ 1395 هـ
(11) عرض مشروح من سمو نائب وزير الداخلية بالموافقة بالقيد رقم 15520/ 1 ق في 22/ 11/ 1409 هـ
(12) عرض مشروح من سمو نائب وزير الداخلية بالموافقة بالقيد رقم 15520/ 1 ق في 22/ 11/ 1409 هـ
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : طلال الحربي
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
ليجيب, الاجراءت, التحقيق, الجزائيه, السعودي, جرائم


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وظائف : الاسعاف الجوي السعودي : هيئه الهلال الأحمر السعودي إدارة اعمال ملتقى الوظائف بالقطاعات الحكومية والأهلية 1 03-23-2011 03:03 PM
التحقيق الاداري طــلال الحربي ملتقى الإداريين 4 03-18-2011 02:45 PM
هل التقديم على الابتعاث مرتبط بمواعيد محددة ؟ سعيد الزهراني ملتقى التدريب والإبتعاث 3 01-25-2011 01:06 PM
دراسة أمنية / 91% من جرائم العمالة الوافدة نــجــد المها ملتقى المواضيع العامة 27 10-03-2010 01:01 AM
خروج الأطفال ليلا يحرض على جرائم الاختطاف والتحرش همسة حنين ملتقى التعامل مع حالات العنف والإيذاء 1 08-23-2009 09:28 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 09:56 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط