آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

ملتقى المواضيع العامة للحوارات الهادفة والنقاشات البناءة والمواضيع العامة

الضرر والتعسف في استعمال الحق

ملتقى المواضيع العامة
موضوع مغلق
  #1  
قديم 03-03-2011, 04:31 PM
صحي جديد
 





الاطــلال will become famous soon enough





من أضر بغيره، كان عليه جبر ضرره؛ سواءً أضر بصورة مباشرة كما لو أتلف ماله، او بصورة غير مباشرة كما لو عمل عملاً تلف بسببه مال المتضرر.
وفهم هذه القاعدة الشرعية، من أدلة وجوب القسط في البعد الاقتصادي، بحاجة الى معرفة أن القسط يعني المحافظة على حقوق الناس، ومن دون جبر الخسارة كيف تتم المحافظة؟ وبتعبير آخر؛ إن الاتلاف الذي لايجبر، يعتبر عند الناس ظلماً، ولابد من ان يرتفع الظلم.
وقد وردت أحاديث حول ضمان الذي يضر بأحد، نذكر فيما يلي طائفة منها:
1/ من أضر بشيء من طريق المسلمين، فهو له ضامن. (1)
2/ وفي خبر السكوني عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزاباً او كنيفاً او أوتد وتداً او أوثق راية او حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن. (2)
3/ وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، انه قضى فيمن قتل دابةً عبثاً او قطع شجراً او أفسد زرعاً او هدم بيتاً او عوّد بئراً او نهراً؛ ان يغرّم قيمة ما استهلك وافسد، وضرب جلدات نكالاً. وإن اخطأ ولم يتعمد ذلك، فعليه الغرم ولا حبس ولا أدب. وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من ثمنه. (3)
4/ وجاء في احاديث كثيرة بلغت حد الاستفاضة، بل التواتر (حسب بعض الفقهاء)، جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله، انه قال: "لا ضرر ولا ضرار". ونذكر فيما يلي بعض شؤون هذه الرواية المشهورة. بعد ذكر نصين من نصوصها.
روى زرارة عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام: ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، وكان يمر الى نخلته ولا يستأذن. فكلمه الانصاري ان يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. فجاء الانصاري الى رسول الله فشكى إليه فأخبره الخبر. فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وخبره بقول الانصاري وما شكاه، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى ان يبيعه. فقال: لك بها عذق في الجنة، فأبى ان يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها اليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. (1)
وروى هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله الامام الصادق عليه السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً، وهو يباع. فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد. (2) فقضي ان البعير بريء، فبلغ ثمنه دنانير. قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس. (3)
ونستلهم من آيات الكتاب وهذه الأحاديث الواردة في السنة عدة بصائر، نستعرضها فيما يلي:
أولاً/ القاعدة الفقهية التي اوردها العلماء في كتبهم "من اتلف مال الغير فهو له ضامن". هذه القاعدة تستفاد من هذه الأحاديث، لان الاتلاف نوع من الاضرار. ولكن قاعدة ضمان الضرر اشمل، لان المال قد لايصدق على المنفعة او الحقوق، وبالذات الحرمات المعنوية، وكذلك لايصدق على عمل الحر، ولكن كل ذلك يصدق عليه الاضرار. فمن حبس عاملاً نهاراً، فقد أضرّ به بقدر اجرة عمله وعليه ان يدفعها اليه، لأنه من الضرر الذي نفاه الدين وقال عنه الرسول: " لا ضرر ولا ضرار ". فلابد اذاً ان نسعى لحذف الضرر والضرار من واقع هذا العامل، ولا يكون إلاّ بتعويضه.
وكذلك من حبس سيارة أجرة او سيارة خاصة مدة شهر وسبّب خسارة لصاحبها، فعليه تعويض الخسارة بالرغم من انه قد لا يصدق عليه انه اتلف مال الغير.
ومن ألحق ضرراً بسمعة رجل، كأن أشاع حول تاجر انه قد انكسر، او حول عالم انه قد فسق، أو جريدة انها عميلة.. فعليه ان يعوِّض الخسائر التي تلحق بالناس بسبب اشاعته الباطلة. أوَلم يقل ربنا سبحانه: { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (البقرة/194(وقال الرسول: "لا ضرر ولا ضرار"؟ وهذا هو الضرر.
ثانياً/ قسّم علماء القانون الاضرار الى قسمين: الاتلاف المباشر، والتسبيب بالاتلاف. ويرى الدكتور حسن امامي الفرق بينهما فيما يلي: الاتلاف فعل او ترك فعل يتسبب مباشرة في هلاك المال، سواءً كان الفاعل مقصراً او غير مقصر. بينما التسبيب يشترط فيه ان يكون مقصراً، فمثلاً لو هاج حيوان وتسبب في خسارة مال، لم يضمن صاحبه إلاّ إذا كان مقصراً في كبحه.
وقال في علة الفرق بين الاتلاف والتسبيب من هذه الناحية؛ ان العرف يرى من اتلف مال الغير مباشرةً مسؤولاً عن فعله ولو لم يكن مقصراً، بينما لا يرى ذلك فيمن كان فعله سبباً غير مباشر للاتلاف إلاّ إذا كان مقصراً. (1)
ثالثاً/ واحاديث نفي الضرر، لاتخرج من اطار الآيات الكريمة حول القسط والعدل. فمن هنا تزداد الاحاديث وضوحاً بالتدبر في تلك الآيات، كما نزداد معرفة بابعاد الآيات بدراسة احاديث الضرر.
وهكذا ينبغي ان نلاحظ قيمة العدل كميزان عند الشك في حكم فقهي معين. وواضح ان العدل المطلوب اقامته هو العدل الشامل لكل البشر، ممن احترم الشرع نفسه وماله وسائر حقوقه. فإذا تعارضت مصالح البشر مع بعضهم، كان على الحاكم ان يلاحظ حقوقهم جميعاً. فلا يحكم لأحد ضد الآخر، ولا يلاحظ مصلحة طائفة على حساب مصالح الآخرين. فربما اقتضت مصلحة المالك للنخلة في بستان ان يمر عليها في أي وقت يشاء، إلاّ انه لو تضرر الساكن في طريق البستان وجب ان يستأذنه، وإلاّ كان مضاراً كما كان سمرة بن جندب مضاراً لمصلحة الانصاري. وإذا كان لصاحب البيت الحق في نصب ميزابه على الطريق العام، فان من حق المارة المتضرّرين بالميزاب ان يمنعوه، وعلى الحاكم ان يبحث عن حل وسط يضمن مصلحة صاحب البيت والمارة معاً.
واحاديث نفي الضرر - كما آيات العدل - تقتضي نفي الضرر بأي قدر كان. ومعنى ذلك ضرورة تقليل نسبة الضرر الى اقل قدر ممكن؛ ليس بالنسبة الى شخص واحد او طائفة واحدة، بل بالنسبة الى جميع البشر الذين احترم الشرع حقوقهم.
وهكذا نجد ان الرسول صلى الله عليه وآله أمر بمراضاة الشخص المضار، ولكنه حينما لم يرض أمر بقطع النخلة التي كانت سبباً للاضرار بالانصاري.
ولان الميـزان مصلحة الكل وضرورة اقامة القسط بالنسبة اليهم جميعاً، فإن الشارع قد يقدم مصلحة المالك وقد يراعي مصلحة الآخرين. فلو افترضنا قطع متجاورة من الارض تعـود لملاّكين مختلفين، وكل مالك يريد ان يزرع نوعاً من المحصول في قطعته؛ فأحدهم يريد زراعة الرز، بينما يريد الثاني زراعة الشعير، إلاّ ان منسوب المياه المرتفع في زراعة الرز يضر بزراعة الحنطة، فماذا نفعل؟ فاذا منعنا المالك من زراعة أرضه بالرز - ألحقنا بـه ضرراً -، أوليس الناس مسلطون على اموالهم؟ اما إذا سمحنا له بذلك ألحقنا بجاره ضرراً.
في مثل هذه الحالة ينبغي اقامة القسط بينهم، وتحديد حق كل واحد بالضبط، ومنع الضرر الأكبر، وجبران الضرر الأقل.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في مثل هذه الموارد، كما اختلفت كلمات علماء القانون.
فقد قال المحقق الحلي: لو أرسل في ملكه نهراً فأغرق مال غيره، او أجج ناراً فيه فأحرق، لم يضمن مالم يتجاوز قدر حاجته اختياراً.
وعلق عليه صاحب الجواهر بالقول: بلا خلاف اجده فيه، بل في (المسالك) الاتفاق للأصل بعد عدم التفريط، وعموم تسلط الناس على أموالهم. (1)
ولكن صاحب الجواهر قال في موضع آخر من كلامه: المدار على صدق الاتلاف حقيقة ولو بالتوليد (بالتسبيب)، إن لم يكن اجماع على خلافه من غير فرق بين التجاوز في الحاجة وعدمه، وبين العلم والظن بالتصدي وعدمه.(2)
أما الشهيد فقد قال في كتابه الدروس: ولا حريم في الاملاك لتعارضها. فلكل ان يتصرف في ملكه بما جرت العادة به، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان، كتعمير اساس حائطه وبئره وبالوعته.(3)
ويبدو ان من ذهب الى عدم الحريم في الاملاك، وبالتالي أجاز كل تصرف في حدود الملك وإن تضرر الجار، إنه اعتمد على قاعدة تسلط الناس على أموالهم. وأما من ذهب الى الضمان عند تسبيب فعله اتلاف مال الغير، مثل صاحب الجواهر فقد اعتمد أدلة الضمان. ولكن ألم يكن ممكناً الجمع بين الحقين؛ برعاية القسط بحيث لا يتضرر المالك بمنعه من التصرف، ولا يتضرر الجار بهلاك ماله؟
ومن الصعب ان نضع قانوناً عاماً للقسط في مدى تسلط الفرد على ماله، بحيث لا يتضرر أحد من هذا التسلط. إلاّ ان هناك معيارين يجب ان نضعهما في حساباتنا:
أولاً/ وهذا ما يطلق عليه في الفقه بـ (التصرف المتعارف). فالبناء المتعارف (مثلاً في منطقة البيوت ثلاث طوابق، وفي منطقة العمارات خمس طوابق حسب ماهو المتعارف في المنطقة). والضوضاء على قدر المتعارف (مثلاً الحديث مع بعضهم بصوت عادي)، والاستضافة على قدر المتعارف (مثلاً في كل اسبوع زيارة الأقارب، وفي كل شهر زيارة الضيوف، وفي مناسبة العرس والعزاء زيارة عامة). وفي هذه الأحوال يغتفر عند العرف تضرر الجيران ببعض الأذى. أما إذا كان البناء غير متعارف (مثل عشر طوابق بحيث يمنع النور عن جاره)، والضوضاء غير متعارف (كأن يضع سماعة في بيته تزعج الجيران)، والاستضافة بغير ماهو متعارف (مثل زيارة عامة يومية).. فان ذلك لايعد حقاً له في بيته، وإذا منعناه فقد منعنا تسلط الفرد على جيرانه، وليس على ماله.
ثانياً/ الضرورة؛ فإذا كان المالك مضطراً لحفر بالوعة غير متعارفة يتضرر بها الجار، فإن هذه الحاجة قد تبرر فعله. إلاّ أن الضرر الذي يلحق جاره بسبب فعله يجب ان يلاحظ؛ فان كان مباشراً، كأن يكون المالك مضطراً لإطفاء حريق شب في بيته الى ان يجري الماء فيه مما يسبب في هدم بيت جاره، فهنا لابد له ان يدفع الضرر اللاحق بجاره. وقد لايكون مباشراً، كأن يمنع المالك عن أرضه السيل فينساب الماء الى أرض مجاورة. فاذا تضرر الجار فانما بالسيل تضرر، وليس بمنع الجار الماء عن أرضه.
ومن الضرورة ان يكون المالك بحيث لولم يتصرف في ماله تحمل الضرر بقدر ضرر جاره. فهنا يتساوى الضرران وتتقدم مصلحة المالك، لان له حق التصرف في ملكه؛ مثل ان يكون المالك مضطراً لحفر بئر في أرضه لسقاية مزرعته، ولكنه لوفعل ذلك لم يقدر جاره ان يحفر بئراً لسقاية مزرعته. وهنا تتقدم مصلحة صاحب الأرض.
والأفضل وضع قانون عام ينظم استفادة كل مالك من حقوقه بما لايضر غيره. وهذا ما ذهبت اليه الانظمة البلدية والقروية الحديثة، حيث حددت سبل استخدام حق الملكية بما لا يتضرر الآخرون، تحت عنوان: التعسف في استخدام الحق.
وقد توسع القانون المدني في الأخذ بمبدء التعسف، لمنع من له السلطة من استخدام سلطته بصورة يضر بالآخريــن، كاستخدام المالك لحقـه او الحاكم لمنصبه أو رب العمل
لحقوقه في ادارة العمل، وهكذا..
وقد جاء في القانون المدني السويسري: يجب على كل شخص ان يستعمل حقوقه، وان يقوم بتنفيذ التزاماته طبقاً للقواعد التي يرسمها حسن النية، أما التعسف الظاهر في استعمال الحق فلا يقره القانون. (1)
اما القانون الالماني فقد نصت (المادة / 266) منه على انه: لايجوز استعمال حق لمجرد الاضرار بالغير. (2) بينما نصت الفقرة الثانية من المشروع الفرنسي الايطالي على ما يأتي: يلتزم ايضاً بالتعويض كل من أوقع ضرراً بالغير، بان جاوز في استعماله لحقه الحدود التي يقيمها حسن النية او الغرض الذي من اجله اعطي هذا الحق.(3)
وقد اعترف السنهوري بأن الفقه الاسلامي قد أقرّ نظرية التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة، وعناية الفقه الاسلامي بصياغتها صياغة تضارع - ان لم تفق في وقتها واحكامها - احدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب.(1)
وقد اتخذ القانون المدني المصري (المادة 4 من القانون المدني الجديد)، اتخذ ثلاثة معايير للتعسف في استعمال الحق، وهي:
أ- إذا لم يقصد (المالك) به سوى الاضرار بالغير.
ب- إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج- إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة. (2)
وقد شرح السنهوري المعيار الأول بما يعتبر تقييداً له، فقال: لايكفي ان يقصد صاحب الحق الاضرار بالغير، بل يجب - فوق ذلك - ان يكون استعماله لحقه على هذا النحو، مما يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي. فقد يقصد شخص - وهو يستعمل حقه - ان يضر بغيره، ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه، ترجح رجحاناً كبيراً على الضرر الذي يلحقه بالغير. فقصد الاضرار بالغير في هذه الحالة لايعتبر تعسفاً، إذ ان صاحب الحق - بهذا التصرف - لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العـادي. (3)
والواقع؛ إن هذا التفسير يقرب هذا المعيار من كلمات الفقهاء، حيث جعلوا الاستعمال المتعارف معياراً لعدم التعسف. كما ان مجرد قصد الاضرار لايمكن ان يكون معياراً، بل الاضرار بذاته هو المعيار الذي نجده في حديث النبي صلى الله عليه وآله، حيث خاطب سمرة بن جندب وقال له: أنت رجل مضار.. فإذا كان هناك سبيلان لاستعمال الحق؛ احدهما لاينطوي على ضرر بالاخرين، والسبيل الآخر يضر بهم فاختاره. فهو مضار، وهو متعسف في استعمال حقه.
اما المعيار الثاني؛ فهو الذي اعتبرناه أفضل معيار انطلاقاً من مبدء العدل وتطبيقاً لحديث "لا ضرر"، حيث ان الضرر المنفي ليس ضرراً خاصاً بشخص المالك، بل يعم كل الناس. فاذا تضرر الجار مثلاً بهدم الحائط الذي يفصل بين بيته وبين مالك البيت ضرراً بالغاً، ولم يكن للمالك مصلحة هامة في هدمه، فإن ذلك يعتبر من الضرر المنفي بالحديث الشريف.
كما انه لو تضرر الناس بسياقة سيارتك بسرعة او باحداث ضوضاء في الشارع، او باضاءة كشافة باهرة في بيتك وما أشبه.. فليس لك ان تفعل ذلك، لانه تعسف.
أما المعيار الثالث؛ والذي يشرحه السنهوري بقوله: كل حق له هدف اجتماعي معين، فإذا انحرف صاحب الحق في استعمال حقه عن هذا الهدف كان متعسفاً. (1)
إنه معيار هام يتفق مع قيم الشريعة، ولكنه لا يرتبط بموضوع العدل وحده، بل بكل الحكم والعلل التي بيّنها الشرع للاحكام الدينية.
وكلمة أخيرة؛ لقد اسهبنا في الحديث عن الضرر والتعسف في استعمال الحق، لانه مسألة هامة وشائكة، وهو يصلح لكي يكون مثلاً لاستلهام الاحكام الفرعية من الآيات القرآنية، إذا فسرت بالأحاديث الشريفة. وهذه هي البصيرة التي استفدناها من روايات أهل البيت عليهم السلام، وحاولنا شرحها في الأجزاء الأولى من هذا الكتاب بتوفيق الله سبحانه.
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : الاطــلال
  رقم المشاركة : [ 2 ]
قديم 03-03-2011, 04:34 PM
صحي متميز
 

نيرس عفويه will become famous soon enough
افتراضي

يسلمو ع الطرح وفيه مقوله اعجبتني...اخوي الاطلال..



عندما أصل الى مرحله ما لا يطاق

التـزم الصمت

فـ / صمتي لا يعني ضعفي

ولكن في داخلي حروف لو نطقت

لا اهتزززت ابدانهم فجعاً

وانتهى كل شيء كان بالامس جميل


دمت بوووود
من مواضيع : نيرس عفويه
نيرس عفويه غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
الحق, الضرر, استعمال, والتعسف


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نموذج رقم (205) للـ العدوى- الضرر- الخطر e-moh ملتقى التعاميم الإدارية بوزارة الصحة 19 07-02-2011 03:42 PM
الضرر المادي والضرر المعنوي طـــلال الحربي ملتقى الشؤون المالية 0 06-03-2011 10:15 AM
بخصوص بدل الضرر وبدل النقل عبدالعزيز الصارم ملتقى المواضيع العامة 5 05-09-2011 06:27 PM
بخصوص بدل الخطر او بدل الضرر لكل داء دواء ملتقى شؤون الموظفين 3 09-05-2010 05:26 AM
سؤال ؟؟ عن بدل الضرر أرجوو الافادة فني اشعه 123 قسم الأسئلة والإستشارات 1 06-12-2009 07:32 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 11:14 AM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط