آخـر مواضيع الملتقى

دعــــــاء

العودة  

التنمية الإدارية إطار جديد لتخليق المرفق العام

ملتقى الجودة وسلامة المرضى
موضوع مغلق
  #1  
قديم 03-25-2011, 05:13 PM
صحي نشط
 




طلال الحربي3 will become famous soon enough


في الواقع يمكن في هذا الباب أن نستشهد بما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام. إذ جاء " أن الأخلاق هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها" . وبما أن الدولة أضحت وظيفتها في ظل المتغيرات المعاصرة هي قيادتها للمجتمع نحو التنمية، فإن التنمية الإدارية يمكن اعتبارها عملية أخلاقية بالأساس تنحو بدورها لقيادة المرفق العام نحو التخليق من كل الشوائب الذي يعرفها على هذا المستوى قصد القضاء على الفساد المطبق حوله وداخله (الفرع الأول) وذلك انسجاما مع عناصر هذا التخليق الذي يكفل تعبيد المسار نحو مرفق عام يسوده مبدأ المسؤولية بكل تجلياتها (الفرع الثاني).
الفرع الأول : البعد الأخلاقي بالمرفق العام تجسيد للقضاء على الفساد
يمكن القول أنه كتب الكثير عن الفساد. وذلك راجع لجذوره التاريخية القديمة، ويعني في مجمله الانحلال والتلف وسوء استعمال الموقع لمصلحة شخصية وتجاوز المصلحة العامة، ويجسد أيضا انحلال الخلاق بتعاطي الموظف للرشوة وسوء استخدام السلطة العامة لأغراض شخصية قصد الكسب الخاص، ويعبر في جوهره عن غياب المؤسسة السياسية الفعالة بتغاضيها وعدم قدرتها على مواجهة الإتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام. وتعيين الأقارب والأصدقاء في مواقع متقدمة وحساسة في الجهاز الإداري دون كفاءات ودون وجه حق . كما أن الفساد الإداري أصبح يسود ممارسة الأنظمة السياسية وبالتالي أنظمتها الإدارية ومرافقها العامة كيفما كانت درجة وأهمية هذه المرافق الإدارية. وفي ظل هذه الوضعية فإن الموظف العمومي تحوم حوله تلقائيا كل أنواع الشكوك والتساؤلات حول أخلاقياته الشخصية وحول ممتلكاته الشخصية قبل وبعد الوظيفة العمومية وحول نزاهة سلوكه . وتتجلى مظاهر هذا الوضع على نحو بين في الممارسات التالية :
أولا : من حيث القيادات التسلسلية يلاحظ :
- ‌أ- عدم مراعاتهم الأحكام القانونية عندما يتصرف المسؤول التسلسلي انطلاقا من اعتبارات الوجاهة والمحسوبية والكيل بمكيالين في التعامل مع الموظفين، وفي التعامل مع الشركاء للهيئة التي يديرها ، وخاصة عند وضعه تعليمات تنفيذية عائمة غير واضحة وغير شفافة .
- ‌ب- خرق التوازن القانوني بين الحقوق والواجبات عند ترقية أسلاك موظفين غير ناشطة على حساب أسلاك موظفين آخرين يقع على عاتقهم كل نشاط الهيئة الإدارية.
- ‌ج- عدم احترام المساطر التأديبية عند محاولة مطابقتها بالسلوك الذي يتطلب العقاب والتأديب.
- ‌د- تشغيل لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، مما يحمل الهيئة الإدارية مسؤولية لا تطاق.
ثانيا : من حيث الموظفين العموميين يلاحظ : يمكن أن نرد بهذا الصدد تجليات الفساد من قبل الموظفين العموميين عند عدم اعتبارهم الوقت بأنه مال عام لا ينبغي إهداره. وهذا ما لا يتناسب مع وجوب حضور الموظف كل الوقت القانوني الذي بفضله يتقاضى أجره. وهذا الأخير لكي يتقاضاه الموظف يجب أن يكون مبدعا متقنا لعمله . وذلك مرده إلى عدم شعور الموظف بثقل المسؤولية عند أدائه لوظيفته. أيضا قد نجد ظاهرة استعمال النفوذ الإداري من قبل بعض الموظفين للحصول على منافع غير شرعية يكون الدافع ورائها سلوك الوجاهة والمحسوبية ومحاباة الأقارب والأصحاب، والأخطر من هذا وذاك هو إمكانية تسريب المعلومات المهنية والمتاجرة بها إلخ...
وعلى هذا الأساس فإن التخليق يعد مدخلا رئيسيا لكل المبادرات التنموية، ذلك أن معظم مظاهر القصور والاختلالات التي تشوب المرفق العام تعزى في الأصل إلى انحطاط الأخلاق أو غيابها. مما يؤثر سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن القول أن هناك شبه إجماع عام على أن أخلاقيات المرفق العام يقصد بها المنظومة المشكلة من الضوابط والمبادئ التي تنظم تسيير وتدبير الشأن العام، وتوجه الحياة والممارسة المهنية للموظف العمومي نحو إطار معرفي أو قانوني مضبوط . مما يعني أن مسألة الأخلاق كمقاربة للتدبير تأكيد على تفادي واجتناب كل السلوكات غير القانونية والمشينة من جهة، وضرورة تشجيع ومكافأة السلوك الملتزم بالمبادئ والقيم الأخلاقية وروح المسؤولية من جهة أخرى . أي خضوع الموظفين بالمرفق العام إلى ثقافة الأدب والاحترام، حتى تتصف سلوكاتهم بالأخلاق في القيام بالواجب في علاقتهم مع المواطنين ضمانا لاستمرارية الحياة الإدارية بشكل تلقائي بعيدا عن أي أنواع التعقيد .
ومن ثمة أضحت تنمية البعد الأخلاقي بالمرفق العام هاجسا رئيسيا سواء في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، وذلك لعواقب الفساد الوخيمة على سيرورة التنمية في مجمل أداء المرفق العام، إذ ينتج عنها - ظاهرة الفساد - الانحراف بالأهداف التنموية وإهدار جزء كبير من الموارد والرفع من التكلفة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى زعزعة النسيج الاجتماعي والاقتصادي . وفي هذا الاتجاه عملت الأمم المتحدة على إثارة انتباه الدول نحو العلاقة الضرورية بين المهنية والأخلاق داخل المرفق العام. وقد حثت في هذا المسار الدول على تنظيم مؤتمرات جهوية ووطنية حول الموضوع .
وعلى المستوى القاري دعا إعلان الرباط المنبثق عن المؤتمر الإفريقي الثاني لوزراء الوظيفة العمومية خلال شهر دجنبر 1998 إلى إعداد ميثاق أخلاقي للوظيفة العمومية الإفريقية. ويعتبر هذا الميثاق لبنة أساسية في مجال مناهضة مظاهر الفساد في المرفق العام بالقارة الإفريقية .
أما على الصعيد العربي فهناك دعوات للإصلاح والتحديث في هذا الإطار، وذلك بقيام بعض الدول العربية على التوقيع على اتفاق ضد أساليب الفساد والرشوة في المؤتمر الإفريقي والأوربي برعاية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة (الجزائر - مصر - سوريا - المغرب - اليمن) وتبقى أبرز ملاحظة أنها لم تنبثق لحد الآن على حسب علمي اتفاقية عربية لمكافحة الفساد داخل المرافق العامة، لتبقى كل دولة عربية تصبغ قوانينها لمحاربة هذه الظواهر في منأى عن الأخرة.
وعلى الصعيد الوطني نجد أن تثبيت الأخلاقيات في المرفق العام خيارا رسميا يحبذ سنده في التوجيهات الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة السالفة الذكر ومن خلالها أكدت على أن " أول واجبات المرفق العام أن يلتزم بالأخلاق الحميدة" . وهذا ما يعني أن تخليق المرفق العام يجعل كلا من أطراف المجتمع السياسي والمدني يمتثلون لتحقيق الصالح العام والمصلحة العامة ملتزمين بأساسيات السلطة ومرتكزاتها، لأنها ظاهرة تمس جميع الأنشطة التي تمارس داخل المجتمع محكومة ومطبوعة بمقاييس إطارها التنمية الإدارية وضابطها تخليص المرفق العام.
الفرع الثاني : مقاييس وقيم تخليق المرفق العام
إن وضع مقاييس سلوك وأخلاق بالمرفق العام يعد بمثابة سياسة أساسية للدول والحكومات، على اعتبار أن إصلاح الشأن العام يتطلب اليوم إرساء لامركزية كبرى للمسؤوليات وحرية كبيرة في التحرك للمسؤولين. وذلك للصعوبات الناتجة عن الموازنة -Contraintes budgétaires- والطرق الحديثة في أداء الخدمات العامة الذين يعيدان النظر في القيم التقليدية للمرفق العام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن العولمة ومتابعة نمو العلاقات الاقتصادية الدولية لاسيما التبادل والاستثمار يتطلبان مقاييس سلوك عالية ، قابلة للتعرف عليها في المرفق العام، وذلك عند تعامل الدول فيما بينها وتعامل الدول مع مواطنيها . إذ أن الفشل في التحكم في الفساد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة ليس فقط على مستوى أداء المرفق العام بل أيضا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الدولة .
وهذه المقاييس هدفها الرفع من مستوى السلوك والأخلاق داخل المرافق العامة، وبوسائل هذه الأخيرة التي تتركز على تحديد وظائف التوجيه والتسيير والرقابة المقيمة لنظام السلوك والأخلاق المعمول بها في إطار النهوض والرقي نحو التنمية الإدارية تتبلور المقاييس التالية :
أولا : الوضوح التام في وضع مقاييس الأخلاق داخل المرفق العام لأن المعرفة بالمبادئ والمعايير الأساسية حاجة كل القائمين على الشأن العام، والتي هم مطالبون بتطبيقها في عملهم ولمعرفة أيضا الحدود التي تصنف قبول السلوك . كما ينبغي أن تشهر هذه المقاييس وأن يعلن عنها عن طريق اعتماد مداخيل التحسيس والرقابة قصد إقرار سيادة الأخلاق كجسر أساسي لقيام رهان المسؤولية داخل المرفق العام .
ثانيا : تقنين مقاييس الأخلاق في إطار قانوني وذلك قصد توفير مدخل وقائي هادف إلى توفير الإطار القانوني والتنظيمي لتخليق المرفق العام عبر إصدار قوانين تضمن مقتضيات من شأنها مكافحة الفساد ونظام المصالح من جهة أولى، وتنمية شروط المسؤولية والأخلاق في ممارسة المرفق العام من جهة أخرى . إذ تعتبر الأخلاق مصدر المثل الفردية والجماعية التي يستهدفها القانون. فالمتطلبات الأخلاقية في هذا الإطار تضفي على قواعد القانون طابع المشروعية ويترتب على ذلك عدم استعمال القانون خلافا لما تقضي به مبادئ الأخلاق .
فالإطار القانوني هو منطلق تبليغ هذه المقاييس والمبادئ للقائمين على الشأن العام. ومن ثمة فالقوانين واللوائح التنظيمية يجب أن تعلن عن القيم الأساسية للمرفق العام وأن تكون إطارا يسمح بتعريف التوجهات وإصدار التحقيقات واتخاذ العقوبات التأديبية والمتابعات .
ثالثا : التعرف على الحقوق والواجبات إن المسؤول يجب أن يعرف حقوقه وواجباته لاسيما عندما يتعلق الأمر بأعمال معقدة أو محتمل أن يشوبها الشك داخل المرفق العام. فيجب أن تكون هناك قواعد وإجراءات واضحة يستعين بها الموظف العمومي ضمن سلسلة مسؤوليات واضحة. كما من حق المسؤول أن يتعرف سلفا على شكل الحماية التي سيستفيد منها في حالة كشفه لأعمال فساد وموجبة للعقاب.
رابعا : تسلسل اتخاذ القرار وذلك من حق الجمهور أن يتعرف على كيفية استثمار الهيئات الإدارية العمومية للسلطة والتصرف في الموارد التي تحت مسؤولياتها. وهذا ما يعرف برقابة الجمهور وهذه الأخيرة يجب أن تسهل الوصول على المعلومات الرسمية، وذلك قصد تشجيع الشفافية بإجراءات مثل نظام كشف المعلومات والاعتراف بالدور التي تقوم به وسائل الإعلام المستقلة .
خامسا : توضيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص وذلك بوضع قواعد واضحة تعرف مقاييس الأخلاق التي يجب أن تكون بمثابة دليل يقود المسؤول العمومي في علاقته مع القطاع الخاص. وذلك استجابة للتداخل المتزايد بين القطاعين والذي يتطلب اهتماما كبيرا ينصب على قيمة المرفق العام، التي ينبغي على الشركاء المحليين والأجانب الالتزام بها .
وإلى جانب هذه المقاييس في وضع مدونات للسلوك والأخلاق، لا يجب إغفال دور الموظفين العموميين أنفسهم في ترقية السلوك الأخلاقي. وذلك عن طريق دعم المبادرات التي قد يقدمون عليها في هذا الاتجاه. أيضا خلق آليات تسمح بالمساءلة الداخلية والخارجية وذلك عن طريق المراجعة والمراقبة في مختلف الأوقات. وتثمينها بإجراءات تأديبية مناسبة تتسم بمرونة العقوبات التأديبية.
فإذا كانت هذه بعضا من المقاييس لمدونات السلوك الأخلاقي التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية وضع القوانين الضابطة للسلوك داخل المرفق العام، فإنه وبالضرورة يتحتم إبراز وإظهار القيم الرئيسية التي يرتكز عليها المرفق العام والهيئات الإدارية. على اعتبار أن المقاييس تؤسس للقيم وإن كانت في حقيقة الأمر أن هذه القيم هي تقليدية. إلا أن هناك قيم جديدة تحدد متطلبات المرفق العام .
ولقد لوحظ في أوربا أن قيمة عدم التحيز أو مبدأ الحياد هي القيمة الرئيسية الأكثر رواجا، لأنها تغطي المساواة أمام المرفق العام. وجل هذه القيم الرئيسية وبالترتيب الأوربي، هي :
- 1- عدم التحيز : 24 نقطةL impartialité
- 2- الشرعية : 22 نقطةLégalité
- 3- النزاهة : 18 نقطةL integrité
- 4- الشفافية : 14 نقطةLa transparance
- 5- النجاعة : 14 نقطةL efficience
- 6- المساواة : 11 نقطةL égalité
- 7- المسؤولية : 11 نقطةLa responsabilité
- 8- العدالة : 10 نقطةLa justice
وعلى ضوء هذه القيم الرئيسية واللازمة للمرفق العام فإنه من اللازم أن تتعرض مطابقة هذه القيم مع المقاييس السلوكية. وانسجاما مع ذلك فإن القيم الواجب احترامها في التدبير العمومي تماشيا مع مبدأ التخليق الواجب فيه قيادة سير المرفق العام والمتمثلة في :
- النزاهة والتجرد في اتخاذ القرارات مستهدفة المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة والالتزام بما يقضي به القانون.
- الاستقامة بعدم الخضوع لأي ضغط خارجي يمكن أن يؤثر على أداء المسؤول لوظيفته.
- الموضوعية في كل ما يتعلق بالوظيفة العمومية (تعيين، عقود، تعويضات، امتيازات...) من حيث استناد الاختيار دائما على استحقاق المرشح.
- المسؤولية في التصرفات والقرارات.
- الشرف بإعلان رجال الإدارة عن كل مصلحة خاصة يمكنها التأثير على قراراتهم.
- الالتزام الذي يفرض التشبث بهذه المبادئ والرقي بها وإعطاء المثل الأعلى في هذا الاتجاه. فالالتزام بالقيم الأخلاقية وتحكم الإنسان في غرائزه، يحقق المزيد من السعادة وهذا هو طريق الخير. وإذا ما مات الضمير ماتت غرائز الإنسان بلا رادع وهذا هو طريق الشر .
لكن إذا كانت هذه المقاييس والقيم الهدف الأساسي من ورائها تخليق المرفق العام فإنه لابد من إرساء دعامة أخرى تعتبر الدعامة الأساسية لبلوغ هذا المطمح وهي إرساء دعائم دولة القانون عن طريق إخضاع الدولة وإجبارها على احترام القانون بمفهومه الواسع بحيث تكون جميع تصرفاتها قانونية أولا ثم بعد ذلك حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بحيث لا يمكن النيل منها إلا عند الضرورة القصوى وحفاظا على المصلحة العامة، ولتحقيقها يجب على السلطات العامة أن تساوي في المعاملة بين جميع المواطنين المتوفرة فيهم نفس شروط الانتفاع من خدمات المرفق العام وإلزامية تحديد هذه الشروط بكيفية موضوعية ودقيقة غير تاركة المجال للمحاباة والتحكم .
فإذا كانت التنمية الإدارية قادرة على توفير مناخ لتخليق المرفق العام فهي أيضا قادرة على خلق مناخ لمواكبة التطورات المعلوماتية وذلك اعتمادا على التكنولوجيا المعلوماتية كآلية للتدبير المعاصر من أجل مواكبة التحولات والإكراهات المعاصرة.
شارك
مشاركة في فيسبوك مشاركة في تويترمشاركة في قوقل بلص


من مواضيعي : طلال الحربي3
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


مواضيع مشابهه ننصح بقراتها
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اشعة الصبغه على المسالك البولية i.v.p طلال الحربي ملتقى التصوير الطبي ( الأشعة ) 1 05-09-2011 02:21 AM
مؤتمر المسالك البولية الثامن بمستشفى المندق العام بصحة الباحة الهيال منتدى وزارة الصحة 1 01-06-2011 12:26 AM
لتسهيل حفظ سورة البقرة اطلع على المرفق المكينزي ملتقى النفحات الإيمانية 0 04-18-2010 10:49 AM
ماهى الخطوات المتبعة ليصبح المرفق الصحي مصدر للشفاء وليس مصدر للعدوى ابن الاحساء ملتقى تبادل الخبرات 1 09-23-2008 04:13 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Pingbacks are متاحة



الساعة الآن 02:00 PM

ضع بريدك هنا لتصلك اخر المواضيع

ملاحظة مهمه :ستصل الى بريدك رسالة تفعيل بعد كتابة احرف التاكيد
يجب الاطلاع على البريد لاستكمال عملية الاشتراك


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط