ملتقى منسوبي وزارة الصحة السعودية

ملتقى منسوبي وزارة الصحة السعودية (http://www.e-moh.com/vb/)
-   ملتقى المواضيع العامة (http://www.e-moh.com/vb/f164/)
-   -   ملف الفساد لخمسه قياديين بصحة جده ((في طريقه الي القضاء)) (http://www.e-moh.com/vb/t97007/)

سكودلاين 04-21-2011 03:40 PM

ملف الفساد لخمسه قياديين بصحة جده ((في طريقه الي القضاء))
 
يتحدث الكثيرمن الموظفين في صحة جده عن تحريك ملف الفسادالمالي والاداري ظد خمسه قياديين بصحة جده لتقديمهم للمحاكمه لتورطهم في تجاوزات ماليه واداريه مخالفه لنظام
مثل المتورطين في كارثة جده وقدسبق ذالك اعفاء اثنين منهم
قبل فتره وان هناك ملف اخرلبعض مدراء المستشفيات
ومساعديهم

ممرض فقيهي 04-21-2011 03:47 PM

الفساد الادار ي منتشر في كل مكااان

كم وظيفه وجدت بعد اقاله السكاكر من منصب مدير الشؤون الاداريه والماليه بصحه القصيم

المهلي 04-21-2011 03:55 PM

يمهل ولا يهمل سبحانه

ومه مافكرو وخططو من خلف الفساد ماراح يفلتون لهم يوم وقريب انشالله

اللهم اكشف سترالفساد وهله وجعلهم عبره لغيرهم

سكودلاين 04-21-2011 11:54 PM

يجب عليناجميعا الابلاغ عنهم وتزويد الجهات المعنيه بالادله والاثباتات والتعاون التام حتي يتم القضاء عليهم

اللييزر 04-22-2011 07:07 AM

اموال كثيره تسببوفي اهدارها بدون وجه حق وجميعهم تم التحقيق
معهم

فني الجوف 04-22-2011 07:17 AM

الموت للخونه . !!

عبدالرحمن العبيدي 04-22-2011 08:19 AM

طبعا بعضهم ترك مهنته الاساسيه من اجل الكسب غيرالمشروع
ومن اجل السلطه واستغلالها

رياض المولد 04-22-2011 11:07 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
 




لاحول ولاقوة إلا بالله العـــــــــــلي العظيم ... لاحول ولاقوة إلا بالله العـــــــــــلي العظيم

احاسيس شاعر 04-22-2011 05:02 PM

هيئة مكافحة الفساد تلاحق ما ترصده الرقابة وديوان المراقبةhttp://shmalonline.com/newsm/143.jpg الشمال أون لاين -متابعات:
أبلغت مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الفساد ستتولى الدور التنفيذي لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وتتولى إحالة من يثبت فسادهم إلى القضاء في ما يخص الاستيلاء على المال العام عبر العقود الإدارية.
وأكدت المصادر أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ستبدآن في رصد عدد من ملفات المشاريع تمهيدا لتزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخ منها.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عمر الخولي أنه ومن واقع صياغة الأمر الملكي الخاص بالهيئة يتبين أنها تختص بمكافحة الفساد الذي يقع على المال العام وعلى الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة، مبينا أن تعيين رئيس الهيئة بمرتبة وزير وارتباطه بالملك مباشرة، يجعل من الهيئة في مصاف الوزارات والمؤسسات العامة، لتزاول مهامها وهي في مرتبة الند والصنو، مع باقي الوزارات والهيئات العامة، فلا تدخل معها في دوامة الصراعات البيروقراطية أو تعارض المصالح.
وأضاف الخولي، أن الفقرة الثالثة من الأمر الملكي أشارت إلى وضع «تنظيم» خاص بالهيئة، ولعل المقصود هو «نظام» وليس «تنظيم»، إذ أن لفظ الأخير يعد بمثابة اللائحة التنظيمية بينما الهيئة الوليدة ستتعامل مع أنظمة أخرى ووزارات وهيئات تعمل في إطار أنظمة، وأشار إلى أن البند الرابع من الأمر الملكي الذي يحدد اختصاصات الهيئة يؤكد على أن من مهامها «متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام»، وكذلك «متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي».
وقال الخولي من المفترض أن تخضع كافة التجاوزات المرتبطة بالعقود الحكومية من إنشاءات وصيانة وتوريد وتشغيل ونحوها لمعايير رقابية مغايرة في ظل الهيئة الوليدة ويبدو هذا جليا في صيغة البند خامسا من الأمر الملكي.
وبين أن الأمر أضاف مصطلحا مهما على درجة عالية من المرونة في التفسير وهي عبارة «مصالح المواطنين» وهو ما يسبغ على الهيئة أهمية بالغة.
وزاد «من الناحية القانونية يلاحظ بشأن الهيئة الوليدة شمول اختصاصاتها كافة القطاعات الحكومية دون استثناء كتلك التي كانت تحظى بها بعض الوزارات في مسألة الرقابة المالية والإدارية من لدن ديوان المراقبة العامة أو هيئة الرقابة والتحقيق، كما أن الهيئة الوليدة سوف تعتبر مرجعا للجهات الأخرى صاحبة الاختصاص بالرقابة المالية والإدارية إذ يتوجب على الأخيرة تزويد الهيئة بأي تجاوزات إدارية أو مالية قد تعرض عليها مما يقع في اختصاص الهيئة.
واستدرك الدكتور الخولي أن من نافلة القول أن الهيئة لن يكون لها اختصاص في مسائل الفساد الشخصي لأي من موظفي الدولة إذا لم يكن هذا الفساد مرتبطا بأعمال الوظيفة العامة بحيث يظل الاختصاص على أصله منعقدا لجهات الضبط الأخرى كالشرطة والمباحث الإدارية وهيئة الأمر بالمعروف.
وخلص إلى القول «من المنتظر منح الهيئة صفة الضبطية الإدارية وسلطة التحقق أو الاستجواب إلا أنها لن تمنح صلاحية التحقيق على اعتبار أن التحقيق من صلاحيات جهات أخرى، كما أنه ليس من المفترض أن يكون لها صلاحية تحريك الدعوى العامة التي هي مناطة أيضا بجهات أخرى محددة على سبيل الحصر»، وختم بقوله: من الطبيعي أن لا تتمتع بأي اختصاص قضائي بالنسبة لما يقع في اختصاصاتها من مخالفات أو تجاوزات بعد أن أصبح التوجه العام لدى الدولة تكريس استقلال القضاء، وسيكون النظام المرتقب لهيئة مكافحة الفساد هو الفيصل في معالجة كافة هذه الاحتمالات.

@[email protected] 04-22-2011 05:09 PM

الفساد منتشر في كل مديرية اشكال وانواع

لكن ياتي لهم يوم .......





الساعة الآن 07:45 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
.Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لمنسوبي وزارة الصحة ولا يمثل الوزارة إطلاقا
وجميع المشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى
ولكن تعبر عن رأي كاتبها فقط